الأسرى الستة: انتصارنا القادم بصفقة التبادل

هتف الأسرى الفلسطينيون الستة، لدى مغادرتهم جلسة المحكمة، الاثنين، وهم محاطون بالجنود والحراس، أنهم لا يكترثون للإجراءات القمعية والانتقامية بحقهم، معتبرين تمكنهم من الفرار من الأسر وانتزاع الحرية لبضعة أيام، انتصاراً أول على طريق حريتهم. وأكدوا جميعاً أنهم ينتظرون الانتصار الثاني القادم حتماً بالفوز بالحرية، عن طريق التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.
كانت السلطات الإسرائيلية قد استأنفت، الاثنين، في محكمة الصلح بالناصرة، محاكمة الأسرى الستة، الذين تمكنوا من حفر نفق جعلهم يهربون من سجن جلبوع في بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ومعهم خمسة أسرى ساعدوهم على الفرار. وقد استقبلهم عدد من شباب الناصرة وسخنين بالتصفيق والهتاف في الساحة الخارجية للمحكمة.
وحضر وفد من أهالي الجولان السوري المحتل، بقيادة الأسير المحرر، صدقي المقت، الذي راح يهتف تحية للأسرى، بالقول: «الاحتلال غير شرعي والمحكمة غير شرعية، وسيتم تحريركم قريباً بالمقاومة»، وقد أوقفته الشرطة لبضع دقائق وأبعدته عن ساحة المحكمة. ورد الأسير يعقوب قادري: «تحياتنا إلى الناصرة وسخنين. تحياتنا إلى كل أهل فلسطين في حيفا ويافا والناصرة وسخنين وأم الفحم وكل مكان». وهتف الأسير زكريا زبيدي، باللغة العبرية: «نحن مقاتلون من أجل الحرية وسوف ننالها». وقال الأسير أيهم كممجي: «سنقهرهم وننال حريتنا كما قهرناهم أول مرة».
هذا وقد شكى الأسير القادري، من الظروف التي يعانيها الأسرى أجمعين في الزنازين. ورغم محاولات إسكاته وإبعاده عن وسائل الإعلام، هتف: «نحن نعيش في زنازين كالمقابر. الوضع سيئ للغاية. خلال 48 ساعة الأخيرة بقينا من دون أكل وشرب لساعاتٍ طويلة». وأضاف: «حريتنا فوق كل شيء، وفلسطين التاريخية كلها لنا».
المعروف أن النيابة العامة وجهت في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لوائح الاتهام ضد الأسرى الستة، بنود اتهام تصل عقوبتها إلى 7 سنوات سجن. كما قدمت لوائح اتهام إلى 5 آخرين، بزعم تقديم المساعدة وإخفاء معلومات حول حفر النفق. ورفض المحامون توجيه هذه الاتهامات، مؤكدين أنها تتنافى مع المواثيق الدولية التي تدافع عن حقوق الأسرى، وأن إسرائيل تعد من الدول التي وقعت عليها، ويجب الالتزام بها.
واستند المحامون لإعلان بروكسل لعام 1874 الذي نصت المادة 28 منه على أن أسير الحرب الذي يحاول الهروب، يمكن استخدام السلاح ضده، وإذا أعيد القبض عليه أثناء محاولته الهرب، فسيخضع فقط لعقوبة تأديبية أو لمراقبة أكثر صرامة، أما إذا نجح في الهروب، ثم تم أسره في وقت لاحق، فلا يتعرض للعقاب. وعلى المادة 50 من اتفاقية جنيف لعام 1929، والمواد 91 – 94 من اتفاقية جنيف الثالثة (1949)، التي تنص على أنه لا تجوز معاقبة الهروب الناجح، وتفرض فقط عقوبة تأديبية على محاولات الهروب الفاشلة.
وقررت المحكمة عقد جلسة أخرى لم تحدد موعدها بعد، وأمهلت طاقم الدفاع والنيابة العامة لغاية نهاية الشهر الحالي، من أجل التوصل إلى صفقة معينة لإغلاق القضية. وقال المحامي خالد محاجنة، الموكل بالدفاع عن الأسير محمد العارضة، قائد عملية الفرار من السجن، إن «المؤسسة الإسرائيلية تقوم بمعاقبة الأسرى مرتين، علماً بأن 4 من بين المتهمين بمساعدة الأسرى أنهوا محكوميتهم من بينهم نضال نفيعات».