العبادي يخرج الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من تكريت.. بعد عمليات سلب ونهب

نصب نقاط تفتيش بين صلاح الدين وبغداد لضبط المواد المنهوبة

العبادي يخرج الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من تكريت.. بعد عمليات سلب ونهب
TT

العبادي يخرج الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من تكريت.. بعد عمليات سلب ونهب

العبادي يخرج الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من تكريت.. بعد عمليات سلب ونهب

بعد يوم عاصف في مدينة تكريت شهد عمليات سلب ونهب وحرق للمنازل، عاد هدوء نسبي إلى المدينة التي تمت الأسبوع الماضي استعادتها من تنظيم داعش بعد حصار استمر لنحو أسبوعين.
وكان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي عقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية، دعا فيه القوات الأمنية إلى الالتزام بحماية ممتلكات الدولة والمواطنين واعتقال العصابات التي تحاول الإساءة إلى الانتصارات. وقال بيان صادر عن مكتب العبادي إنه شدد على «أهمية إعادة الوزارات والدوائر الخدمية إلى الحياة لتلك المناطق تمهيدا لعودة السكان إليها»، ودعا إلى «الاستعداد لاستكمال تحرير بقية المناطق وكل شبر من أرض العراق من دنس تنظيم داعش الإرهابي».
من جهتها، أكدت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين أنها «انسحبت احتجاجا على الممارسات غير المسؤولة للعديد من العناصر المندسة التي حاولت سرقة فرحة العراقيين بالنصر الذي تحقق في تكريت». وقال رئيس مجلس المحافظة، أحمد الكريم، لوكالة «رويترز»، إن «مئات المنازل أحرقت» في تكريت ونهبت محال تجارية، مضيفا أن أجهزة الأمن الحكومية تخشى التصدي لمرتكبي هذه الانتهاكات. وتابع وهو يغادر المدينة بعد ظهر أول من أمس أن الوضع أصبح خارج السيطرة، وقال «المدينة تحرق أمام أنظارنا ولا نستطيع السيطرة على ما يجري».
من ناحيته، أعلن نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، جاسم محمد العطية، لـ«الشرق الأوسط»، أن مجلس المحافظة علّق اجتماعاته بسبب الانتهاكات والتجاوزات التي قام بها بعض المندسين في صفوف قوات الحشد الشعبي. وأضاف العطية أن «بعض الأفراد من المندسين في صفوف قوات الحشد الشعبي قاموا بأعمال إجرامية تمثلت في قتل المواطنين وسحل جثثهم في شوارع المدينة وحرق دور المواطنين وسلب ممتلكاتهم، مما أفسد فرحة النصر». وأشار العطية إلى أن العديد من المسؤولين المحليين في محافظة صلاح الدين يتقدمهم المحافظ رائد الجبوري «قاموا بتقديم شكوى لدى الحكومة المركزية، واجتمعوا بقيادات عسكرية ومدنية لمعالجة الوضع المأساوي الذي تعيشه مدينة تكريت بعد تحريرها من مسلحي تنظيم داعش حيث تعيش في حالة من الرعب والخوف تحت ممارسات إجرامية انتقامية تقوم بها جماعات مندسة في قوات الحشد الشعبي أساءت لما قدمه الأبطال من أبناء الحشد في المساهمة في تحرير تكريت وطرد مسلحي (داعش)».
بدوره، قال رئيس اللجنة الأمنية في حكومة صلاح الدين المحلية خالد الخزرجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الوزراء «تفهم احتجاجنا واتخذ مع وزيري الدفاع والداخلية إجراءات صارمة بحق المسيئين الذين لا نستطيع حصرهم بجهة واحدة محددة، بل هم خليط من جيش وشرطة وحشد وعشائر وأصحاب ثارات وسواهم ممن ينتهزون حالات الفراغ الأمني». وأوضح أن «الحكومة المحلية بكل أركانها تعمل الآن من أجل إعادة ترتيب الأوضاع في تكريت سواء لجهة مسك الأرض أو العمل على تهيئة الظروف لإعادة النازحين إلى منازلهم والبدء بإعمار البنية التحتية بعد الخراب واسع النطاق الذي طالها».
وبشأن طبيعة ما حصل من عمليات حرق وسلب للبيوت والمحلات التجارية، قال الخزرجي إن «العمليات شملت حرق محلات تجارية ونهبها في شارعي الأطباء و40 في تكريت، ولكن تمت محاصرة الأمر بسلسلة من الإجراءات الصارمة سواء من قبل الجهات المعنية في تكريت ومحيطها أو حتى باتجاه بغداد، حيث اتخذت قيادة عمليات بغداد إجراءات هي الأخرى تمثلت بنصب نقاط تفتيش بين بغداد ومحافظة صلاح الدين تقضي باعتقال أي جهة أو مجموعة تحمل أثاثا أو غيرها من الأمور قادمة من صلاح الدين باتجاه بغداد».
ولفت يزن الجبوري، القيادي في الحشد الشعبي من أهالي محافظة صلاح الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «عمليات الحرق والسلب لم تحصل في اليوم الأول من عملية التحرير التي تمت على يد الجيش والقوات الأمنية والحشد الشعبي، إذ كان كل شيء هادئا، وقد فرحنا بالنصر الذي تحقق»، مشيرا إلى أن «الأمور تغيرت في اليوم التالي حيث حصلت مسائل بدت عفوية أول الأمر لكنها هي التي قادت إلى الفوضى وذلك بدخول عناصر قسم منهم يرفع رايات باسم الحشد وعناصر أخرى بحجة أنها تحمل مساعدات غذائية للجيش والحشد بما في ذلك توزيع الحلوى والعصائر، وعلى أثر ذلك سادت حالة من الفوضى وعدم الانضباط، وبدأت عمليات سرقة وحرق للمنازل والمحلات، وهو ما جعل الجهات المختصة تتحرك بسرعة لإعادة الأوضاع إلى نصابها».
وأكد الجبوري أن «الأوضاع الآن طبيعية، حيث إنه تنفيذا لأمر القائد العام للقوات المسلحة فقد تم الاتفاق على إخراج قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والإبقاء على الشرطة المحلية التي هي من أهالي المحافظة والحشد الشعبي من أبناء صلاح الدين الذي أتولى قيادته والفرقة الذهبية، ومهمتنا الآن تتمثل في مسك الأرض داخل تكريت».
أما رئيس البرلمان سليم الجبوري فقد حذر الحكومة من وجود جهات تحاول إسقاط تجربتها «وتشويه انتصاراتها». وقال الجبوري في بيان له إن «هناك جهات تسعى إلى تشويه النصر الكبير الذي حققته الحكومة وإسقاط تجربتها من خلال عمليات النهب والحرق التي تحدث في المناطق المحررة وآخرها ما حدث ويحدث في تكريت»، مشيدا بـ«الدور الوطني الذي يقوم به رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي في التصدي لهذه العصابات المجرمة التي باتت تهدد أمن واستقرار البلد».
وأكد الجبوري أن «الانتصارات الأخيرة التي يحققها العراقيون بكل مسمياتهم أغاظت بعض الجهات التي كانت تعول على الفوضى لتتمدد وتفرض وجودها»، داعيا كل مكونات الشعب إلى «نبذ هذه العصابات وعزلها وإنهاء وجودها في العراق».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.