«البحر الأحمر» أكبر وجهة سياحية عالمية تعتمد على الطاقة المتجددة

تشغل الطاقة المتجددة كامل مرافق مشروع البحر الأحمر السياحي (الشرق الأوسط)
تشغل الطاقة المتجددة كامل مرافق مشروع البحر الأحمر السياحي (الشرق الأوسط)
TT

«البحر الأحمر» أكبر وجهة سياحية عالمية تعتمد على الطاقة المتجددة

تشغل الطاقة المتجددة كامل مرافق مشروع البحر الأحمر السياحي (الشرق الأوسط)
تشغل الطاقة المتجددة كامل مرافق مشروع البحر الأحمر السياحي (الشرق الأوسط)

أنهتْ شركة البحر الأحمر للتطوير، التفاهمات المالية لعقد مع اتحاد تقوده شركة «أكوا باور» لحزمة المرافق المتخصصة لوجهة البحر الأحمر، لتصبح بذلك أكبر وجهة سياحية في العالم تعتمد مرافقها بالكامل على الطاقة المتجددة.
ونجح الاتحاد الذي تقوده «أكوا باور» بتأمين التمويل المالي المطلوب لتصميم وبناء وتشغيل البنية التحتية لمرافق خدمات «وجهة البحر الأحمر» لمدة 25 عاماً، ثم ستتولى الشركة المطورة تشغيل تلك المرافق عقب انتهاء مُدة العقد الذي يتضمن توفير إمدادات الطاقة المتجددة للوجهة بنسبة 100 في المائة على مدار الساعة وطيلة العام، إضافة إلى توريد المياه الصالحة للشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة، وتقديم خدمات تبريد المناطق، وخدمات الاتصالات والبيانات.
من جانبه، قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ«البحر الأحمر للتطوير»: «نؤكد للعالم بأسره اليوم إمكانية الدمج بين مقومات السياحة المتطورة ومفاهيم التنمية المستدامة عبر تطبيقنا لمنهجيات فريدة ومُتجددة في هذا القطاع»، مبيناً أن «البحر الأحمر ستكون وجهة سياحية مُستدامة بالكامل، وقادرة على تأمين احتياجاتها الذاتية من إمدادات الطاقة المتجددة بفضل استقلالها الكلي عن شبكة الكهرباء الوطنية».
وأضاف باغانو «أن تحقيقنا لهذا الإنجاز المُهم الذي ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030، يعكس قدرتنا على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى وجهة البحر الأحمر، ما يؤكد في الوقت ذاته على الثقة الوطنية الكبيرة بمقومات وإمكانات هذه الوجهة السياحة المتكاملة التي نقوم بتشييدها على ساحل البحر الأحمر».
وبموجب العقد، سيتم تسليم الأصول والمُعدات الأولية بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) 2022، وتسليم بقية الأصول للمرحلة الأولى خلال 2023 ما سيوفر طاقة إجمالية تبلغ 407 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وحال اكتمال الوجهة ستكون مزودة بالبنية التحتية اللازمة لتوليد نحو 760 ألف ميجاواط من الطاقة المتجددة سنوياً. وسيشمل ذلك أيضاً إنشاء وتشغيل أكبر مُنشأة لتخزين البطاريات في العالم تصل قدرتها إلى 1000 ميغا واط، ما سيتيح للوجهة التزود بالطاقة المتجددة طوال اليوم. وسيسهم ذلك في تقليل الانبعاثات الكربونية في البيئة المحيطة ضمن الوجهة بمعدل نصف مليون طن سنوياً، ما يُعادل خفض الانبعاثات الناجمة من نحو 99 ألف سيارة أو 78 ألف منزل.
ويشمل العقد إنشاء ثلاث محطات لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، ستوفر 32.500 متر مكعب من المياه النظيفة يومياً، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي تتبنى نهجاً مُبتكراً بحيث يتم استخدام هذه المياه في إنشاء موائل رطبة جديدة ما سيعزز الموائل الطبيعية الرئيسية التي تدعم بدورها التنوع البيولوجي وعزل الانبعاثات الكربونية.
من جهته، قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور»: «في الوقت الذي يحاول العالم أجمع مواجهة عواقب التغير المناخي، أصبح حتمياً على جميع الدول أن تضع حلولاً عملية وملموسة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني»، موضحاً أن «البحر الأحمر تعتبر أول وجهة سياحية متجددة بالعالم وتعد مثالاً بارزاً على الاستدامة البيئية عبر توفير خدمات مرافق خالية من الانبعاثات الكربونية دون المساس بجودة الحياة في الوجهة، فضلاً عن أنها الوجهة الأولى التي تحقق مبدأ الحياد الكربوني وصفر نفايات بلاستيكية».
وتابع بادماناثان: «نحن فخورون بالشراكة مع شركة البحر الأحمر للتطوير في إرساء معايير عالمية جديدة تمثل نقلة نوعية في التحول الوطني في مستقبل خدمات الطاقة طويلة الأجل والتي تم تأطيرها بوضوح من خلال المساهمة الوطنية المحددة (NDC) التي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي تسعى لتحقيق أهداف تغير المناخ المحددة في مؤتمر CoP21 في باريس».
وتعمل شركة البحر الأحمر للتطوير حالياً على إتمام صفقة جديدة لـ«آمالا»، لتوفير حزمة خدمات مرافق متخصصة في اتفاقية واحدة مماثلة لاتفاقية وجهة البحر الأحمر، في خطوة ستُحقق التكامل بين المشروعين، وستضمن تزويدهما بإمدادات الطاقة المستقلة بشكل تام عن شبكة الكهرباء الوطنية.
يشار إلى أن وجهة البحر الأحمر اجتازت محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيها على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022، وسينتهي إنجاز المرحلة الأولى، التي تضم 16 فندقاً، في عام 2023.


مقالات ذات صلة

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

أكدت الرئيسة التنفيذية لـ«إيرث كابيتال» أن السعودية إحدى الدول التي تواجه تحديات مائية ضخمة، إلا أنها تلعب دوراً ريادياً في مواجهة هذه الأزمة.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولًا سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن ما حققته المملكة بمحطات إنتاج المياه المحلاة خلال 8 أعوام يعادل ما تم تحقيقه في 4 عقود ماضية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.