تنافس 765 قائمة في انتخابات الضفة

مشهد من الحياة اليومية في رام الله (أ.ف.ب)
مشهد من الحياة اليومية في رام الله (أ.ف.ب)
TT

تنافس 765 قائمة في انتخابات الضفة

مشهد من الحياة اليومية في رام الله (أ.ف.ب)
مشهد من الحياة اليومية في رام الله (أ.ف.ب)

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أن 765 قائمة انتخابية ترشحت في 329 هيئة محلية من أصل 376 مشمولة في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية المقرر الاقتراع فيها في الحادي عشر من الشهر المقبل.
وأظهرت الأرقام أن 277 قائمة هي قوائم حزبية (مسجلة على أنها تمثل حزباً سياسياً أو ائتلاف أحزاب)، و488 قائمة مستقلة. فيما بلغ عدد المرشحين في القوائم المعتمدة (6299) مرشحاً، من بينهم (1599) امرأة بنسبة 25.4 في المائة من المجموع الكلي للمرشحين. وشكل المرشحون من الفئة العمرية (25 - 40)، 46.9 في المائة من إجمالي المرشحين، وبعمر (41 - 50 عاماً) بنسبة 25.8 في المائة، والمرشحون الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً شكلوا 27.3 في المائة من إجمالي عدد المرشحين.
ولفتت اللجنة إلى أنه في 162 هيئة محلية ترشحت قائمة واحدة فقط؛ وفي 47 هيئة محلية لم تترشح أي قائمة، وفي هيئتين ترشحت قائمة واحدة عدد مرشحي كل منهما، أقل من عدد مقاعد مجلس الهيئة، و165 هيئة أخرى ترشحت أكثر من قائمة انتخابية.
وستجري الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط، بعدما رفضت «حماس» إجراءها في قطاع غزة. وقررت الحكومة إجراء هذه الانتخابات رغم موقف «حماس»، على مرحلتين، تُعقد المرحلة الأولى في 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في المناطق المصنفة «ج» في الضفة الغربية، والمرحلة الثانية في الربع الأول من عام 2022 في المناطق المصنفة (أ، ب). ويفترض أن تجرى المرحلة الأولى في 376 هيئة محلية، فيما تجري المرحلة الثانية في نحو 90 بلدة ومدينة كبرى.
وتكتسب الانتخابات المحلية أهمية سياسية رغم أنها تنتهي بانتخاب هيئات خدماتية وليست سياسية، إذ تتحول هذه الانتخابات إلى فرصة لإثبات قوة الفصائل وهيمنتها على الشارع وكذلك داخل العائلات التي تشكل قوة أخرى مؤثرة في موازين المعركة الانتخابية المحلية.
وقد جرت آخر انتخابات قروية وبلدية في الضفة الغربية، في عامي 2017 - 2018، فازت حركة «فتح» بغالبيتها، بعد أن قاطعتها حركة «حماس» ومنعت إجراءها كذلك في قطاع غزة.
وتجري الانتخابات المحلية كل 4 سنوات، لكن «حماس» منذ سيطرت على قطاع غزة عام 2007 منعتها هناك. وكانت آخر انتخابات أجريت بشكل مشترك بين الضفة وغزة، في العامين 2004 و2005 على 3 مراحل، ثم أعلنت السلطة أنها تريد إجراء الانتخابات 3 مرات في الأعوام 2010 و2011، من دون أن تجريها فعلاً، ومن ثم في 2012. من دون «حماس» و2017 من دون «حماس» كذلك.
وردت «حماس» بغضب على إعلان الحكومة موعد الانتخابات المحلية الحالية، وقالت إن الانتخابات لا تتجزأ، وأن أي انتخابات يجب أن تكون ضمن حوار وتوافق وطني. وكان من المفترض أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية في شهري مايو (أيار) ويوليو (تموز) الماضيين، غير أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ألغاها بسبب منع إسرائيل إجراءها في القدس، بعد أن تسجلت 36 قائمة، وهو ما أثار غضباً وخلافات وهجوماً حاداً من «حماس»، أضر كثيراً بفرص المصالحة، وكذلك فرصة أن توافق أو تشارك في الانتخابات المحلية.



