نيروبي تضع 215 ألف دولار لرأس مدبر هجوم غاريسا

القيادي المتشدد محمد محمود عمل مدرسًا ثم تطرف

محمد محمود يتحدث في مقديشو في 23 ديسمبر 2010 (رويترز)
محمد محمود يتحدث في مقديشو في 23 ديسمبر 2010 (رويترز)
TT

نيروبي تضع 215 ألف دولار لرأس مدبر هجوم غاريسا

محمد محمود يتحدث في مقديشو في 23 ديسمبر 2010 (رويترز)
محمد محمود يتحدث في مقديشو في 23 ديسمبر 2010 (رويترز)

عرضت الشرطة الكينية مبلغ 215 ألف دولار لمن يساعدها في الوصول إلى محمد محمود المتهم بالتخطيط للهجوم الذي استهدف «جامعة غاريسا» وانتهى بمجزرة سقط ضحيتها 148 شخصا الخميس الماضي. والرجل المطلوب عضو في حركة «الشباب الصومالية» وكان أستاذا سابقا قبل أن ينضم إلى التشدد. ويعرف محمود أيضا بـ«كونو» و«دوليادن» (النافذ) و«غمادهير» (المخادع)، وهو مطلوب لعلاقته بسلسلة من الجرائم والمجازر في المنطقة الحدودية في شمال شرقي كينيا.
ومحمود كيني الجنسية ومن أصول صومالية، مثل نحو مليونين من الكينيين، أي 6 في المائة من عدد السكان. وتعيش تلك الأقلية بشكل كبير في المنطقة الواسعة والفقيرة في شمال شرقي البلاد، وغاريسا واحدة من أكبر مدنها.
كما تقول «حركة الشباب» إن المنطقة الصومالية في كينيا جزء من الصومال، وهي منطقة طالما غاب عنها القانون وشهدت حركة انفصالية دموية بين عامي 1963 و1967 عرفت باسم «حرب شيفتا».
ورغم عدم مشاركة محمود بشكل مباشر في هجوم «جامعة غاريسا» الخميس، فقد ذكر طلاب ناجون أن المهاجمين كانوا يتحدثون اللغة السواحيلية مثل محمود، وأن بعضهم يكونون كينيين أيضا.
يظهر محمود في الصور رجلا نحيلا بلحية خفيفة. وتقول الشرطة الكينية إنه كان يدرس في مدرسة دينية في غاريسا، لكنه تطرف وانتقل إلى جنوب الصومال للانضمام إلى «اتحاد المحاكم الإسلامية» الذي سبق حركة الشباب الصومالية.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها أمس إن مراسلها كان التقى محمود في العاصمة الصومالية مقديشو في عامي 2008 و2009 حين كانت المدينة خاضعة بغالبيتها لحركة الشباب، وهو يصفه بالرجل المعروف والقيادي مرهوب الجانب. وقاد محمود قوة «ضاربة» شديدة الخطورة في مقديشو شنت الكثير من المعارك الأكثر عنفا. وفي المقابل ظهر محمود أيضا كرجل متعلم «هادئ ولطيف».
ظهر محمود في الكثير من أشرطة الفيديو التي تروج لحركة الشباب في معاركهم في جنوب الصومال، ثم أصبح في وقت لاحق قياديا في ميليشيا مدينة رأس كامبوني في جنوب الصومال في ظل قيادة أحمد مادوبي، الزعيم المتشدد السابق، الذي تحول في وقت لاحق إلى حليف لكينيا.



منطقة الساحل الأفريقي تتصدر «مؤشر الإرهاب العالمي»

منطقة الساحل تتحول منذ سنوات بؤرةً للإرهاب العالمي (أ.ف.ب)
منطقة الساحل تتحول منذ سنوات بؤرةً للإرهاب العالمي (أ.ف.ب)
TT

منطقة الساحل الأفريقي تتصدر «مؤشر الإرهاب العالمي»

منطقة الساحل تتحول منذ سنوات بؤرةً للإرهاب العالمي (أ.ف.ب)
منطقة الساحل تتحول منذ سنوات بؤرةً للإرهاب العالمي (أ.ف.ب)

صُنفت منطقة الساحل الأفريقي ضمن أخطر مناطق العالم وأشدها تضرراً من الإرهاب، وذلك وفق آخر تقرير صادر عن «مؤشر الإرهاب العالمي» الذي أفاد بأن أكثر من نصف ضحايا الإرهاب عالمياً خلال عام 2024 سقطوا في بلدان الساحل.

الهجمات الإرهابية في الساحل خلفت 3885 قتيلاً عام 2024 (متداولة)

وجاء في التقرير أن منطقة الساحل لا تزال «بؤرة الإرهاب العالمي» وذلك للعام الثاني على التوالي، مشيراً إلى أن الأرقام تؤكد سقوط 3885 قتيلاً في هجمات إرهابية وقعت خلال العام الماضي بدول الساحل.

