تدريبات إسرائيلية لمواجهة «فوضى ما بعد أبو مازن»

لقاءات سرية مع كبار الأسرى من التنظيمات الفلسطينية

البابا فرنسيس خلال لقائه الرئيس الفلسطيني في الفاتيكان الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
البابا فرنسيس خلال لقائه الرئيس الفلسطيني في الفاتيكان الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

تدريبات إسرائيلية لمواجهة «فوضى ما بعد أبو مازن»

البابا فرنسيس خلال لقائه الرئيس الفلسطيني في الفاتيكان الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
البابا فرنسيس خلال لقائه الرئيس الفلسطيني في الفاتيكان الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

كشفت مصادر أمنية في تل أبيب، أمس الأحد، أن التدريبات التي سيقوم بها الجيش الإسرائيلي وغيره من أجهزة الأمن، في الضفة الغربية، ستحاكي سيناريوهات عدة، بينها «مواجهة فوضى عارمة تنتشر في المنطقة في أعقاب غياب مفاجئ للرئيس محمود عباس (أبو مازن)، والصراعات التي ستدور بين المتنافسين على وراثته».
وقالت المصادر، إن المناورات، التي تبدأ اليوم الاثنين وتستغرق يومين، تأتي في ظل القلق الإسرائيلي من الصراعات الداخلية الفلسطينية التي يمكن أن يستغلها بعض الأطراف، لتوجيه الأنظار بواسطة جر إسرائيل إلى المعركة واستفزازها بعمليات نوعية كبيرة ضد الجيش ومواقعه، أو ضد المستوطنات أو بمظاهرات كبيرة. لذلك احتاج الأمر وضع خطط لمواجهة كل الاحتمالات، بما في ذلك الاضطرار إلى تنفيذ عمليات اجتياح.
وكان الناطق بلسان الجيش، قد أعلن، عن هذه المناورات العسكرية، وقال إنها ستنتهي مساء الثلاثاء (غدا)، وسيتخللها حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات وسيسمع دوي انفجارات في المنطقة، كما سيتم نشر نقاط تفتيش إضافية على عدة محاور. وقال الناطق: «تهدف التدريبات إلى تحسين جاهزية قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، وتدريب القوات على مجموعة متنوعة من السيناريوهات المحتملة في المنطقة، بما في ذلك سيناريوهات مفاجئة». وحرص الناطق على الإشارة إلى أن التخطيط للتمرين وضع مسبقاً كجزء من البرنامج التدريبي لعام 2021 من دون ارتباط بأي أحداث سياسية.
وجاء التدريب في الضفة في وقت بدت فيه إسرائيل ساحة معركة مشتعلة، إذ أنها شهدت عدة تدريبات محلية ودولية وانتشرت فيه قوات كبيرة من الجيش في كل أنحاء البلاد. فقد جرت يوم الثلاثاء الماضي، تدريبات لمدة شهر كامل، للجبهة الداخلية في الجيش، بمشاركة جميع هيئات الطوارئ في جميع أنحاء إسرائيل، وذلك لمواجهة حرب شاملة كبرى على الحدود الجنوبية مع غزة والشمالية مع لبنان، تحاكي سيناريوهات الحرب الشاملة. وبحسب المراسل العسكري في «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، فإن المناورة شملت، خطر إطلاق آلاف الصواريخ والقذائف الدقيقة والطائرات المسيرة الانتحارية يومياً، على الجبهة الداخلية، والتسبب في ضرب التجمعات والبنية التحتية، مثل الكهرباء وخزانات المياه والغاز والوقود، وقواعد الجيش البرية والجوية ومصانع الأمونيا والمؤسسات الحكومية، وما شابه ذلك، بالتزامن مع اندلاع أعمال عنف بين العرب واليهود في الداخل الإسرائيلي (فلسطينيي 48)، وعرقلة عمل الشرطة. وأضافت القناة أنه سيتم التعامل مع وقوع عدد كبير من المصابين، إلى جانب تدمير المباني والبنية التحتية في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.
وفي 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي مناورة عسكرية على أطراف مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي الأسبوع الماضي بدأ سلاح البحرية الإسرائيلي وقوات المارينز الأميركية، مناورات مشتركة في إيلات. وفي الأسبوع الأسبق جرى تدريبات «العلم الأزرق» الدولية في إسرائيل.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية تجري العديد من المداولات حول مستقبل السلطة الفلسطينية، والصراعات حول الفراغ الذي يمكن أن يتركه الرئيس عباس وراءه. وتجري لقاءات سرية مع عناصر فلسطينية للاطلاع على حقيقة ما يدور، بينها لقاءات تتم في السجون مع عدد من كبار الأسرى من مختلف التنظيمات الفلسطينية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).