«كتارا» للرواية العربية.. جرعة زائدة من «البوكر»؟

المشرف العام على الجائزة: إنها مشروع متكامل يشمل الدراما والترجمة والتدريب

خالد السيد
خالد السيد
TT

«كتارا» للرواية العربية.. جرعة زائدة من «البوكر»؟

خالد السيد
خالد السيد

نحو 6 أسابيع تفصلنا عن موعد مهرجان «كتارا» للرواية العربية، التي أطلقتها المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا».
وتختلف جائزة «كتارا» للرواية العربية، عن أشهر جائزة للرواية تحمل نسخة عربية، وهي «البوكر»، التي تطلقها سنويا مؤسسة جائزة بوكر البريطانية في لندن، وتطلق نسختها العربية منذ عام 2007، بالشراكة مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في الإمارات.
في حين قال خالد عبد الرحيم السيد، المشرف العام على جائزة «كتارا» للرواية العربية، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الجائزة «ليست مجرد جائزة فحسب، بل مشروع متكامل ومستدام وتنموي، يشمل مجالات الدراما والترجمة والتدريب».
وفي الحقيقة، لا يوجد ثمة اختلاف جوهري بين «كتارا» و«البوكر»، سوى في القليل من التفاصيل، وحجم الجائزة، واتساعها لصالح الجائزة القطرية، لكن إقحام الدراما منح «كتارا» ميزة إضافية.
وخلال الفترة من 18 إلى 20 مايو (أيار) المقبل، ينظم مهرجان «كتارا» للرواية العربية الذي تتنافس فيه أكثر من 711 رواية، بحسب الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا». وتبلغ الروايات غير المنشورة المتنافسة على الجائزة 475 رواية، بنسبة تبلغ 67 في المائة، بينما تبلغ الروايات المنشورة 236 رواية، بنسبة تبلغ 33 في المائة.
وغالبية الروايات المشاركة هي من إنتاج عام 2014، مع وجود نسبة من إنتاج عام 2013. وقال السليطي إن المشاركة النسائية بلغت ما نسبته 22 في المائة من الأعمال المشاركة، حيث وصلت 157 رواية نسائية من مختلف الدول العربية، وبلغ عدد الروايات التي كتبها الرجال 554 رواية.
تكمن أهمية جائزة «كتارا» للرواية العربية، أنها تفتح بابا أكثر اتساعا أمام الروائيين العرب، عبر 10 جوائز، (5 فائزين في مجال الرواية المنشورة و5 فائزين في مجال الرواية غير المنشورة). ففي مجال الروايات المنشورة يتم اختيار 5 فائزين مشاركين من خلال ترشيحات دور النشر، ويحصل فيها كل نص روائي فائز على جائزة مالية قدرها 60 ألف دولار أميركي، ليصبح مجموع جوائز هذه الفئة 300 ألف دولار أميركي. تليها فئة الروايات غير المنشورة، وتتمثل في 5 جوائز للروايات، وقيمة كل منها 30 ألف دولار أميركي، ليصبح مجموعها 150 ألف دولار أميركي.
وتمنح اللجنة أفضل رواية قابلة للتحويل إلى عمل درامي من بين الروايات الفائزة، وقيمتها 200 ألف دولار أميركي مقابل شراء حقوق تحويل الرواية إلى عمل درامي.
وستقوم اللجنة المشرفة على جائزة «كتارا» بنشر وتسويق الأعمال الفائزة التي لم تنشر، وترجمة أعمال الفائزين إلى اللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والصينية والهندية.
وسينظم المهرجان الأول، كما قال السيد، في 20 مايو المقبل، وسيتضمن كثيرا من الفعاليات والندوات الأدبية والفقرات الفنية المتنوعة، مضيفا أن «هذه الفعاليات تأتي احتفالا بالجائزة في دورتها الأولى، بالإضافة إلى الحفل الختامي للجائزة، والإعلان عن أسماء الفائزين العشرة، وهم 5 فائزين في مجال الرواية المنشورة و5 فائزين في مجال الرواية غير المنشورة.
وأوضح السيد أن «جائزة (كتارا) للرواية العربية ليست مجرد جائزة فحسب بل مشروع متكامل ومستدام وتنموي، يشمل مجالات الدراما والترجمة والتدريب».
واستنادا إليه، سيتم تدشين مركز ومعرض دائم للرواية العربية، وهذا المركز يتضمن مكتبة للرواية العربية، ومركزا للتدريب، وأرشيفا وقاعدة بيانات للرواية العربية، كما سيندرج تحته مشروع طلائع «كتارا» للرواية العربية، إضافة إلى معرض دائم يشرح ويعرض تاريخ الرواية العربية، وصور أشهر الروائيين العرب، ومؤلفاتهم.
وتدور فكرة مشروع طلائع كتارا، كما أضاف السيد، حول اختيار 12 قطريا وقطرية، للمشاركة في هذا البرنامج إذ سيتم عقد ورش تدريبية لهم من خلال مركز الرواية العربية الذي سيتم افتتاحه ضمن فعاليات مهرجان «كتارا» للرواية العربية.
وبين السيد أن المركز يضم مكتبة قيمة للروايات والفيديوهات المتعلقة بالرواية، مشيرا إلى أن مركز التدريب يهدف إلى رعاية وتأهيل الشباب القطري من خلال دورات متخصصة في مجال كتابة الرواية، وصولا إلى أن يكون مركز الرواية مكانا جامعا لكل ما يتعلق بالرواية العربية، بحيث يخضع للتطوير المستمر لتحقيق ذلك. وسيتم عمل مسابقة منفصلة للطلائع في مجال الرواية، كما ستقدم لهم حوافز شهرية.
وجائزة «كتارا» للرواية العربية هي جائزة سنوية أطلقتها المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» في بداية عام 2014، وتقوم المؤسسة بإدارتها وتوفير الدعم والمساندة والإشراف عليها بصورة كاملة، من خلال لجنة لإدارة الجائزة تم تعيينها لهذا الغرض. وتبلغ قيمة جوائز «كتارا» الإجمالية 650 ألف دولار.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.