ليبيا تسعى لاستعادة حصصها النفطية في أسواق الطاقة العالمية

العبار لـ «الشرق الأوسط»: نحاول الاستفادة من اتفاق «أوبك بلس» وعقد مؤتمرات دولية

وكيل وزارة النفط الليبية رفعت محمد العبار (الشرق الأوسط)
وكيل وزارة النفط الليبية رفعت محمد العبار (الشرق الأوسط)
TT

ليبيا تسعى لاستعادة حصصها النفطية في أسواق الطاقة العالمية

وكيل وزارة النفط الليبية رفعت محمد العبار (الشرق الأوسط)
وكيل وزارة النفط الليبية رفعت محمد العبار (الشرق الأوسط)

قال وكيل وزارة النفط الليبية، رفعت محمد العبار، إن بلاده تسعى حالياً لاستعادة حصصها في أسواق النفط والغاز العالمية، بعد عودة الهدوء والاستقرار النوعي في الإنتاج، في ظل معدل إنتاج يومي يبلغ 1.215 مليون برميل في الوقت الحالي.
وأوضح العبار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس (الأحد): «نسعى حالياً لتمكين الموثوقية وحماية حصص ليبيا بسوق النفط العالمية، والاستفادة من تعافي الأسعار... وذلك بعد أن فقدنا حصصاً بيعية كبيرة في السنوات السابقة، حرمت ليبيا من مداخيل ضخمة جداً، إلى جانب أن تأخر اعتماد الميزانيات للقطاع بسبب الخلافات السياسية كان سبباً في خسائر بمليارات الدينارات». موضحاً أن نسبة استعادة حصص التصدير تتخطى 50 في المائة.
تتداول أسعار النفط حالياً فوق مستويات 80 دولاراً للبرميل، بارتفاع يتخطى 60 في المائة منذ بداية العام الحالي، في حين قفزت أسعار الغاز أكثر من 800 في المائة.
وفي خضم أزمة الطاقة العالمية حالياً، قال العبار إن «ليبيا جزء من العالم وعضو بمنظمة أوبك وتتعاون بشكل دائم مع الدول الأعضاء من أجل تحقيق الاستقرار بأسواق الطاقة، وتسعى لتكون جزءاً من حل أزمة الطاقة العالمية وارتفاع الأسعار، الذي يؤثر على المنتجين على المدى الطويل، حتى لو كانت الأسعار تتعافي».
وأشار في هذا الصدد، إلى أن ليبيا تستهدف إنتاج أكثر من مليوني برميل يومياً خلال العام المقبل، و4 ملايين برميل يومياً في عام 2025. غير أنه توقف أمام مشكلة التمويل الذي يراها التحدي الأكبر أمام قطاع النفط الليبي، وقال: «هذه المستهدفات تحتاج إلى إنفاق نحو 12 مليار دولار في عمليات التطوير والصيانة والتأهيل».
وأرجع العبار السبب في تأخر أعمال الصيانة اللازمة وتأخير تحقيق المستهدفات لرفع معدلات الإنتاج، والاستفادة من جهود واتفاق «أوبك بلس»، في ضعف التمويل.
وقال وكيل وزارة النفط الليبية لشؤون الإنتاج، إن أبرز التحديات في قطاع النفط الليبي حالياً يتمثل في «الحصول على تمويل يضمن سداد الديون المتراكمة على القطاع، وتنفيذ أعمال الصيانة والخطط التطويرية، لبلوغ المستهدفات من الإنتاج».
وأضاف: «نعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط من أجل تطوير إنتاجية الحقول، ووضع خطط بشكل دوري لإعادة الحقول المتضررة للعمل والحفاظ على استقرار الصادرات».
وكشف عن توجه الوزارة إلى عقد مؤتمرات دولية للنفط والغاز خلال الفترة المقبلة، في مدينة طرابلس وولاية تكساس الأميركية، لجذب استثمارات أجنبية لقطاع النفط الليبي.
وقال العبار: «نبذل مساعي كبيرة من أجل تذليل العقبات وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهي بالتأكيد سوف تساهم في تمكين الاستقرار بالبلاد وتعزيز جهود قطاع النفط والغاز لتحقيق المستهدفات من الإنتاج وتطوير الاحتياطيات، وخلق فرص عمل لمزيد من العمالة».
ويطمح العبار إلى تقديم «الدعم اللازم لإنجاح هذه المؤتمرات التي سوف تعزز من فرص الاستثمار لشركائنا من أوروبا وكذلك أميركا وبريطانيا».
وأوضح العبار أن «من البداية هدفنا خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتذليل العقبات أمامها أمر مهم جداً، ما يسرع من وتيرة العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية وتطوير القطع الاستكشافية غير المطورة، وإعادة الرفع من قدرات محطات النفط والمعدات السطحية المتهالكة، بسبب ضعف التمويل».



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».