انتخابات «اليسوعية»... معركة سياسية تسبق الاستحقاق النيابي

فوز كبير لـ«القوات اللبنانية»... وخسارة «الوطني الحر» تستعيد المواجهة مع «أمل»

TT

انتخابات «اليسوعية»... معركة سياسية تسبق الاستحقاق النيابي

أظهرت انتخابات الجامعة اليسوعية في بيروت نتائج لافتة على صعيد المجتمع المدني والأحزاب، وتحديداً المسيحية منها؛ حيث تصدر «النادي العلماني» إضافة إلى «حزب القوات» الفوز، مع تراجع وُصف بغير المسبوق لـ«التيار الوطني الحر»، وهو ما طرح تساؤلات حول مؤشرات هذه النتائج ودلالتها قبل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية المتوقعة بين شهري مارس (آذار) أو مايو (أيار) المقبلين.
وفيما يرى «القوات» أن هذه النتائج تعكس المزاج العام وتبدله بعد الاستياء الشعبي من الطبقة السياسية، وتحديداً التيار الوطني الحر المحسوب على العهد، يرى الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين أن هذه النتائج، وإن كانت مهمة، إنما ليس بالضرورة أن تكون مؤشراً على ما ستكون عليه الانتخابات النيابية.
ويقول شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»: «انتخابات اليسوعية كما غيرها من الانتخابات الطلابية والنقابية، مهمة، ويجب التوقف عندها وقراءتها، إنما لا يمكن اعتبارها مؤشراً أو إسقاط نتائجها على الانتخابات النيابية المقبلة». ويوضح أن «انتخابات الطلاب والنقابات في مختلف القطاعات تعنى بفئات معينة حاضرة في المجتمع، لكن المعطيات التي تحيط بها مختلفة عن الانتخابات النيابية التي قد تختلف ظروفها كلياً، من التحالفات السياسية إلى الأوضاع الأمنية وغيرها». وفي رد على سؤال حول التوقعات بشأن الانتخابات في الطائفة المسيحية، في ظل السباق والخلاف الجذري بين «التيار الوطني الحر» و«حزب القوات اللبنانية»، يعتبر شمس الدين أن الإقبال على الانتخابات النيابية عند المسيحيين من المرجح أن يشهد تراجعاً في الانتخابات المقبلة بعيداً عن الولاءات والتأييد الحزبي، موضحاً: «بحيث إن التراجع مثلاً في التأييد لصالح التيار لن يذهب لصالح (القوات) والعكس تماماً، لكن سترتفع نسبة المقاطعين للانتخابات في أوساطهم».
في المقابل، يقول مسؤول الإعلام في «حزب القوات» شارل جبور: «انتخابات الطلاب تعكس توجه رأي عام، وإن كانت النيابية لها معاييرها ومعطياتها الخاصة من المناطقية والعائلية والخدماتية وغيرها». ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: «وما عكسته نتائج الجامعة اليسوعية وقبلها (الجامعة اللبنانية الأميركية) أن الرأي العام في هذا التوقيت قبل أشهر من الانتخابات النيابية يريد التغيير»، معتبراً أن «المزاج العام الشبابي لن يتبدل، وسيكون له صوته وكلمته في الانتخابات النيابية، وهو الذي اعتبر أن التغيير يتحقق من خلال فريق سياسي له تنظيم وعقيدة ولم يبدل مواقفه (أي القوات) الذي رأوا أداءه في النيابة والوزارة وعلى الأرض (في إشارة إلى أحداث الطيونة) حيث لم يقبل أن يمس بكرامة ناسه، وله حيثيته ووضوحه، بعدما كانوا قد ضللوا من قبل البعض في مراحل معينة».
