إدانة «مشروطة» من الفصائل المسلحة لاستهداف رئيس الوزراء العراقي

TT

إدانة «مشروطة» من الفصائل المسلحة لاستهداف رئيس الوزراء العراقي

بعد تغريدات وردود فعل مشروطة لعدد من قادة الفصائل المسلحة والقوى الخاسرة في الانتخابات العراقية بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فإن ردود الفعل الواسعة في الداخل والخارج أجبرتها بعد ساعات على تغيير مواقفها باتجاه التنديد بالمحاولة.
ما يسمى بـ«تنسيقية فصائل المقاومة العراقية» عدت استهداف رئيس الوزراء بمثابة استهداف للمنجز الأهم الذي حصلت عليه الأغلبية (في إشارة إلى المكون الشيعي في العراق) بعد عام 2003، وقالت في بيان لها أمس الأحد: «نُدينُ عملية استهداف منزل رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، ونعده استهدافا للدولة العراقية التي بنيناها بدمائنا، كون هذا الموقع حصراً من أهم مؤسسات الدولة ونعتبره المنجز الأهم الذي حصلت عليه الأغلبية بعد سقوط الديكتاتورية». وأضاف البيان «نؤكد أن هذا العملَ لا يتسقُ مع حرصنا في بناء الدولة العراقية منذُ سقوط الديكتاتورية منذ عام 2003 إلى الآن». وعدت أن «من قامَ بهذا العملِ يحاولُ خلطَ الأوراقِ ولا سيما ونحن نطالبُ وبقوة بإجراء تحقيق عادل يدفع لنا قتلة شهدائنا الذين تظاهروا سلمياً يومَ الجمعة، وأن صناعة حادثة كهذه لن تمنعَنا من إصرارنا على معاقبة الجناة ولا سيما المتورطون الكبار في إراقة دماء الأبرياء من المتظاهرين السلميين».
كما دعت إلى «تشكيل لجنة فنية متخصصة بمشاركة المختصين من الحشد الشعبي للتحقيق بهذا الحادث وإعلان نتائجه». ورأت أن «اتباع الطرق السلمية والقانونية المكفولة دستوريا في استرداد الحقوق المنهوبة هو سبيلنا الذي نراه يتلاءم وحرصنا في الحفاظ على استقرار العراق وأمنه».
وبينما بدت تغريدات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم تحالف قوى الدولة عمار الحكيم وائتلاف النصر حيدر العبادي منددة منذ البداية بقوة بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فإن اللافت في الأمر يتمثل في مواقف قوى تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري التي تغيرت من التشكيك إلى شبه اليقين بما حصل.
وبينما أدان زعيم «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، بشكل مشروط ما حصل للكاظمي وذلك بالدعوة إلى تشكيل لجنة محايدة للتحقيق فإن القيادي في «العصائب» حسن سالم اتهم أميركا بالوقوف وراء عملية استهداف منزل الكاظمي الذي وصفه بأنه مجرد منزل مهجور.
كذلك اتهم العامري طرفا ثالثا في الضلوع بالعملية، وطالب الجهات المختصة بالتحقيق في الموضوع، مبينا أن من يقف خلف هذا العمل يريد خلط الأوراق وخلق الفتنة. أما رئيس تجمع سند الوطني وأحد قيادات الحشد الشعبي البارزين أحمد الأسدي فقد أدان العملية متهما أجندات خارجية بالعمل على زعزعة استقرار العراق.
اللافت أنه لم يصدر حتى ساعة إعداد هذا التقرير موقف من «كتائب سيد الشهداء» التي توعد أمينها العام أبو آلاء الولائي أول من أمس الكاظمي وخاطبه قائلا: «أقول لك؛ عليك أن تنسى أمرين، الأول تكرار مهزلة تجديد رئاستك (للوزراء)، والثاني لن تعاد حتى إلى منصبك السابق (رئاسة جهاز المخابرات)».
اللافت أيضا أن هذه الإدانات المشروطة من جانب الفصائل الموالية لإيران جاءت بعد تصريحات لمسؤولين إيرانيين سعوا إلى اتهام «أطراف خارجية» بالمحاولة. فقد ربط الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني المحاولة بـ«مراكز فكر خارجية» قال إنها «دعمت الجماعات الإرهابية واحتلال العراق»، واصفا محاولة الاغتيال بـ«فتنة جديدة».  



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.