تقلبات أسعار النفط والأنظمة الجديدة على طاولة النقاش في «سيتي سكيب ـ جدة»

يعلق المراقبون العقاريون على معرض «سيتي سكيب»، الذي تنطلق فعالياته اليوم في جدة، آمالاً في كشف الوضع الحقيقي لسوق العقار في السعودية، بعد صدور كثير من القرارات الحكومية المتعلقة بتنظيم السوق وتطوشير قطاع الإسكان ومدى انعكاسات تلك القرارات على حركة البيع والشراء ومؤشرات حركة الأسعار.
ويرى المراقبون أنه على الرغم من الركود الذي يسود السوق طوال الفترة الماضية إلا أن ارتفاع عدد الشركات المشاركة في فعاليات المعرض التي يصل عددها إلى نحو 50 شركة من مختلف الدول، يساهم في فهم أكثر للسوق وطبيعة العرض والطلب إلى جانب الطلب في أسواق المنطقة.
ويتوقع أن يساهم في تقديم طروحات عقارية متقدمة ومبتكرة تستوعب مستجدات العقار ومتغيراته الحالية والمستقبلية، حيث يسعى لعرض أحدث الحلول العقارية في مختلف المجالات السكنية والتجارية والاستثمارية التي تعتمد على تقنيات جديدة تلبي التطلعات لخدمات عقارية تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى استيعاب التطورات التي تتعلق بالعقار كما في حالة إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء، على القطاع العقاري المحلي، وصدور الأمر الملكي بتخصيص 20 مليار ريال لتنفيذ مشروعات الكهرباء والمياه، من أجل إيجاد حلول لكل التحديات التي تواجه قطاع العقار.
وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس إدارة شركة معارض الوطنية الجهة المنظمة لـ«سيتي سكيب» الحدث السنوي المهم، الذي يجمع نخبة من المستثمرين والمطورين والمهندسين والمصممين والمسؤولين الحكوميين، وصناع القرار، وكبار ممثلي الشركات في المنطقة والعالم، الذين يعملون في تصميم وتنفيذ المشروعات للقطاعين العام والخاص، ويملكون القدرة للتأثير في سوق جدة العقارية، «إننا نتوقع حوارات مثمرة بشأن أفضل السبل لمواجهة التحديات التي سيحملها عام 2015، ونتطلع للخروج بنتائج إيجابية من هذا الحدث».
وأشار إلى أن هناك عوامل بعينها يتوقع أن يكون لها تأثير على السوق العقارية خلال العام الحالي، وهي تحديدا الأنظمة الحكومية الجديدة والتقلبات في أسعار النفط، وسيجري تناول هذه العوامل ضمن محاور ورش العمل في المعرض، بحضور نخبة من العقاريين والمختصين في السوق.
وتشير آخر إحصاءات العقار في منطقة مكة المكرمة إلى أن إجمالي قيمة الصفقات العقارية بلغ في ربيع الأول من العام الحالي أكثر من 5.7 مليار ريال، ويقدر السكني منها بنحو 4.9 مليار، والتجاري، بنحو 813 مليون ريال.
وتعتبر العاصمة المقدسة أنشط المدن من حيث إجمالي القيمة السوقية السكنية، وتأتي مدينة جدة في المرتبة الثانية بنحو 3.8 مليار، وفي المرتبة الثالثة الرياض بواقع 3.7 مليار.
وفي السياق ذاته، كشف الدكتور سعيد القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة الأطر الاحترافية عن إطلاق محرك البحث العقاري (عقار زون) كأول محرك بحث عقاري في السعودية موثوق، بفضل ما يوفره من بيئة تسويقية آمنة تمكن من الحصول على المعلومات العقارية الموثوقة.
وقال خلال مؤتمر صحافي - أخيرا - في جدة إنه جرى إطلاق المحرك العقاري الجديد في السوق السعودية متزامنا مع فعاليات «سيتي سكيب - جدة»، عازما أن تكون السوق السعودية نقطة انطلاقة نحو القارات الست، وأن يكون في صدارة محركات البحث العالمية المتخصصة في العقارات.
وأضاف القحطاني أن محرك البحث الجديد جاء ليخدم السوق العقارية في السعودية التي تشهد نموا متسارعا مدعوما بتنامي الطلب وقوة الاقتصاد السعودي، مما يتطلب تزامن خدمات التسويق الإلكتروني مع ارتفاع الطلب ونمو السوق العقارية.
وأوضح أن محرك البحث العقاري الجيد سيسهم في إعادة رسم العلاقة بين العقاريين وعملائهم بحرفية عالية، وفي إطار عصري ذكي، والعمل على ردم الهوة بين أطراف الصفقات العقارية والتخلص من سلسلة الوسطاء الطويلة التي غالبا ما تعيق إتمامها إلى جانب خلق روح التنافس الإيجابي وتكافؤ الفرص وكسر الاحتكار والعشوائية التي يعيشها سوق العقار، من خلال القدرة على تعزيز الشفافية وسرعة الوصول وقوة الانتشار.
وبيّن أن المشروع جاء بعد تنفيذ دراسة فاحصة لمحركات البحث الأكثر تقدما في مجال العقارات في كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا، بريطانيا وأستراليا، حيث جرى تصميم وتطوير محرك بحث عقارات متقدم جدا يمتلك الكثير من المزايا المتقدمة، حيث يراعي الخصائص الاستثنائية وأوجه التباين بين أسواق العقار العالمية وبين سوق العقار في السعودية ودول الخليج.
وحول الجوانب التطبيقية والفنية لمحرك «عقارزون»، أوضح سعيد بن سعد الرئيس التنفيذي لشركة الأطر الاحترافية للخدمات التجارية، أن محرك البحث العقاري جرى تصميمه باستخدام أحدث أنظمة البرمجيات والتطبيقات، مما يجعله متوافقا مع تطبيقات الإنترنت والأجهزة اللوحية الحديثة كافة، حيث جرى توفير نسخة عقارزون الكاملة على الويندوز.
وأشار إلى أن «عقارزون» يتوافر - حاليا - بنسخة الأندرويد «قوقل بلاي» ونسخة «إل آي أو إس» «أبل ستور» للهواتف الذكية «سمارت فون»، وأيضا يتوافر للأجهزة اللوحية «تابلت»، كما تعتزم قريبا طرح تطبيقاتها على أجهزة البلاكبيري والويندوز موبايل.

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.

تقلبات أسعار النفط والأنظمة الجديدة على طاولة النقاش في «سيتي سكيب ـ جدة»

إطلاق أول محرك بحث عقاري في السعودية