وتعدّ دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو أكبر دول الساحل تضرراً من الإرهاب، حيث تنتشر فيها جماعات مسلحة بعضها يتبع تنظيم «القاعدة»، فيما يتبع البعض الآخر تنظيم «داعش»، وكثيراً ما تتصارع هذه الجماعات فيما بينها؛ مما يزيد من أعداد الضحايا المدنيين.

خطر متصاعد

«مؤشر الإرهاب العالمي»، في تقريره الجديد الصادر عن «معهد الاقتصاد والسلام»، وصف الوضع في مالي والنيجر وبوركينا فاسو بأنه «عالي الخطورة»، وأكد أن هذه الدول الثلاث «هي الأكبر تضرراً» من تصاعد خطر الإرهاب.

وأوضح التقرير أن إجمالي ضحايا الإرهاب في العالم عام 2024 وصل إلى 7555 قتيلاً، مما يعني أن منطقة الساحل وحدها جاء ضحايا الإرهاب فيها بنسبة 51 في المائة، بعد أن وصل عدد القتلى فيها إلى 3885 قتيلاً.

ودق التقرير ناقوس الخطر، مشيراً إلى أنه للعام الثاني على التوالي تتصدر منطقة الساحل «مؤشر الإرهاب العالمي»، ويكون أكثر من نصف ضحايا الإرهاب من هذه المنطقة الفقيرة والهشة.

5 دول بمنطقة الساحل

وتطرق «مؤشر الإرهاب العالمي» إلى 163 دولة، لقياس مدى تأثرها بالهجمات الإرهابية، وكان من بين الدول العشر الأولى الأكبر تضرراً من الإرهاب، 5 دول تقع في منطقة الساحل الأفريقي.

وربط التقرير تحول منطقة الساحل الأفريقي إلى بؤرة للإرهاب العالمي بوجود جماعتين رئيسيتين؛ الأولى: «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لتنظيم «القاعدة»، وتتمركز في دولة مالي ولكنها تسيطر على مناطق في النيجر وبوركينا فاسو، وبدأت مؤخراً تتوسع نحو دول في غرب أفريقيا.

أما الجماعة الثانية فهي «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى»، الذي يتمركز بشكل أساسي في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ولكنه يسعى إلى التوسع نحو مناطق جديدة، ويرتبط بعلاقات بـ«تنظيم داعش في غرب أفريقيا» المنشقّ عن «بوكو حرام».

شبكات خطيرة

على صعيد آخر، صدر تقرير جديد عن «معهد دراسات الحرب» الأميركي يتحدث عن العلاقة بين الإرهاب والتهريب، وكيف تساهم شبكات التهريب في مفاقمة خطر الإرهاب على منطقة الساحل الأفريقي.

وقال التقرير الجديد إن تنظيمَي «القاعدة» و«داعش» يرتبطان بعلاقات قوية بالشبكات التي تنشط في التهريب على مستوى الصحراء الكبرى؛ مما يزيد من تأثير التنظيمَين، فيما حذر التقرير من توسيع روابط التنظيمين الإرهابيين نحو مناطق جديدة.

ورجح التقرير أنه رغم الصراع العنيف بين «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» و«داعش» على النفوذ في المنطقة، فإنهما «يتعاونان على الأرجح مع فاعلين محليين في منطقة الساحل والصحراء، من أجل توسيع عملياتهما في المنطقة، ودعم الهجمات الموجهة ضد الجيوش النظامية، خصوصاً في النيجر ومالي».

وأكد «المعهد» في تقريره أن «الوجود القوي لهذه الشبكات على طول خطوط التهريب عبر الصحراء سيعزز الروابط بين الجماعات المتطرفة بمنطقة الساحل والشبكات الداعمة والميسِّرة في شمال أفريقيا».

السكان المحليون هم الأكبر تضرراً من الإرهاب (غيتي)

وأوضح «المعهد» أن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» ما زال نشطاً في جنوب غربي ليبيا والجزائر، «حيث يعمل بشكل رئيسي مركزاً لوجيستياً وممر عبور على طول طرق التهريب العابرة للصحراء».

وأضاف المعهد أن «التقارير الأممية أكدت أن تنظيم (القاعدة) ما زال يستخدم جنوب غربي ليبيا مركزاً لوجيستياً لدعم فروعه في غرب أفريقيا، كما تشير إلى وجود هذا التنظيم على طول طرق التهريب بين الجزائر وليبيا والنيجر، ويعمل مع مهربي الطوارق في تهريب المخدرات والأسلحة والمهاجرين».

من جهة أخرى، قال «المعهد» إن «(داعش) أظهر نية واضحة لاستخدام شبكاته العابرة للصحراء لدعم خلايا الهجوم في شمال أفريقيا وأوروبا، ودعم حركة المقاتلين الأجانب».