وزير المال اليوناني يلتقي لاغارد قبل انتهاء مهلة صندوق النقد لبلاده

وزير المال اليوناني يلتقي لاغارد قبل انتهاء مهلة صندوق النقد لبلاده
TT

وزير المال اليوناني يلتقي لاغارد قبل انتهاء مهلة صندوق النقد لبلاده

وزير المال اليوناني يلتقي لاغارد قبل انتهاء مهلة صندوق النقد لبلاده

يلتقي وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في واشنطن الأحد قبل حلول 9 أبريل (نيسان)، موعد انتهاء مهلة تسديد اليونان الشطر التالي من ديونها للصندوق. وأفاد بيان لوزارة المال اليونانية السبت أن فاروفاكيس ولاغارد سيجريان «محادثات غير رسمية بخصوص برنامج الحكومة اليونانية للإصلاحات».
وصرح مصدر حكومي يوناني للصحافة الفرنسية أن فاروفاكيس «سيلتقي كذلك مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية» الاثنين منهم نائب الوزير للشؤون الدولية نيثن شيتس.
وتأتي هذه اللقاءات وسط تكهنات باحتمال فشل أثينا في تسديد دفعة 460 مليون يورو لصندوق النقد الدولي في حال اضطرت إلى الاختيار بين الصندوق وتسديد رواتب الموظفين الرسميين.
ولم تحصل اليونان على الأموال المتبقية من خطة إنقاذها التي تبلغ قيمتها 240 مليار يورو قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بعد أن اشترطت بروكسل أولا الموافقة على خطة أثينا المعدلة للإصلاحات. لكن نائب وزير المال دميتريس مارداس صرح السبت بأن الدولة تملك المال الكافي لتسديد دفعة صندوق النقد.
وصرح لتلفزيون ميغا أن «دفعة صندوق النقد ستسدد في 9 أبريل. المال متوافر لتسديد الرواتب ورواتب التقاعد وكل ما نحتاج في الأسبوع المقبل».
من جهة أخرى، نفى صندوق النقد تقريرا نشرته مجلة «در شبيغل» الألمانية أفاد بأنه سحب موظفيه مؤقتا احتجاجا على تباطؤ الحكومة اليونانية في تطبيق الإصلاحات.
وتراهن أثينا بشكل كبير على لقاء مجموعة عمل اليورو في الأسبوع المقبل للتخفيف من عبء ديونها.
ويجتمع وزراء المال في منطقة اليورو في 8 و9 أبريل في محاولة للاتفاق على لائحة الإصلاحات اليونانية الضرورية لتسليمها الشطر الأخير من أموال خطة الإنقاذ.



«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.