مفوضية الانتخابات في العراق تكمل نظر الطعون

TT

مفوضية الانتخابات في العراق تكمل نظر الطعون

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في بيان أمس تطابق نتائج إعادة فرز أصوات أكثر من 4 آلاف محطة انتخابية، بعد الانتهاء من النظر في طعون تقدمت بها أطراف خاسرة، في إعلان يأتي بعد يوم من محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
ويبدو أن إعلان المفوضية لن يغير كثيراً في النتائج الأولية فيما تعيش البلاد حالة من التوتر. وأوضحت في بيان أنها «ستعلن كافة التفاصيل في قرارات الهيئة القضائية للانتخابات وإعلان النتائج النهائية بعد ذلك»، بدون أن تحدد موعداً.
ويقيم مناصرون لفصائل موالية لإيران اعتصاماً أمام بوابات الخضراء منذ نحو ثلاثة أسابيع، احتجاجاً على «تزوير» يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة، ويطالبون بفرز كامل للأصوات.
وسجل تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي، تحالف فصائل موالية لإيران منضوية في القوات الحكومية، تراجعاً كبيراً بحسب النتائج الأولية.
وأوضحت المفوضية في بيان أن «اللجنة المركزية واللجان الساندة بالإجراءات اللازمة لإنهاء ملف الطعون قد دققت جميع أوراق الاقتراع في المحطات المطعون بها وكانت النتائج مطابقة». وبحسب المفوضية فإن إجمالي المحطات التي أعيد عدها وفرزها يدوياً بلغ 4324.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أشارت المفوضية إلى أنها وجدت «عدداً قليلاً جداً من الأوراق الباطلة وتبين أنها غير صحيحة من خلال التدقيق البصري واتخذ ما يلزم بصددها وفقاً للإجراءات والأنظمة وعرضت على مجلس المفوضية الذي بدوره رفعها إلى الهيئة القاضية للانتخابات».
ويواصل المئات الاعتصام للأسبوع الثالث على إحدى بوابات المنطقة الخضراء، لكنه تطور ليل الجمعة إلى مواجهات مع القوات الأمنية، حينما حاول المحتجون اقتحام بوابات المنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية منها المفوضية العليا للانتخابات وسفارات أجنبية لا سيما سفارة الولايات المتحدة.
وقتل متظاهران أصيبا وأصيب 125 آخرون بجروح «غالبيتهم من القوات الأمنية» وفق وزارة الصحة، إثر تلك الصدامات. وغداة ذلك، نجا رئيس الوزراء العراقي من «محاولة اغتيال فاشلة» بواسطة «طائرة مسيرة مفخخة» استهدفت فجر الأحد مقر إقامته في بغداد، على ما أعلنت السلطات، في هجوم لم تتبنه أي جهة، ورد عليه مصطفى الكاظمي بالدعوة إلى «التهدئة وضبط النفس».
ووفق النتائج الأولية، حصد التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أكثر من 70 مقعداً، وبذلك ستكون له مجدداً الكتلة الأكبر في البرلمان، ولكنه لا يملك الغالبية فيه. وقد يستغرق اختيار رئيس للحكومة وتشكل الكتل السياسية والتحالفات في البرلمان الجديد وقتاً طويلاً، فيما المفاوضات جارية حالياً بين مختلف القوى السياسية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.