إطلاق مشروع التصنيف الإداري للأندية الرياضية السعودية

170 نادياً موزعة على 6 فئات ستخضع لنظام حوكمة العمل

الأندية السعودية ستخضع لنظام حوكمة إداري بتصنيفات جديدة (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، أمس (الاثنين)، إطلاق مشروع التصنيف الإداري للأندية الرياضية الذي سيسهم في رفع مستوى حوكمة العمل، وتحسين المكافآت الممنوحة للأندية، على أن يبدأ العمل به من الموسم الرياضي المقبل (2022-2023م). ووفقاً للآلية المتبعة في المشروع، سيتم تصنيف الأندية إلى (6) فئات، بناء على ما ستحصل عليه من نتائج في نظام الحوكمة نهاية الموسم الرياضي الحالي (2021-2022م)، على أن يستمر العمل بهذه الآلية في نهاية كل موسم رياضي وفق البنود المعتمدة.
وكشفت الوزارة أن التصنيف الخاص بالأندية ستعلن نتائجه، دون اعتبار لدرجة النادي على مستوى الفريق الأول لكرة القدم، حيث سيتم تطبيق آلية التصنيف على نوعين من الأندية: أولاً، الأندية المشمولة بنظام الحوكمة الحالي، وعددها 64 نادياً، وتمثل «أندية الدوري السعودي للمحترفين، وأندية الدرجة الأولى، وأندية دوري الدرجة الثانية» التي سيتم اعتماد درجات تقييمها في الموسم الحالي (2021-2022)؛ وثانياً، الأندية غير المشمولة بنظام الحوكمة الحالي، وعددها 106 أندية. وأوضحت الوزارة أن آلية العمل تقوم على حصر عدد الأندية لكل فئة بشكل سنوي، لتحديد قيمة الدعم، وتنظيم مصاريف الحوكمة وفق الميزانيات المعتمدة، حيث سيتم تحديد الميزانية والفئة المستحقتين بداية كل موسم رياضي، ويركز التقييم على متوسط درجات النادي في الموسم السابق من الربع الأول حتى الرابع، علماً بأنه لن يتم تغيير فئة النادي إلا مع نهاية الموسم الرياضي.
ويخضع مشروع تصنيف الأندية الرياضية إدارياً لخطة زمنية لمبادرة الحوكمة «ربع سنوية»، وفق بنود محددة كل ربع على حدة. كما ستكون الأندية مطالبة بتحقيق معايير للدخول في التصنيف قبل انطلاق الموسم الرياضي (2022-2023).
وبحسب المشروع، فإن الأندية موزعة على 6 فئات، بحيث يحصل كل نادٍ في الفئة الأولى على مبلغ مالي قدره 28 مليون ريال، كحد أدنى من مبالغ دعم الحوكمة، في حال نجاحه بتحقيق متوسط 6 من 7 أو أكثر لكل معيار من «المعايير الخمسة المعتمدة» في الموسم الحالي (2021-2022). أما الفئة الثانية، فسيحصل كل نادٍ على مبلغ 23 مليون ريال، كحد أدنى عند تحقيقه متوسط 6 من 7 أو أكثر من مجموع المعايير الخمسة كاملة.
أما الفئة الثالثة، فيحصل كل نادٍ فيها على مبلغ 20 مليون ريال، كحد أدنى عند تحقيقه متوسط 5 من 7 أو أكثر من مجموع المعايير.
بينما الفئة الرابعة سيحصل كل نادٍ فيها على مبلغ 2.5 مليون ريال، كحد أدنى عند تحقيقه متوسط 4 من 7 أو أكثر من مجموع المعايير.
أما الفئة الخامسة، فسيحصل كل نادٍ على مبلغ مليون ريال، كحد أدنى عند توفيره جميع متطلبات مبادرة نظام الحوكمة، وسينضم أيضاً إلى هذه الفئة الأندية التي حصلت على متوسط أقل من 4 من 7 من مجموع المعايير في موسم (2021-2022م).
فيما الفئة السادسة ستضم الأندية التي لم تتمكن من استيفاء الشروط المطلوبة للانضمام لمبادرة الحوكمة، ولن يتم تخصيص ميزانية للأندية الموجودة في هذه الفئة، وسيكون التركيز على تقديم ورش العمل والتدريب لتحضيرها للدخول إلى المبادرة للموسم (2023-2024م).
وستخضع الأندية غير المشمولة بنظام الحوكمة، البالغ عددها 106 أندية، للتقييم في آخر كل موسم للتأكد من استيفائها لثلاثة شروط رئيسية: أولاً النشاط الرياضي، ويتضمن حصول النادي على بطولة واحدة معتمدة على الأقل في الموسم السابق لدى أي من الاتحادات الرياضية في المملكة؛ وثانياً الكادر الإداري، ويعني وجود هيكل تنظيمي إداري يضم معظم الإدارات، فضلاً عن وجود رئيس تنفيذي ومدير مالي «بدوام كامل»، وفق الضوابط والأنظمة المعتمدة لدى وزارة الرياضة؛ وثالثاً التوثيق المالي، ويعني وجود قوائم مالية سنوية مدققة من محاسب قانوني خارجي معتمد (للموسمين الرياضيين السابقين).
وستصنف الأندية التي تستوفي جميع هذه الشروط في فئة (هـ)، بينما سيتم تصنيف الأندية التي لم تحقق جميع الشروط في فئة (و).
وتضمن المشروع أيضاً تمكين الأندية من تحسين فئتها في كل دورة تصنيف عند تحقيقها متطلبات الفئة الأعلى في الدورة، على أن يتم تخفيض الدعم المالي المحدد للنادي تدريجياً بنسبة 10 في المائة، في حال بقائه فترة طويلة (أكثر من موسم واحد) في فئته، دون الصعود إلى فئة أعلى.
ويأتي إطلاق هذا المشروع سعياً من وزارة الرياضة إلى دعم الأندية في بنائها لكيانات قائمة على الحوكمة، والمساهمة في استقرارها مالياً وإدارياً، إضافة إلى زيادة عدد الأندية المشاركة في برنامج الحوكمة تعزيزاً لاستدامتها رياضياً، بما يسهم في تحقيق الاستقرار، وتعزيز وسائل تطويرها باحترافية عالية.