بدأت وحدات الجيش الإيراني، أمس، المرحلة الأخيرة من المناورات الحربية في المنطقة الساحلية لخليج عمان، جنوب شرقي البلاد، قبل أقل من شهر من المحادثات النووية المقبلة مع الغرب، ووسط توترات بحرية مع الولايات المتحدة.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ألوية القوات البحرية والجوية والبرية في الجيش تتدرب على الهجوم والدفاع، على امتداد الساحل الإيراني في خليج عمان، شرق مضيق هرمز الاستراتيجي، في ثاني تدريبات يقوم بها الجيش الإيراني في المنطقة المذكورة، بعدما أجرى مناوراته الأولى في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، عشية تولي الرئيس الأميركي جو بايدن.
ونقلت «أسوشيتد برس» عن التلفزيون الرسمي أن ألوية، من بينها قوات خاصة ومشاة محمولة جواً، انتشرت للمشاركة في التدريبات. وتشارك مقاتلات وطائرات هليكوبتر وطائرات نقل عسكرية وغواصات وطائرات مسيرة.
وأظهرت صور تدريبات للجيش على منظومة «15 خرداد» المضادة للطائرات والصواريخ. وتعد حماية المياه الإيرانية في خليج عمان من مهام الجيش الإيراني، بينما منطقة الخليج العربي على عاتق «الحرس الثوري».
وقال المتحدث باسم المناورات، الأدميرال محمود موسوي، إن المناورات تشمل مراحل استطلاع واستخباراتية وقتالية، وشتى أصناف الحرب الإلكترونية، والمضادة الإلكترونية للقوات المهاجمة، مشيراً إلى استخدام أجهزة الرادار والتنصت ومسيرات استطلاعية من طراز «أبابيل 3» و«صادق» و«مهاجر 4» و«سيمرغ»، إلى جانب أنواع طائرات الاستطلاع لدى القوات الجوية في الجيش الإيراني، معتبراً رصد المجال الجوي للبلاد وخليج عمان من «نقاط القوة» لدى قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني.
وقال التلفزيون الرسمي إن المناورات التي أطلق عليها اسم «ذو الفقار 1400» تهدف إلى «تحسين الاستعداد لمواجهة التهديدات الخارجية وأي غزو محتمل»، بحسب «أسوشيتدبرس».
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قائد غرفة العمليات في الأركان المسلحة الإيرانية، الجنرال غلام علي رشيد، أن «قوات الجيش والحرس ستواجه أي تهديد من أي قوة معتدية متغطرسة على جميع المستويات ومن أي مبدأ كانت»، وعد المناورات «ضد ائتلاف الولايات المتحدة وإسرائيل».
- مناورات تسبق المفاوضات
يمر ما يقرب من 20 في المائة من جميع شحنات النفط عبر المضيق إلى خليج عمان والمحيط الهندي. وتصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة في أعقاب استراتيجية إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي لإجبار إيران على قبول اتفاق جديد يتضمن إطالة أمد الاتفاق النووي، إضافة إلى لجم الأنشطة الإقليمية وبرنامج الصواريخ الباليستية الذي يديره جهاز «الحرس الثوري»، الموازي للجيش النظامي الإيراني.
والأربعاء، أعلن الاتحاد الأوروبي وإيران والولايات المتحدة أن المحادثات غير المباشرة لإنعاش الاتفاق ستستأنف في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في فيينا، وذلك بعد شهور من تأخير الجانب الإيراني.
وقبل تأكيد العودة الإيرانية بساعات، الأربعاء الماضي، قدمت إيران والولايات المتحدة روايات متضاربة عن أحدث احتكاك بحري في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال مسؤولون أميركيون إن إيران احتجزت ناقلة نفط فيتنامية، وادعى «الحرس الثوري» إحباط محاولة أميركية لمصادرة شحنة نفط إيرانية، معلناً احتجاز ناقلة أجنبية شاركت في العملية. وبثت لقطات درامية على التلفزيون الحكومي، لكنها لم توضح الحادث.
ويعد الاتفاق النووي بحوافز اقتصادية لإيران، مقابل قيود على برنامجها النووي، ويهدف إلى منع طهران من تطوير قنبلة نووية. ورداً على انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة في مايو (أيار) 2018 وإعادة العقوبات، تخلت طهران منذ مايو 2019 تدريجياً -وعلناً- عن قيود الاتفاق على برنامجها النووي.
وقالت طهران، الخميس، إن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وصلت إلى 25 كيلوغراماً. كما وصل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة إلى أكثر من 210 كيلوغرامات، مما يعقد جهود إحياء الاتفاق النووي.
