حظر صحيفة إيرانية نشرت رسماً يربط يد خامنئي بـ«خط الفقر»

الصفحة الأولى لصحيفة «كليد» تظهر رسم جرافيكس من صورة ليد «المرشد» على خامنئي في تقرير حول تزايد خط الفقر

سحبت السلطات الإيرانية ترخيص صحيفة محلية بعد يومين من نشرها رسماً يربط ما بين «المرشد الإيراني»، علي خامنئي، ومعاناة «ملايين» الإيرانيين من الفقر.
وكتبت صحيفة «كليد» (المفتاح بالفارسية) على صفحتها الأولى السبت، بالعنوان العريض «ملايين الإيرانيين تحت خط الفقر»، مرفقة ذلك برسم بياني يظهر يداً يسرى تحمل قلماً، بطريقة تظهرها وهي ترسم هذا الخط. وكان شكل اليد عبارة عن جرافيكس لصورة يعتمدها موقع خامنئي كثيراً ليده وهو يكتب بقلمه على ورقة.
وعقدت هيئة الإشراف على الصحافة اجتماعاً، أمس، برئاسة وزير الثقافة والإرشاد محمد مهدي إسماعيلي، وتم خلاله البحث في «المخالفة التي ارتكبتها صحيفة (كليد)». وقال أمين الهيئة علاء الدين ظهوريان، إن «أعضاء الهيئة صوتوا لصالح إلغاء ترخيص الصحافة بما يتوافق مع قوانين الصحافة في البلاد».
ولم تحدد وكالة «إرنا» الرسمية طبيعة المخالفة التي ارتكبتها الصحيفة التي يعود تاريخها إلى عام 2015، ولا تعد من الصحف واسعة الانتشار في إيران، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. إلا أن وكالة «نادي المراسلين الشباب» المحسوبة على التلفزيون الرسمي الإيراني، أشارت إلى أن الصحيفة «نشرت قبل يومين صورة بيانية عن خط الفقر على صفحتها الأولى، تمثل صورة للمرشد (خامنئي) وهو يكتب رسالة».
في لندن، كتبت صحيفة «كيهان لندن» المعارضة في تغريدة عبر «تويتر»، أن رسم الجرافيك المثير للجدل يعود إليها ونشرته أول مرة في مارس (آذار) الماضي، وأعادت نشره عدة مرات في تقارير اقتصادية تتناول غلاء الأسعار، وخط الفقر والتضخم.
ويعد «المرشد» رأس المؤسسة الحاكمة الإيرانية بعد تبني نظام «ولاية الفقيه» في 1979، وتعود إليه الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد.
وتعاني إيران من أزمة اقتصادية ومعيشية منذ سنوات، وتفاقمت بعد العقوبات القاسية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها، بعد انسحاب واشنطن في 2018 من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية في حسابها على «تويتر» على الحدث. واقتبست تغريدة لصحافي إيراني تتضمن صورة الصفحة الأولى من صحيفة «كليد». وكتبت: «القدرة على تحمل الانتقاد: صفر»، وأرفقته بهاشتاغ «القوة الشكلية».
جاء ذلك، غداة نقاش ساخن في البرلمان الإيراني، ومناشدات من النواب للحكومة الجديدة بالتدخل لوقف أحدث موجة من تضخم الأسعار في إيران.
والأحد، كتب ممثل مدينة أصفهان في البرلمان، النائب حسين ميرزايي، «كم يبلغ سعر كيلو الأرز؟ كم يبلغ سعر كيلو الدجاج؟ كم يبلغ سعر سيارة برايد (سايبا صغيرة الحجم)، ماذا نقول للناس، تدخلوا لإنقاذ السوق».
وقال المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، أمس، إن «موجة الغلاء الأخيرة لديها خلفيات»، مطالباً الأجهزة الأمنية بالتدخل. وأضاف: «ننوي استخدام طاقات الادعاء العام في جميع البلاد»، حسب ما نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية.
جاء تصريحات منتظري بعد مناقشة تضخم الأسعار في اللجنة العليا للجهاز القضائي أمس. وقال منتظري إن «التضخم يلقي بكثير من الضغط على الناس».
والجمعة، حذر رئيس الغرفة التجارية الصينية - الإيرانية، مجيد رضا حريري، من دخول معدل التضخم في إيران إلى «أخطر نقطة تضخم طيلة أربعة عقود»، وقال لوكالة «إيلنا»، إنه «سيكون من الصعب التحكم بالتضخم إذا ما بلغ 50 إلى 60 في المائة»، وناشد المسؤولين بأن ينظروا في تبعات أي قرار على زيادة وانخفاض معدلات التضخم.
ووصل التضخم في إيران إلى 45/4 في المائة الشهر الماضي، فيما بلغ تضخم السلع الغذائية الشهر الماضي 61.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
وفي أغسطس (آب) الماضي، أفادت وزارة العمل والرفاه الإيراني في تقرير عن خط الفقر بأن 26 مليوناً من أصل 83 مليون إيراني يرزحون تحت خطر الفقر.
وقال وزير العمل حجت الله عبد الملكي، أول من أمس، رداً على سؤال لمراسل التلفزيون الرسمي حول مدى علمه بالقدرة الشرائية للعمال، إن «المسؤولين الكبار، بما في ذلك نحن نعاني من مشكلات معيشية؟».