قائد «فيلق القدس» يصل إلى بغداد بعد ساعات من محاولة اغتيال الكاظمي

قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني (رويترز)
قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني (رويترز)
TT

قائد «فيلق القدس» يصل إلى بغداد بعد ساعات من محاولة اغتيال الكاظمي

قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني (رويترز)
قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني (رويترز)

قال سياسيان عراقيان إن قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، وصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة، بعد ساعات من محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فيما وُجهت أصابع الاتهام إلى فصائل عراقية موالية لطهران في تنفيذ الهجوم على الكاظمي.
وعقد قاآني بعيد وصوله، فجر الاثنين، إلى العاصمة العراقية اجتماعاً مع قادة الفصائل، من دون ورود مزيد من التفاصيل. كما عقد لقاء مع الكاظمي شدد خلاله على رفض بلاده التعرض لأي مسؤول عراقي، وفقاً لوسائل إعلام.
وأكد قاآني أن طهران وحلفاءها لا علاقة لهم بهجوم الطائرة المسيّرة على منزل الكاظمي، حسب ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.
وقال مسؤولان أمنيان عراقيان ومصادر مقربة من الجماعات المسلحة إن الهجوم بطائرة مسيرة على مقر إقامة الكاظمي، أمس الأحد، نفذته جماعة مسلحة واحدة على الأقل من التي تدعمها إيران.
وقالت المصادر لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الاثنين؛ مشترطة عدم كشف هويتها، إن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع.
ونجا الكاظمي دون أن يصاب بأذى من الهجوم على مقر إقامته في بغداد الذي نُفذ بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات.
وقال مسؤولان أمنيان عراقيان و3 مصادر مقربة من الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران في العراق، إن الهجوم ارتكبته واحدة على الأقل من تلك الجماعات، لكنهم قدموا تقييمات مختلفة قليلاً بشأن أي الفصائل تحديداً.
وقال المسؤولان الأمنيان إن «كتائب حزب الله» و«عصائب أهل الحق» نفذتاه جنباً إلى جنب.
وكشف مصدر في جماعة مسلحة إن «كتائب حزب الله» متورطة وإنه لا يستطيع تأكيد دور «العصائب».
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أثار توتراً في العراق بعد أسابيع قليلة من الانتخابات العامة التي تشكك جماعات مسلحة مدعومة من إيران، منها «كتائب حزب الله» و«عصائب أهل الحق»، في صحة نتائجها.
ومنيت الأحزاب السياسية التي تمثل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في البرلمان بهزائم ساحقة في انتخابات 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقدت عشرات المقاعد التي سيطرت عليها لسنوات عدة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».