ويمنع الاتفاق النووي إيران من تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.67 في المائة. وفي زمن ترمب، بدأت طهران انتهاك مستوى التخصيب بنسبة تصل إلى 4.5 في المائة. وبعد وصول بايدن إلى البيت الأبيض، رفعت المستوى في يناير (كانون الثاني) إلى 20 في المائة، قبل أن يقفز مستوى التخصيب إلى 60 في المائة، وهي نسبة أدنى بكثير عن نسبة 90 في المائة المناسبة لصنع سلاح نووي.
- تراجع الخيار العسكري
قال نائب الرئيس الإيراني رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، إن هدف العقوبات «كسر العزيمة ونزع الأسلحة الإيرانية»، وأضاف: «العدو يسعى إلى النفاذ في عمق الأمم بقوة الإعلام».
وتعليقاً على احتمال اللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران، قال: «في مجال التهديدات، لم يتحدث أحد عن الخيار العسكري خلال العامين الماضيين»، مشيراً إلى أن «هذا التوجه يطرح أسئلة حول ما إذا حذف هذا الخيار لأسباب تكتيكية من جانب العدو»، حسبما نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية.
ويعكس انكار المسؤول الإيراني صورة تتعارض مع تفاقم التوتر بين إيران والولايات المتحدة إلى مستوى المواجهة، واقترب الجانبان من المواجهة بعد ضربة جوية أميركية في بغداد قضت على الجنرال قاسم سليماني، العقل المدبر للأنشطة الخارجية لـ«الحرس الثوري». وردت إيران على ذلك بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدة عين الأسد في الأراضي العراقية، باتجاه تمركز القوات الأميركية.
وفي الآونة الأخيرة، كشفت تقارير إسرائيلية عن تخصيص 1.5 مليار للجيش الإسرائيلي، تحسباً لضربة محتملة ضد إيران.
- منصة للدبلوماسية
نشرت وكالة «تسنيم» مقتطفات من شهادة وزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف، في كتاب جديد من 6 أجزاء عن المفاوضات النووية، وهي تسلط الضوء على إصراره على إجراء مناورات صاروخية تحت غطاء إرسال قمر صناعي إلى الفضاء، بعد جولة مفاوضات جرت في جنيف، بهدف توجيه رسالة ضد العقوبات الأميركية.
ووقعت إيران اتفاقاً مبدئياً مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي في جنيف نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، قبلت بموجبه وقف بعض أجزاء برنامجها النووي، والتعاون مع الوكالة الدولية، مقابل عدم فرض عقوبات جديدة، وتجميد عقوبات على الذهب، وتخفيض العقوبات على مبيعات النفط والبتروكيماوية، قبل أن تتوصل أطراف المباحثات إلى الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015.
وقالت الوكالة التابعة لـ«الحرس الثوري» إنه «على خلاف ما يقوله المؤيدون لحكومة (حسن) روحاني بأن المناورات الصاروخية كانت من بين أسباب فشل المحادثات النووية، فإن ظريف كان يصر على القيام بمناورات صاروخية». وذكرت أيضاً أن ظريف «على نقيض مزاعم منتقديه، يؤكد أنه لم يجعل من المباحثات جسراً لتحديد القوة الصاروخية الإيرانية فحسب، بل هو كان أحد أنصار القيام بمناورات صاروخية بعد اتفاق جنيف».
ويشير ما نقل عن الكتاب إلى تلقي عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، رسالة إلكترونية من ويندي شرمن، نائبة وزير الخارجية الأميركي، في 4 فبراير (شباط) 2014، بشأن نية الولايات المتحدة فرض حزمة عقوبات على شركات إيرانية وأجنبية بعد 48 ساعة من الرسالة. ورداً على هذا، أجرى ظريف اتصالاً بوزير الدفاع الإيراني، وأطلعه على تفاصيل الخطوة الأميركية، وطلب منه استعداد للقيام بمناورة صاروخية، وإطلاق قمر صناعي في يوم إعلان العقوبات نفسه، أو بعده بيوم واحد.
ويتضمن الكتاب الجديد بعض الوثائق والمراسلات غير السرية في المفاوضات، إضافة إلى شهادات من المسؤولين، وقام بتجميعها علي موجاني، مستشار وزير الخارجية السابق، في 6 مجلدات تحت عنوان «السر المختوم»، في خطوة من شأنها قطع الطريق على رواية منتقدي الاتفاق النووي في الداخل الإيراني.
