«المفوضية» تبدأ في تلقي طلبات المرشحين للانتخابات الليبية

مطالب بمناظرات بين المرشحين... وقبول النتائج من قبل جميع الأفرقاء

ليبيان داخل أحد مراكز التصويت في العاصمة طرابلس أمس من أجل الحصول على بطاقة الناخب (رويترز)
ليبيان داخل أحد مراكز التصويت في العاصمة طرابلس أمس من أجل الحصول على بطاقة الناخب (رويترز)
TT

«المفوضية» تبدأ في تلقي طلبات المرشحين للانتخابات الليبية

ليبيان داخل أحد مراكز التصويت في العاصمة طرابلس أمس من أجل الحصول على بطاقة الناخب (رويترز)
ليبيان داخل أحد مراكز التصويت في العاصمة طرابلس أمس من أجل الحصول على بطاقة الناخب (رويترز)

بينما بدأت أمس، المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تلقي طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، طالبت «النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي»، المفوضية، بتنظيم مناظرات بينهم، يحضرها متخصصون في هذا المجال.
وقالت النقابة في بيان موجه إلى رئيس «المفوضية»، عبد الفتاح السائح، إن «تنظيم مناظرات بين المرشحين للانتخابات، بحضور مجموعة من المتخصصين، سيسهم في تنوير الرأي العام أسوة بالدول المتقدمة».
وشرعت مفوضية الانتخابات بدءاً من أمس، في قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية في فروعها بطرابلس وبنغازي وسبها، وللانتخابات البرلمانية في كل فروع المفوضية. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن عدد من المرشحين إعرابهم عن ارتياحهم للأجواء الإيجابية عقب تقديم ملفات ترشحهم، وللتنظيم المحكم الذي وجدوه في مقرات قبول المستندات الخاصة بالترشح، موضحين أن عملية تقديم المستندات تتم بصورة انسيابية، وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، وبتعاون كبير مع وزارة الداخلية.
في سياق ذلك، تعهدت الأمم المتحدة مجدداً على لسان الأمين العام المساعد ومنسق بعثتها في ليبيا، رايزدون زيننغا، بدعم الليبيين في إجراء انتخابات شفافة وموثوقة وفي موعدها، وفق خريطة الطريق السياسية، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بغية تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وشدد زيننغا في لقاء افتراضي مع بعض ممثلي المجتمع المدني على الدور المهم للمجتمع المدني في الإسهام في «تحقيق ليبيا مستقرة وسلمية وديمقراطية»، بينما أكد الحضور أن الهدف من الانتخابات «يجب أن يكون هو تحقيق الاستقرار، والخروج من الأزمات السياسية المتكررة»، مشدداً على «ضرورة ضمان قبول النتائج من قبل جميع الجهات الفاعلة».
في غضون ذلك، لم يحسم رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، التكهنات حول احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية؛ لكنه زار في المقابل مقر وزارة المالية بالعاصمة طرابلس، أمس، وتابع مع إداراتها المختصة، بحضور وزير المالية خالد المبروك، تنفيذ القرارات الحكومية المتخذة، وتوجيهاته بشأن معالجة ملف إفراجات الموظفين، وللتعرف على نتائج لجنة توحيد المرتبات.
وخلال اللقاء، أكد وزير المالية الإفراج عن مرتبات 85 ألف موظف، وفقاً لما تمت إحالته من قبل وزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى إدراج مرتبات المعلمين ومكافأة المعاش الأساسي، وتعديل مرتبات المتقاعدين.
غير أن مسؤولاً حكومياً، تحفظ على ذكر اسمه، قال إن الدبيبة يعتزم بالفعل الترشح للرئاسة، وهو ما اعتبرته وكالة «رويترز» بمثابة تراجع واضح لتعهده بالبقاء على الحياد، عندما تولى منصبه في مارس (آذار) الماضي، بموجب عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة.
واكتسب الدبيبة، الذى سبق أن تعهد مع أعضاء بالحكومة بعدم الترشح للرئاسة عندما جرى اختيارهم في ملتقى الحوار السياسي، الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في جنيف العام الماضي، شعبية بفضل برامج الإنفاق العام الضخمة، التي شملت تقديم الدعم المالي للشبان الراغبين في الزواج، والاستثمار في جميع أنحاء مناطق ليبيا، بعد سنوات من الحرب الأهلية. وهذه الخطوات التي اعتبرها البعض «جد إيجابية»، أدت إلى وضعه في منافسة حقيقية مع أطراف سياسية قوية، ومع منافسيه المحتملين في الانتخابات، وأبرزهم المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني في شرق البلاد، وسيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق.
وينص قانون الانتخابات على أنه يتعين على المرشحين لمنصب الرئيس، الذين شغلوا بالفعل مناصب رسمية، أن يتنحوا عنها قبل ثلاثة أشهر من موعد التصويت، وهذا ما فعله حفتر وصالح.
إلى ذلك، بدأ أمس موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، زيارة مفاجئة إلى الجزائر لمدة يومين، رفقة وفد عسكري يترأسه محمد الحداد رئيس الأركان العامة للقوات الموالية لحكومة الوحدة.
وقال بيان للمجلس إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك في إطار التشاور المستمر بين قيادات البلدين، مشيراً إلى أنهما سيبحثان نتائج جولة الكوني الإقليمية لدول الجوار الشهر الماضي، التي شملت السودان، وتشاد، والنيجر، وللتأكيد على دور الجزائر الفاعل في نجاح الشراكة الإقليمية لمكافحة الإرهاب، والجرائم العابرة للحدود، والحد من الهجرة غير الشرعية، والعمل على ضمان استقرار دول المنطقة.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».