غروندبرغ إلى عدن بعد طهران ضمن مساعيه لتطوير خطة أممية للسلام

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
TT

غروندبرغ إلى عدن بعد طهران ضمن مساعيه لتطوير خطة أممية للسلام

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ

بعد أيام من اختتام المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ زيارة إلى طهران في سياق مساعيه لتطوير خطة أممية شاملة للسلام والضغط على الميليشيات الحوثية لوقف التصعيد العسكري، وصل أمس (الأحد) إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن للمرة الثانية منذ توليه مهمته، وذلك في سياق الجهود نفسها التي تحظى بتأييد من المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ.
وفيما تواصل الميليشيات المدعومة من إيران تصعيدها العسكري باتجاه مأرب مع تكثيف الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على القرى والأحياء السكنية، ترى الأوساط السياسية اليمنية أن الضغوط الدولية على الجماعة بما فيها الأميركية والأممية دون المستوى المطلوب.
وذكرت المصادر اليمنية أن المبعوث الأممي التقى رئيس الحكومة معين عبد الملك في عدن لإطلاعه على نتائج جولته الإقليمية والدولية ولقاءاته المحلية الأخيرة، ضمن الجهود والتحركات المبذولة لاستئناف مسار العملية السياسية في اليمن.
وبحسب ما ذكرته وكالة «سبأ» استعرض اللقاء، المسارات التي يعمل من خلالها المبعوث الأممي للتعامل مع الوضع الراهن، خاصة مع استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي في مأرب، واستهدافها المتكرر للمدنيين والنازحين، ورفضها لكل الحلول والمبادرات في تحد صريح للجهود الأممية والدولية والإرادة الشعبية.
وناقش اللقاء - بحسب الوكالة - جهود الحكومة للتعامل مع التحديات القائمة في الجانب الاقتصادي، والدعم الأممي والدولي الواجب توفيره في الوقت الراهن، وبما يؤدي إلى وقف تراجع سعر صرف العملة الوطنية والسيطرة على تضخم الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف المعاناة عن المواطنين اليمنيين.
ونقلت المصادر الرسمية أن عبد الملك جدد دعم الحكومة للمبعوث الأممي، لما يبذله من جهود للوصول إلى حل سياسي، رغم استمرار التعنت والرفض الحوثي بإيعاز من داعمي الجماعة في طهران، وأنه «أشار لما يحدث من تصعيد الميليشيات الحوثية ضد المدنيين والنازحين في مأرب والاستهداف المتكرر لهم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومختلف أنواع الأسلحة» وقال إن ذلك «يتطلب موقفا دوليا واضحا وحازما»، وإن استمرار العنف والهجمات الحوثية المتصاعدة في مأرب يهدد بتعقيد المشهد وانتقال الحرب إلى مستوى آخر، ومضاعفة المعاناة الإنسانية».
وأكد رئيس الوزراء اليمني أن حكومته «تتعامل بإيجابية مع الجهود والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام، وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا»، كما «شدد على أهمية استمرار الموقف الدولي الموحد تجاه مواجهة التدخل الإيراني في اليمن، والالتزام بالقرارات الأممية والدولية في هذا الجانب». وقال إن «التهاون الدولي يشجع ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على التمادي في جرائمها واستمرارها في قصف واستهداف المدنيين والنازحين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وتهديد الملاحة الدولية».
وتطرق عبد الملك إلى ما تقوم به حكومته «من جهود للتعامل مع التحديات المختلفة خاصة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية، وفي مقدمتها تراجع أسعار صرف العملة الوطنية، وتضخم الأسعار، وما نفذته من إجراءات عاجلة لإعادة التوازن للدورة النقدية، بالتوازي مع تطبيق إصلاحات مالية واقتصادية، وإلى ما يمكن أن يقوم به الأشقاء والأصدقاء من دعم لهذه الجهود».
ونسبت المصادر اليمنية الرسمية إلى غروندبرغ أنه «عبر عن تفهمه الكامل لدعوة رئيس الوزراء إلى تقديم دعم اقتصادي عاجل للحكومة ودعم الاحتياطي النقدي والموازنة، وأشار إلى أن القضية المحورية للمواطنين اليمنيين هي الصعوبات والمعاناة الاقتصادية في عموم اليمن».
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» أطلع غروندبرغ، رئيس الوزراء اليمني «على نتائج زياراته الإقليمية الأخيرة والتوافق الذي لمسه على ضرورة وقف التصعيد والعنف خاصة في مأرب وغيرها والقلق من التطورات الأخيرة التي لا تساعد على تحقيق السلام». كما «تطرق إلى المسارات التي يعمل عليها في الجانبين السياسي والاقتصادي».
وكان غروندبرغ زار طهران قبل أيام والتقى كبار المسؤولين الإيرانيين وممثلين عن المجتمع الدولي، وشدد خلال لقاءاته على الحاجة لدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع في اليمن، كما أعرب - وفق بيان بثه مكتبه - عن قلقه البالغ من التصعيد العسكري في اليمن والذي يتسبب بخسائر فادحة في أرواح المدنيين، بمن فيهم الأطفال، ويقوض جهود السلام.
وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن على الحاجة الملحة إلى خفض التصعيد في كافة أنحاء البلاد بما في ذلك في مأرب، كما ناقش الحاجة إلى معالجة الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور في اليمن، وأهمية ضمان حرية حركة الأشخاص والسلع إلى البلاد وداخلها.
وقال غروندبرغ إن «السلام والاستقرار في اليمن ينعكسان على المنطقة كلها. أعتزم العمل مع دول المنطقة لمساعدة اليمن على التوصل إلى حل سلمي للنزاع».
وفي سياق المساعي الأميركية المعززة لجهود المبعوث الأممي كان مبعوث واشنطن تيم ليندركينغ التقى(السبت) في الرياض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية وإحلال السلام وإنهاء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية، وفق ما ذكره الإعلام الحكومي.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.