مسؤولون أمنيون: جماعة مسلحة مدعومة من إيران نفذت الهجوم على الكاظمي

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (رويترز)
TT

مسؤولون أمنيون: جماعة مسلحة مدعومة من إيران نفذت الهجوم على الكاظمي

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (رويترز)

قال مسؤولون أمنيون ومصادر مقربة من الجماعات المسلحة إن الهجوم بطائرة مسيرة على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس الأحد نفذته جماعة مسلحة مدعومة من إيران.
وقالت المصادر لوكالة «رويترز» اليوم الاثنين مشترطة عدم الكشف عن هويتها إن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع.

وقال مسؤولان أمنيان عراقيان وثلاثة مصادر مقربة من الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران في العراق إن الهجوم ارتكبته واحدة على الأقل من تلك الجماعات، لكنهم قدموا تقييمات مختلفة قليلا بشأن أي الفصائل تحديدا.
وقال المسؤولان الأمنيان إن «كتائب حزب الله» و«عصائب أهل الحق» نفذتاه جنبا إلى جنب. فيما قال مصدر بجماعة مسلحة إن «كتائب حزب الله» متورطة وإنه لا يستطيع تأكيد دور «العصائب».
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي أثار التوتر في العراق بعد أسابيع قليلة من الانتخابات العامة التي تشكك جماعات مسلحة مدعومة من إيران، منها «كتائب حزب الله» و«عصائب أهل الحق»، في نتائجها.

ومنيت الأحزاب السياسية التي تمثل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في البرلمان بهزائم ساحقة في انتخابات العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، وفقدت عشرات المقاعد التي سيطرت عليها لعدة سنوات.
ووصف الكاظمي، مساء الأحد، استهداف منزله بالمنطقة الخضراء بطائرات مسيّرة بأنه عمل جبان لا يليق بالشجعان، ولا يعبّر عن إرادة العراقيين.

ووفقاً لبيان للحكومة العراقية، قال الكاظمي في جلسة استثنائية للحكومة، إن منزله تعرّض لاعتداء عبر استهدافه بطائرات مسيّرة وجهت إليه بشكل مباشر، وهذا العمل الجبان لا يليق بالشجعان، ولا يعبّر عن إرادة العراقيين و«سنلاحق الذين ارتكبوا هذه الجريمة»، مضيفاً «نعرفهم جيداً وسنكشفهم». وقال «نجحنا في ‏تلبية مطلب الشعب والمرجعية والمتظاهرين بإجراء انتخابات مبكرة، ووفرنا كل ما طلبته المفوضية، ونتائج الانتخابات والشكاوى والطعون ليست من اختصاص الحكومة، إنما واجبنا انصبّ على توفير الأمور المالية والأمنية لإجراء الانتخابات».
وأكد الكاظمي «منعنا انزلاق العراق في حرب إقليمية، وتمكنا من العبور بالبلد إلى بر الأمان وهناك من يحاول أن يعبث بأمن العراق ويريدها دولة عصابات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».