اتفاقيات سعودية ـ فرنسية تعزز سلامة قطاع الطيران

وزير النقل الفرنسي لـ «الشرق الأوسط» : زيارة قريبة لماكرون لشراكة استراتيجية للتنمية المستدامة

وزير النقل الفرنسي جيان بابتيست جيباري (تصوير: سعد الدوسري)
وزير النقل الفرنسي جيان بابتيست جيباري (تصوير: سعد الدوسري)
TT

اتفاقيات سعودية ـ فرنسية تعزز سلامة قطاع الطيران

وزير النقل الفرنسي جيان بابتيست جيباري (تصوير: سعد الدوسري)
وزير النقل الفرنسي جيان بابتيست جيباري (تصوير: سعد الدوسري)

في وقت وقعت فيه الرياض وباريس، اتفاقية تعاون مشتركة بين البلدين في مجال الطيران المدني والنقل الجوي، أمس الأحد، أكد لـ«الشرق الأوسط»، وزير النقل الفرنسي جيان بابتيست جيباري، أن العام المقبل سيشهد زيارة قريبة للرئيس مانويل ماكرون، إلى السعودية، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب، سعياً لخلق تنمية مستدامة طويلة الأمد. وكشف وزير النقل الفرنسي عن مباحثات مع وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي المهندس صالح الجاسر، أمس الأحد، حيث وقعا اتفاقية تعاون مشتركة بين البلدين في مجال الطيران المدني، وبرامج النقل الجوي، والتعاون في مشاريع السلامة والأمن في قطاع الطيران، ستعكس إيجاباً على زيادة التجارة المتبادلة وتوسيع حصة الإمدادات والسلع بين البلدين.
وتضمنت الاتفاقية برنامجاً تنفيذياً لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات منظومة النقل والخدمات اللوجيستية كافة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والمستقبلية في تطوير وسائط النقل المتعدد، والإسهام في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وفق رؤية المملكة 2030، لترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً. وأوضح جيباري أنه بحث مع المهندس خالد الفالح، سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة في المجالات ذات القيمة الإضافية العالية، خصوصاً الصناعات التكنولوجية والذكاء الصناعي والبنى التحتية في ظل المشاريع العملاقة التي تتجه نحو الرقمة والأتمتة كمشروع نيوم، فضلاً عن الاستثمار في المشاريع الكبيرة المعززة للبنى التحتية وقطاع النقل واللوجيستيات؛ المشاريع التي عملت عليها المملكة داخل وخارج الرياض، وكيفية التعاون فيها، والفرص الاستثمارية واللوجيستية التي توفرها.
وأضاف جيباري: «استكشفت مع المسؤولين السعوديين، الفرص الكبيرة في المشاريع الخلاقة، مثل مشروع نيوم، وما توفرها من فرص استثمارية في الصناعات التكنولوجية والرقمية، حيث تعد بيئة خصبة لزيادة مستوى التعاون بين البلدين في المجال التقني والتكنولوجي»، مشيراً إلى أن مشروع النقل والقطار في الرياض يعد محطة استثمارية مهمة للتعاون بين البلدين في ظل مساعٍ جارية لافتتاح هذه المشاريع في العام المقبل.
وزاد خلال حواره مع «الشرق الأوسط» بالقول، «ناقشنا التعاون بمشاريع الطيران والذكاء الصناعي وتكنولوجيا الابتكار والرقمنة وسبل تحسين الأتمتة في مختلف مفاصل أعمال النقل واللوجيستيات والطيران، والهدف إلى خدمات إنترنت بتكلفة صفر، وسأعود إلى الرياض ضمن وفد زيارة الرئيس مانويل ماكرون، للسعودية، في العام المقبل. ينتظرنا العمل على الكثير مما من شأنه أن يحدث فارقاً كبيراً في حجم وعمق التعاون بين البلدين في قطاع الطيران والنقل واللوجيستيات والتكنولوجيا والرقمنة».
وأكد جيباري أن الزيارة القريبة لماكرون للمملكة تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية لمزيد من تعميقها وتوسيعها، لتكون أكثر شمولاً ومنفعة للبلدين وللشعبين، مؤكداً أن هناك رغبة مشتركة لتعزيز التعاون في المجال التكنولوجي والصناعات التقنية بشكل كبير. وأضاف: «المبادرات السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر تعد مبادرات عالمية بامتياز لأنها تخاطب هموم العالم الكبرى، والشغل الشاغل، وهي تحدي تغير المناخ، وما يفرزه من كوارث طبيعية وغيرها»، مشيراً إلى أن البلدين يلتقيان في هذا التوجه بشكل تام، وسيمضيان في تعزيز التعاون في هذا المسار من أجل جودة الحياة وحماية الإنسان ومعالجة الاقتصاد الكربوني.
ولفت إلى أن المبادرات التي أطلقتها السعودية أخيراً تجد حلولاً للتحديات التي ألحت عليها قمة المناخ الأخيرة في غلاسكو بشدة، حيث تأتي أهمية منتجات الهيدروجين والطاقة النظيفة في استدامة قطاعات النقل والطيران، ما يعني توسيع التعاون بين البلدين من خلال ضخ أموال كثيرة للاستثمار في المجالات.
وتابع: «إن البلدين يواجهان تحديات مشتركة... نحتاج معها لضخ أموال كبيرة للاستثمار في قطاعات النقل والطيران واللوجيستيات للاستثمار في المدى الطويل في التنمية المستدامة، ما يحتم زيادة الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة في هذه المجالات والطاقة، أعتقد أن الوقت حان للاستثمار في المدى الطويل في شراكتنا الاستراتيجية لتحقيق كل الأهداف المنشودة والتنمية المستدامة طويلة المدى». وأضاف: «كل ذلك سيفرز فرصاً اقتصادية واستثمارية ذات قيمة مضافة، ويوسع التجارة، ويخلق أكبر عدد من الفرص الوظيفية للشباب».