انقلابيو اليمن يخصصون أسطوانات غاز الطهي لأتباعهم

توزيع أسطوانات غاز في صنعاء على أتباع الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)
توزيع أسطوانات غاز في صنعاء على أتباع الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)
TT

انقلابيو اليمن يخصصون أسطوانات غاز الطهي لأتباعهم

توزيع أسطوانات غاز في صنعاء على أتباع الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)
توزيع أسطوانات غاز في صنعاء على أتباع الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

في وقت يعاني فيه اليمنيون في صنعاء ومدن أخرى من انعدام غاز الطهي وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، خصصت الجماعة الحوثية ملايين الريالات اليمنية لتوزيع أسطوانات الغاز على أتباعها دون غيرهم من السكان الذين يواجهون الصعوبات في توفير الحد الأدنى من القوت الضروري لهم ولأسرهم.

وبينما يشكو السكان من نقص تمويني في مادة الغاز، يركز قادة الجماعة على عمليات التعبئة العسكرية والحشد في القطاعات كافة، بمن فيهم الموظفون في شركة الغاز.

سوق سوداء لبيع غاز الطهي في صنعاء (فيسبوك)

وأفاد إعلام الجماعة بأن شركة الغاز بالاشتراك مع المؤسسة المعنية بقتلى الجماعة وهيئة الزكاة بدأوا برنامجاً خاصاً تضمن في مرحلته الأولى في صنعاء إنفاق نحو 55 مليون ريال يمني (الدولار يساوي 530 ريالاً) لتوزيع الآلاف من أسطوانات غاز الطهي لمصلحة أسر القتلى والجرحى والعائدين من الجبهات.

وبعيداً عن معاناة اليمنيين، تحدثت مصادر مطلعة في صنعاء عن أن الجماعة خصصت مليارات الريالات اليمنية لتنفيذ سلسلة مشروعات متنوعة يستفيد منها الأتباع في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها.

ويتزامن هذا التوجه الانقلابي مع أوضاع إنسانية بائسة يكابدها ملايين اليمنيين، جرَّاء الصراع، وانعدام شبه كلي للخدمات، وانقطاع الرواتب، واتساع رقعة الفقر والبطالة التي دفعت السكان إلى حافة المجاعة.

أزمة مفتعلة

يتهم سكان في صنعاء ما تسمى شركة الغاز الخاضعة للحوثيين بالتسبب في أزمة مفتعلة، إذ فرضت بعد ساعات قليلة من القصف الإسرائيلي على خزانات الوقود في ميناء الحديدة، منذ نحو أسبوع، تدابير وُصفت بـ«غير المسؤولة» أدت لاندلاع أزمة في غاز طهي لمضاعفة معاناة اليمنيين.

وتستمر الشركة في إصدار بيانات مُتكررة تؤكد أن الوضع التمويني مستقر، وتزعم أن لديها كميات كبيرة من الغاز تكفي لتلبية الاحتياجات، بينما يعجز كثير من السكان عن الحصول عليها، نظراً لانعدامها بمحطات البيع وتوفرها بكثرة وبأسعار مرتفعة في السوق السوداء.

عمال وموظفو شركة الغاز في صنعاء مستهدفون بالتعبئة العسكرية (فيسبوك)

ويهاجم «عبد الله»، وهو اسم مستعار لأحد السكان في صنعاء، قادة الجماعة وشركة الغاز التابعة لهم بسبب تجاهلهم المستمر لمعاناة السكان وما يلاقونه من صعوبات أثناء رحلة البحث على أسطوانة غاز، في حين توزع الجماعة المادة مجاناً على أتباعها.

ومع شكوى السكان من استمرار انعدام مادة الغاز المنزلي، إلى جانب ارتفاع أسعارها في السوق السوداء، يركز قادة الجماعة الذين يديرون شركة الغاز على إخضاع منتسبي الشركة لتلقي برامج تعبوية وتدريبات عسكرية ضمن ما يسمونه الاستعداد لـ«معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس».

ونقل إعلام حوثي عن القيادي ياسر الواحدي المعين نائباً لوزير النفط بالحكومة غير المعترف بها، تأكيده أن تعبئة الموظفين في الشركة عسكرياً يأتي تنفيذاً لتوجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.