ووفق نتائج «اليسوعية» التي أعلنت عنها الأطراف المتنافسة، فقد فاز «النادي العلماني» الذي خاض الانتخابات تحت اسم «طالب» بـ98 مقعداً من أصل 133. بعضها خاض فيها الانتخابات، وأخرى فاز بها بالتزكية في وقت سابق، بحيث تمكن من الحصول على رئاسة 10 كليات من أصل 15، وفق ما أعلن.
من جهته، حقق «القوات» فوزاً كبيراً فيما يعرف بـ«هوفلان» التي كان يحظى فيها «التيار الوطني الحر» بوجود لافت، واسترجعت رئاسة الهيئة الطالبية فيها، معلنة الفوز برئاسة كل من كليات إدارة الأعمال، والحقوق، والاتصالات، والمعالجة الفيزيائية، والعلوم المخبرية. أما في باقي الكليات فقد سجّل حزب «القوات» تقدّماً ملحوظاً هذا العام، وحصد 49 مقعداً، بعد أن فاز بـ24 مقعداً في الانتخابات العام الماضي.
في المقابل، وفي حين أعلن كل من «تيار المستقبل» و«حركة أمل» مقاطعتهما الانتخابات، أعلن «الكتائب» الفوز بـ15 مقعداً، و«التيار الوطني الحر» بـ4 كليات.
وهذه النتائج أدت إلى استعادة السجال بين «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل»، الذي كان قد بدأ إثر أحداث الطيونة، ووصف حينها «التيار» و«حركة أمل» بـ«ثنائي الإجرام»، وذلك باتهامهما بالتحالف في الانتخابات الجامعية، وهو ما نفته «أمل» نفياً قاطعاً.
وقال «التيار» إنه حافظ على عدد الكليات التي نالها العام الماضي، وهي 4 كليات، مشيراً إلى أنه خاض الانتخابات «منفرداً بوجه أحزاب المنظومة الفاسدة التي قررت تكريس تواطؤ ثنائي الطيونة انتخابياً بحيث لبّت (حركة أمل) نداء (القوات) في حرم الأشرفية (هوفلين) تأكيداً على تحالفهما السياسي الذي ما عاد خافياً على أحد»، وأعلن كذلك اعتراضه على التصويت الإلكتروني.
هذا الاتهام ردت عليه دائرة الطلاب في «حركة أمل» بعنف متحدثة عن «أكاذيب التيار لتبرير الهزيمة». وقالت، في بيان لها: «للشهود الزّور في العهد الزّور الذين لا يتفوّهون إلا بالأكاذيب»، وأضافت: «نعم، جرت العادة أن تفوزوا بالانتخابات الطالبية في الجامعة اليسوعية في حرم (هوفلين) - على سبيل المثال وليس الحصر - بفضل أصوات طلاب (حركة أمل)، الشاهد الأمين على نجاح اللائحة في العام الماضي، التي للأسف شملتكم معنا».
وأكدت: «يعلم الجميع أن (حركة أمل) قاطعت الانتخابات الطالبية في الجامعة اليسوعية اقتراعاً وترشيحاً قبل مجزرة الطيونة بأسابيع، لعدم رغبتنا في خوض تحالف مشؤوم معكم مرة أخرى هذه السنة إيماناً منّا بأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. خسارتكم هذا العام بتحقيق النصر، بدون أصوات (حركة أمل)، لا تعني أنّ أكاذيبكم ستبرّر فشلكم الطالبي الذي نشهده في كل الجامعات». وختمت: «هذه الخسارة هي نتيجة حتميّة ومتوقّعة لفشلكم السياسي ولعهدكم المزوّر».
من جهتها، ردّت إدارة اليسوعية على التشكيك بالتصويت الإلكتروني، وأعلنت في بيان انتهاء الانتخابات الطالبية للعام الأكاديمي 2021 - 2022 في أجواء إيجابية انعكست في نسبة الإقبال على المشاركة، إذ بلغت 78.4 في المائة، وتمت باعتماد القانون النسبي الذي تعتمده الجامعة في انتخاباتها منذ سنوات.
وأوضحت أن «الجامعة تعتمد التصويت الإلكتروني منذ سنوات. وهذه السنة مراعاة للظروف الحالية، من اقتصادية وصحية، قررت اعتماد الاقتراع عن بعد، أي أن الطالب يقترع من منزله، ولا ضرورة لحضوره إلى الجامعة».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.