طرح 36 مليون سهم من «تداول» السعودية نهاية نوفمبر

أفصحت عن مؤشرات إيجابية لأدائها منذ بداية العام وتملك حصة في شركة عقارية

{تداول} السعودية تتهيأ لطرح أسهمها للاكتتاب العام لشريحتي الأفراد والمؤسسات (الشرق الأوسط)
{تداول} السعودية تتهيأ لطرح أسهمها للاكتتاب العام لشريحتي الأفراد والمؤسسات (الشرق الأوسط)
TT

طرح 36 مليون سهم من «تداول» السعودية نهاية نوفمبر

{تداول} السعودية تتهيأ لطرح أسهمها للاكتتاب العام لشريحتي الأفراد والمؤسسات (الشرق الأوسط)
{تداول} السعودية تتهيأ لطرح أسهمها للاكتتاب العام لشريحتي الأفراد والمؤسسات (الشرق الأوسط)

تستعد مجموعة تداول السعودية القابضة – المشغل الرئيس للأسواق المالية في المملكة - للطرح العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لتداول السعودية، وذلك بعد أن حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية الأربعاء الماضي، مفصحة عن جملة مستجدات أبرزها ارتفاع إيراداتها التشغيلية وهوامش أرباح للأرباع الثلاثة المنتهية، بجانب تملكها حصة في شركة عقارية.
وقالت سارة السحيمي رئيس مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية، إن إعلان الشركة يمثل علامة فارقة لترسيخ مكانة السعودية كقوة اقتصادية ووجهة استثمارية عالمية تعتمد على توسيع نطاق خدماتها والابتكار واستحداث الخدمات والمنتجات المالية لتحقيق القيمة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين على المدى الطويل ودعماً لمستهدفات رؤية 2030 وتماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.
وأعلنت هيئة السوق المالية الأسبوع الفائت صدور قرار المجلس المتضمن الموافقة على طلب مجموعة تداول السعودية القابضة طرح 36 مليون سهماً للاكتتاب العام تمثل 30 في المائة من أسهم الشركة، مشيرة إلى أنه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كافٍ.
ووفق خالد الحصان الرئيس التنفيذي للمجموعة، خلال تصريحاته أمس، سيكون الطرح للمؤسسات في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، لمدة 6 أيام، بينما سيكون اكتتاب الأفراد في الـ30 من ذات الشهر لمدة 3 أيام، مشيراً إلى تحقيق قرابة 500 مليون ريال (133 مليون دولار) في 2020.
وأوضحت مجموعة تداول السعودية القابضة، أنه سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالطرح والإدراج مع كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية، مشيرة إلى أنه سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات بما في ذلك الأجنبية التي تتواجد خارج الولايات المتحدة الأميركية.
وجميع الأسهم سيتم طرحها لاكتتاب المؤسسات مع إمكانية تخصيص نسبة 10 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة، في وقت كشفت فيه «تداول» أن محفظتها تضم أربع شركات تابعة مملوكة بالكامل، وهي تداول السعودية، - إحدى أكبر الأسواق المالية على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية - ومركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ومركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة وامض - الشركة المتخصصة بتوفير الحلول التقنية القائمة على الابتكار - كما تمتلك المجموعة حصة قدرها 33.12 في المائة من رأس مال شركة تداول العقارية.
وتتميز مجموعة تداول السعودية بنموذج أعمال متنوع ومترابط باعتباره يغطي جميع الخدمات ذات الصلة، ما يسمح للشركة بتقديم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المرتبطة بالأسواق المالية.
وتحتوي نشرة الإصدار التي ستعلن عنها الهيئة قبل موعد بداية الاكتتاب، على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر للاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
ومعلوم، وفقاً للأنظمة السعودية، أن موافقة الهيئة على الطلب تعد نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ القرار، وتعتبر الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
من جانب آخر، كشفت «مجموعة تداول السعودية القابضة» أن إيراداتها التشغيلية ارتفعت نحو 30 في المائة، كما نما الهامش الربحي إلى 53 في المائة في أول 9 أشهر من 2021، مبينة أن عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين تجاوز 2600 مستثمر بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي بمعدل نمو 15 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للمجموعة التي يبلغ رأسمالها 1.2 مليار ريال، أمس، بلغ إجمالي الإجماليات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 900 مليون ريال (240 مليون دولار) مقابل 700 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».