الصين تحذر: أحدث إجراءات ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية

بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)
بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)
TT

الصين تحذر: أحدث إجراءات ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية

بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)
بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)

حذرت الصين، يوم الاثنين، من أن أحدث إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية بين البلدين، وذلك في ختام محادثات رفيعة المستوى في باريس.

وقال لي تشنغ قانغ، الممثل التجاري الدولي الصيني، إن الجانب الصيني أعرب عن قلقه البالغ إزاء التحقيقات التجارية التي أطلقتها إدارة ترمب بشأن التصنيع في دول أجنبية، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية تعريفاتها الجمركية السابقة.

وصرح لي للصحافيين: «نشعر بالقلق من أن النتائج المحتملة لهذه التحقيقات قد تؤثر سلباً على العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقرة بين الصين والولايات المتحدة، أو تضر بها». وأضاف أنهم ناقشوا إمكانية تمديد التعريفات الجمركية والتدابير غير الجمركية من كلا الجانبين، وأن الصين أعربت عن قلقها إزاء حالة عدم اليقين المحتملة مع تعديل الولايات المتحدة لإجراءاتها. وأكد أن الجانبين اتفقا على بذل الجهود للحفاظ على استقرار التعريفات الجمركية.

وكان من المقرر أن يهدف الاجتماع إلى التحضير لزيارة ترمب المزمعة إلى الصين خلال أسبوعين تقريباً، على الرغم من تحذير الرئيس من إمكانية تأجيلها. ولم يتطرق لي إلى هذا الأمر، ولم يُجب عن أي أسئلة.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي ترأس الوفد الأميركي في باريس، إن المحادثات «كانت بناءة وتُظهر استقرار العلاقات»، وأشار إلى أن «الهدف من هذه الاجتماعات هو منع أي رد فعل انتقامي».

