الراعي يشدد على إجراء الانتخابات في موعدها

انتقد مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وأحداث الطيونة

نبه البطريرك الماروني بشارة الراعي أن تعطيل عمل الحكومة «ينعكس على عمل القضاء»، منتقدا بعض القضاة الذين يشاركون في تعليق مسار التحقيق في انفجار المرفأ والشك في عمل المحقق العدلي وتأثير السياسة على عملهم».
وقال الراعي في عظة الأحد: «مع تعطيل الحكومة، يتعطل من ناحية أخرى نشاط القضاء المنزه والحيادي والجريء. وهذا يقلق للغاية. فإن بعض القضاة يعززون الشك بالقضاء من خلال مشاركتهم في تعطيل التحقيق في تفجير المرفأ أو تعليقه أو تجميده أو زرع الشك في عمل المحقق العدلي. فقبل أن يطلب القضاء من الشعب أن يثق به، حري بالقضاة أن يثقوا بعضهم بالبعض الآخر. جريمة أن يحول بعض القضاة القضاء مربعات حزبيةً وطائفيةً ومذهبية، لا سيما في قضيتي المرفأ وعين الرمانة».
وسأل: «أمام ما نرى من تجاوزات قانونية هل أصبح بعض القضاة غب الطلب لدى بعض المسؤولين والأحزاب والمذاهب؟ إن ما يجري على صعيد التحقيق في تفجير المرفأ مستغرب حقاً: طعن وراء طعن، ورد وراء رد، ونقض وراء نقض، وتعليق وراء تعليق؛ وأرواح الشهداء تنتظر، وأهالي الشهداء ينتظرون، والعالم ينتظر. لماذا هذا الاستخفاف بدماء أكثر من 200 ضحية، وستة آلاف جريح، وبدمار نصف بيروت وضواحيها، وتشريد مئات العائلات؟».
ويأتي انتقاد الراعي لـ«بعض القضاة» في إشارة إلى القاضي حبيب مزهر (من دون أن يسميه) الذي طلب تعليق عمل قاضي التحقيق في انفجار المرفأ بناء على دعوى رد مقدمة من الوزير يوسف فنيانوس، وهو ما أدى إلى تخوف من توجه لعزل البيطار ضمن مسار الضغوط السياسية الذي يتعرض له من معظم الجهات السياسية.
وأضاف: «ما نقول عن تحقيق المرفأ نقوله أيضاً عن أحداث الطيونة ـ عين الرمانة. وإذ نجدد أسفنا العميق على سقوط الضحايا والجرحى، نؤكد أن عين الرمانة ليست عنوان حرب وتقاتل، بل عنوان تعايش مع محيطها على أساس من الشراكة والسلام والكرامة وحسن الجوار. منذ انتهاء الحرب اللبنانية، وأبناء عين الرمانة سعداء بحسن الجوار مع بيئتهم القريبة بعيداً عن الهيمنة والتوسع والسلاح، وبدت أحياؤهم ملتقى جميع الطوائف. لكنهم حافظوا أيضاً على روح الصمود وشجاعة الدفاع عن النفس». وأضاف: «إذ نترك للقضاء المستقل أن يأخذ مجراه في هذه الأحداث، ندعوه إلى أن يكون حيادياً تجاه الجميع، ويراعي حقوق الموقوفين فيتوفر لهم حق الاجتماع بمحاميهم ولقاء أهاليهم، وندعوه للإسراع في التحقيق والإفراج عن كل من تثبت براءته» وتابع: «لا يجوز أن تحصل توقيفات وتـمدد من دون مسوغ قانوني وقرينة، إنما فقط كرمى لهذا الطرف أو ذاك. لا يوجد في القضاء إكراميات بل توجد عدالة ولا نطلب سواها».
وتطرق الراعي إلى الانتخابات النيابية، مشدداً على «ضرورة حصول الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري ليعبر الشعب عن رأيه في مصير وطنه. ليست الانتخابات استحقاقاً روتينياً، إنما هي موعد مع التغيير المنتظر من الشعب»، مؤكدا «إن حصولها حق وواجب في نظامنا الديمقراطي. وحرصنا على إجراء الانتخابات يواكبه حرص على أن تجري في إشراف الأمم المتحدة لضمان حرية الترشيح، وأمن المرشحين، ونزاهة الانتخابات، وضبط الإنفاق المالي. وفي هذا السياق، يجدر بالمرشحين أن يكونوا شخصيات نخبويةً ومؤهلةً للعمل التشريعي والسياسي والوطني. إن الحياة السياسية في بلادنا تفتقد النخب الواعدة، وهذا نقص كبير في حياتنا الديمقراطية والوطنية».