«الجامعة العربية» تعول على «الحوار» في السودان

وفدها التقى البرهان وحمدوك

TT

«الجامعة العربية» تعول على «الحوار» في السودان

أكد السفير حسام زكي موفد الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى السودان، أن الجامعة تدعم «الحوار السوداني القائم، وخفض جميع أشكال التوتر بما يسمح للجهود المبذولة بتحقيق التطلعات في نجاح المسيرة الانتقالية على أساس احترام الوثائق الدستورية واتفاقات السلام الموقعة على مدار العامين الماضيين، والاستعداد الكامل للجامعة العربية باتخاذ جميع الخطوات المطلوبة منها سودانياً لتحقيق مسيرة الانتقال».
وجاءت تصريحات زكي في ختام زيارته، أول من أمس للخرطوم، والتي استمرت ليومين، عقد خلالها عدداً من اللقاءات كان أبرزها مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري، وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء، وتناولت تطورات الأزمة الراهنة في السودان وسبل دعم الجهود المبذولة لتسويتها.
ونقل بيان للجامعة عن زكي، أنه «نقل إلى الفريق أول البرهان رسالة شفهية من الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط مفادها دعم الجامعة العربية للمسيرة الانتقالية في السودان ومبادئ حل الخلاف عن طريق الحوار وكذلك للأهمية البالغة لاستمرار الشراكة بين المكونين العسكري والمدني إلى حين انتهاء تلك المرحلة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان من خلال عقد الانتخابات».
وأوضح البيان أن «الوفد استمع من السيد الفريق أول البرهان إلى التزام القوات المسلحة السودانية بدعم مسيرة الانتقال الديمقراطي والانفتاح الكامل على جهود دعم وتعزيز الحوار السوداني بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في البلاد والوصول إلى عقد انتخابات يعبر فيها الشعب السوداني بكل حرية وبالوسائل الديمقراطية عن قناعاته في اختيار قياداته». وذكر أن «الوفد التقى الدكتور عبد الله حمدوك حيث دار حديث مطول حول التحديات التي واجهت المسيرة الانتقالية والجهود المبذولة حالياً لدعم الحوار البناء بين المكونات المختلفة بما يساعد البلاد في نجاح المسيرة الانتقالية».
وكان قائد الجيش البرهان قد أعلن أنه لن يشارك في أي حكومة يتم تشكيلها بعد فترة انتقالية، ونفى أن يكون الجيش مسؤولاً عن مقتل محتجين احتشدوا ضد استيلاء الجيش على السلطة. وأضاف «تعهدنا، وهو تعهد قطعناه على أنفسنا وللشعب السوداني وللمجتمع الدولي، بأننا ملتزمون بإكمال التحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات في موعدها»، وتابع: «ملتزمون بعدم وقف أي نشاط سياسي طالما كان سلمياً ضمن حدود الإعلان الدستوري والأجزاء التي لم يتم تعليقها».
ومن جانبه، قال قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، في كلمة مسجلة إن قرارات القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب. وأضاف حميدتي «نكرر التزامنا بالتحول الديمقراطي واستكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.