ستكون زيارة ترمب إلى الصين الأولى لرئيس أميركي منذ زيارته في ولايته الأولى عام 2017. وستأتي بعد خمسة أشهر من لقائه الرئيس شي جينبينغ في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

برزت الحرب الإيرانية كعقبة محتملة في ظل سعي الولايات المتحدة والصين لإصلاح العلاقات بعد حرب تعريفات جمركية ارتفعت خلالها ضرائب الاستيراد إلى مستويات قياسية. واتفق الجانبان لاحقاً على هدنة لمدة عام.

وألمح ترمب إلى أنه قد يؤجل زيارته المرتقبة للصين سعياً منه للحصول على مساعدة بكين لإعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة أسعار النفط التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الإيرانية.

لكن بيسنت أكد أن أي تأجيل لن يكون بهدف الضغط على الصين في هذا الشأن. وقال للصحافيين: «إذا تأجلت زيارة الرئيس، فلن يكون ذلك مرتبطاً بالتزام الصين بمضيق هرمز».

وأضاف بيسنت: «من الواضح أن من مصلحتهم القيام بذلك، لكن التأجيل لن يكون نتيجة عدم تلبية أي من طلبات الرئيس. التأجيل، إن حدث، سيكون لأن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية يعتقد أن عليه البقاء في الولايات المتحدة أثناء سير هذه الحرب».

وقال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، المرافق لبيسنت، إن المحادثات وضعت «الخطوط العريضة لخطة عمل» لاجتماع ترمب - شي بهدف تحقيق «نتائج ملموسة». وأشار إلى أنهم تناولوا أيضاً التحقيقات التجارية المتعلقة بالصين.

وقال غرير: «بدأنا هذه المحادثات، في الواقع، بإعطائهم لمحة عما نقوم به بشأن السياسة التجارية الأميركية في ظل تعديلاتنا لقرارات المحكمة العليا. تذكروا: لم تتغير السياسة التجارية للرئيس. قد تتغير أدواتنا، ونحن نجري هذه التحقيقات. لا نريد استباق الأحداث، وقد أجرينا حواراً مثمراً مع نظرائنا حول هذه العملية».


«وكالة الطاقة»: يمكن سحب المزيد من احتياطات النفط عند الحاجة

مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)
مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)
TT

«وكالة الطاقة»: يمكن سحب المزيد من احتياطات النفط عند الحاجة

مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)
مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة ​الدولية فاتح بيرول، يوم الاثنين، إن الدول الأعضاء في الوكالة ربما تسحب مزيداً من ‌احتياطات النفط ‌من ​مخزونها ‌لاحقاً «حسب الحاجة»، ⁠مشيراً ​إلى أنه ⁠لا يزال لديها أكثر من 1.4 مليار برميل في مخزوناتها رغم ⁠الموافقة بالفعل على ‌أكبر ‌عملية ​سحب ‌في التاريخ.

وقررت وكالة الطاقة الدولية، بالتنسيق مع مجموعة دول السبع، سحب نحو 400 مليون برميل من احتياطات النفط لديهم، بالتنسيق، وبدأت بالفعل دول مثل اليابان السحب.

وأضاف بيرول ‌في بيان: «على الرغم من سحب هذه الكمية الضخمة، ‌لا يزال لدينا الكثير من المخزونات. ⁠وبمجرد ⁠اكتمال عملية السحب الحالية من المخزونات، تكون احتياطات وكالة الطاقة الدولية لدى الدول الأعضاء تقلصت بنحو 20 في المائة فقط».

وتراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، مع تصريحات وكالة الطاقة الدولية، ودعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بذل جهود عالمية لتأمين مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتاً لتصل إلى 102.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:48 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.45 دولار، أو 3.5 في المائة، ليصل إلى 95.26 دولار.

وارتفع كلا العقدين بأكثر من 40 في المائة هذا الشهر، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ عام 2022، بعد أن دفعت الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى وقف الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأوضح بيرول، أن الوكالة تنسق عن كثب مع جميع الدول الأعضاء لضمان وصول كل كميات النفط التي اتُفق على الإفراج عنها إلى السوق في الوقت المناسب.

