شكري وبلينكن: الشراكة بين القاهرة وواشنطن مهمة للمنطقة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري خلال المؤتمر الصحافي (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري خلال المؤتمر الصحافي (أ.ب)
TT

شكري وبلينكن: الشراكة بين القاهرة وواشنطن مهمة للمنطقة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري خلال المؤتمر الصحافي (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري خلال المؤتمر الصحافي (أ.ب)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الاثنين)، إن الشراكة بين مصر والولايات المتحدة مهمة جداً من أجل المحافظة على السلام والازدهار في المنطقة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الهيئة الوطنية للإعلام المصرية.
وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، أن الولايات المتحدة ومصر حليفان يشتركان في العديد من الرؤى المختلفة، مشدداً على أنه من مصلحة البلدين أن تتحسن هذه العلاقات، وأنه لا وقت إطلاقاً إلا أن تتحسن هذه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وأشار شكري إلى أنه خلال العشر سنوات السابقة، تمكنت مصر من تحسين أوضاعها وتمكين استقرارها وتحولها لقوة إقليمية متوازنة، وأن لها الدور الكبير في استقرار المنطقة.
وثمن شكري العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق العديد من الأهداف، أهمها تحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب ومحاربة التطرف الآيديولوجي، مؤكداً دعم مصر للتغلب على كل تلك التحديات، خصوصاً في مجال الاقتصاد.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال شكري: «إن التعاون الأمني في غزة والتنسيق الكبير مكننا من تعزيز الاستقرار في المنطقة».
وتابع «أن التدريبات العسكرية المشتركة بين مصر والولايات في سبتمبر (أيلول) الماضي والاجتماعات بين القادة العسكريين سابقاً، عززت من التعاون العسكري بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في المسائل الاستراتيجية، كما ساهمت في تعزيز دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط».
ونوه شكري بأن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لا تقتصر فقط على الأمن والاستقرار، لكنها علاقات علمية واقتصادية وثقافية.
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، إن الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيغطي الكثير من القضايا، مثل الأمن الإقليمي في المنطقة، لأن هذا هو حجر الأساس للاستقرار، ولفت بلينكن إلى أن العلاقات المصرية الأميركية تتوسع الآن في كثير من مجالات التعاون.
وتابع وزير الخارجية الأميركي قائلاً إن جهود الوساطة المصرية كانت أساسية لتحقيق الاستقرار في غزة ووقف الاعتداءات، وكانت مصر تلعب دوراً مهماً لحشد الأموال لمساعدة قطاع غزة.
وحول ليبيا، أشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن مصر لعبت دوراً مهماً كذلك في العملية السياسية في ليبيا، وعملت مصر والولايات المتحدة معاً لمعالجة القضايا الاقتصادية، وتم الاتفاق على أهمية التعاون بين كل الأطراف.
ولفت بلينكن إلى أن مصر والولايات المتحدة تتشاركان الكثير من المخاوف في المنطقة، والمرتبطة بالقضاء على الإرهاب، وكذلك حماية المواطنين، بما في ذلك الأميركيون في المنطقة.
وبشأن السودان، قال بلينكن إن الولايات المتحدة الأميركية تحاول أن تستعيد الاستقرار والنظام الديمقراطي في السودان مرة أخرى، من خلال وجود حكومة انتقالية، مشيراً إلى أن ذلك هو السبيل الأمثل لمساعدتهم لتحقيق هدفهم الاستراتيجي، وهو تحقيق الديمقراطية، معرباً عن أمله في أن يتم رفع حالة الطوارئ في السودان، وأن يعودوا إلى العملية الانتقالية المدنية.
وأعرب بلينكن عن أمله في مزيد من الشراكات مع مصر في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، مرحباً باستضافة مصر لمؤتمر المناخ الدورة المقبلة.
وأكد الوزير الأميركي أهمية بناء القدرات للمؤسسات المختلفة في مصر، وكذلك العمل على زيادة الاستثمارات، مشيراً إلى أن الهدف من خلال هذه الجهود هو تحقيق النمو والازدهار في مصر. كما أعرب عن أمله في استمرار التعاون بين البلدين، موضحاً أن مصر أكبر شريك استراتيجي للولايات المتحدة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».