وتزداد المخاوف من استمرار حرب إيران، التي عطلت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وأثرت على أسواق الطاقة الدولية.

وأكد بيرول هنا، أنه «يجب الاستعداد في حال استمرار النزاع لفترة أطول... تعافي تجارة الطاقة العالمية سيستغرق وقتاً».


أسعار النفط تتراجع إلى نطاق 100 دولار وسط مساعٍ لفتح مضيق هرمز

يحوم خام برنت حالياً في نطاق 100 دولار للبرميل (رويترز)
يحوم خام برنت حالياً في نطاق 100 دولار للبرميل (رويترز)
TT

أسعار النفط تتراجع إلى نطاق 100 دولار وسط مساعٍ لفتح مضيق هرمز

يحوم خام برنت حالياً في نطاق 100 دولار للبرميل (رويترز)
يحوم خام برنت حالياً في نطاق 100 دولار للبرميل (رويترز)

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، مع دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بذل جهود عالمية لتأمين مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتاً لتصل إلى 102.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:48 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.45 دولار، أو 3.5 في المائة، ليصل إلى 95.26 دولار.

وارتفع كلا العقدين بأكثر من 40 في المائة هذا الشهر، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ عام 2022، بعد أن دفعت الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى وقف الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وذكر مصدران، وفقاً لـ«رويترز»، أن إنتاج الإمارات العربية المتحدة اليومي من النفط انخفض بأكثر من النصف؛ حيث أجبر الصراع الإيراني والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز شركة النفط الحكومية العملاقة أدنوك على تنفيذ عمليات إيقاف واسعة النطاق للإنتاج.

وأفاد مصدران آخران باستئناف بعض عمليات الشحن في ميناء الفجيرة، وأشار أحدهما إلى أن اثنين من مراسي الميناء الثلاثة ذات النقطة الواحدة، التي ترسو فيها السفن، يعملان بكامل طاقتهما.

وذلك بعد تعليق «أدنوك» عمليات تحميل النفط الخام في ميناء الفجيرة بالإمارات، بعد أن تسبب هجوم بطائرة مسيرة في اندلاع حرائق في محطة التصدير الرئيسية.

وتعد الفجيرة، الواقعة خارج مضيق هرمز، منفذاً لنحو مليون برميل يومياً من خام مربان، وهو النفط الرئيسي للإمارات، أي ما يعادل نحو 1 في المائة من الطلب العالمي.

وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، يوم الاثنين، بأن الرئيس دونالد ترمب يجري محادثات مع الحلفاء الأوروبيين والعديد من الدول الأخرى بشأن فتح مضيق هرمز.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين أيضاً، إن بريطانيا لن تنجر إلى حرب أوسع نطاقاً مع إيران، لكنها ستعمل مع الحلفاء على خطة «قابلة للتطبيق» لإعادة فتح مضيق هرمز.

وصرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لشبكة «سي إن بي سي» بأن وزارة الخزانة لم تتدخل في أسواق النفط، وأن أي إجراء أميركي للحد من ارتفاع الأسعار سيعتمد على مدة الحرب.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الخميس، إن الحرب في الشرق الأوسط تتسبب في أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ؛ حيث خفضت دول منتجة رئيسية للنفط، مثل السعودية والعراق والإمارات، إنتاجها.

ويوم الأحد، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن أكثر من 400 مليون برميل من احتياطيات النفط ستبدأ بالتدفق إلى السوق قريباً من دول مجموعة السبع بالتنسيق، في سحب قياسي يهدف إلى مكافحة ارتفاع الأسعار الناجم عن حرب الشرق الأوسط.

ويرى المحلل تاماس فارغا من شركة «بي في إم» أن المستثمرين يدركون أن عواقب نزاع مطوّل ستكون وخيمة، لا سيما مع استنزاف المخزونات بشكل مطرد، في ظل الأضرار الجسيمة التي لحقت بالإنتاج والصادرات والتكرير جراء أسبوعين فقط من الاضطرابات في مضيق هرمز.