العبادي يخرج الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من تكريت.. بعد عمليات سلب ونهب

نصب نقاط تفتيش بين صلاح الدين وبغداد لضبط المواد المنهوبة

العبادي يخرج الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من تكريت.. بعد عمليات سلب ونهب
TT

العبادي يخرج الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من تكريت.. بعد عمليات سلب ونهب

العبادي يخرج الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من تكريت.. بعد عمليات سلب ونهب

بعد يوم عاصف في مدينة تكريت شهد عمليات سلب ونهب وحرق للمنازل، عاد هدوء نسبي إلى المدينة التي تمت الأسبوع الماضي استعادتها من تنظيم داعش بعد حصار استمر لنحو أسبوعين.
وكان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي عقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية، دعا فيه القوات الأمنية إلى الالتزام بحماية ممتلكات الدولة والمواطنين واعتقال العصابات التي تحاول الإساءة إلى الانتصارات. وقال بيان صادر عن مكتب العبادي إنه شدد على «أهمية إعادة الوزارات والدوائر الخدمية إلى الحياة لتلك المناطق تمهيدا لعودة السكان إليها»، ودعا إلى «الاستعداد لاستكمال تحرير بقية المناطق وكل شبر من أرض العراق من دنس تنظيم داعش الإرهابي».
من جهتها، أكدت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين أنها «انسحبت احتجاجا على الممارسات غير المسؤولة للعديد من العناصر المندسة التي حاولت سرقة فرحة العراقيين بالنصر الذي تحقق في تكريت». وقال رئيس مجلس المحافظة، أحمد الكريم، لوكالة «رويترز»، إن «مئات المنازل أحرقت» في تكريت ونهبت محال تجارية، مضيفا أن أجهزة الأمن الحكومية تخشى التصدي لمرتكبي هذه الانتهاكات. وتابع وهو يغادر المدينة بعد ظهر أول من أمس أن الوضع أصبح خارج السيطرة، وقال «المدينة تحرق أمام أنظارنا ولا نستطيع السيطرة على ما يجري».
من ناحيته، أعلن نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، جاسم محمد العطية، لـ«الشرق الأوسط»، أن مجلس المحافظة علّق اجتماعاته بسبب الانتهاكات والتجاوزات التي قام بها بعض المندسين في صفوف قوات الحشد الشعبي. وأضاف العطية أن «بعض الأفراد من المندسين في صفوف قوات الحشد الشعبي قاموا بأعمال إجرامية تمثلت في قتل المواطنين وسحل جثثهم في شوارع المدينة وحرق دور المواطنين وسلب ممتلكاتهم، مما أفسد فرحة النصر». وأشار العطية إلى أن العديد من المسؤولين المحليين في محافظة صلاح الدين يتقدمهم المحافظ رائد الجبوري «قاموا بتقديم شكوى لدى الحكومة المركزية، واجتمعوا بقيادات عسكرية ومدنية لمعالجة الوضع المأساوي الذي تعيشه مدينة تكريت بعد تحريرها من مسلحي تنظيم داعش حيث تعيش في حالة من الرعب والخوف تحت ممارسات إجرامية انتقامية تقوم بها جماعات مندسة في قوات الحشد الشعبي أساءت لما قدمه الأبطال من أبناء الحشد في المساهمة في تحرير تكريت وطرد مسلحي (داعش)».
بدوره، قال رئيس اللجنة الأمنية في حكومة صلاح الدين المحلية خالد الخزرجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الوزراء «تفهم احتجاجنا واتخذ مع وزيري الدفاع والداخلية إجراءات صارمة بحق المسيئين الذين لا نستطيع حصرهم بجهة واحدة محددة، بل هم خليط من جيش وشرطة وحشد وعشائر وأصحاب ثارات وسواهم ممن ينتهزون حالات الفراغ الأمني». وأوضح أن «الحكومة المحلية بكل أركانها تعمل الآن من أجل إعادة ترتيب الأوضاع في تكريت سواء لجهة مسك الأرض أو العمل على تهيئة الظروف لإعادة النازحين إلى منازلهم والبدء بإعمار البنية التحتية بعد الخراب واسع النطاق الذي طالها».
وبشأن طبيعة ما حصل من عمليات حرق وسلب للبيوت والمحلات التجارية، قال الخزرجي إن «العمليات شملت حرق محلات تجارية ونهبها في شارعي الأطباء و40 في تكريت، ولكن تمت محاصرة الأمر بسلسلة من الإجراءات الصارمة سواء من قبل الجهات المعنية في تكريت ومحيطها أو حتى باتجاه بغداد، حيث اتخذت قيادة عمليات بغداد إجراءات هي الأخرى تمثلت بنصب نقاط تفتيش بين بغداد ومحافظة صلاح الدين تقضي باعتقال أي جهة أو مجموعة تحمل أثاثا أو غيرها من الأمور قادمة من صلاح الدين باتجاه بغداد».
ولفت يزن الجبوري، القيادي في الحشد الشعبي من أهالي محافظة صلاح الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «عمليات الحرق والسلب لم تحصل في اليوم الأول من عملية التحرير التي تمت على يد الجيش والقوات الأمنية والحشد الشعبي، إذ كان كل شيء هادئا، وقد فرحنا بالنصر الذي تحقق»، مشيرا إلى أن «الأمور تغيرت في اليوم التالي حيث حصلت مسائل بدت عفوية أول الأمر لكنها هي التي قادت إلى الفوضى وذلك بدخول عناصر قسم منهم يرفع رايات باسم الحشد وعناصر أخرى بحجة أنها تحمل مساعدات غذائية للجيش والحشد بما في ذلك توزيع الحلوى والعصائر، وعلى أثر ذلك سادت حالة من الفوضى وعدم الانضباط، وبدأت عمليات سرقة وحرق للمنازل والمحلات، وهو ما جعل الجهات المختصة تتحرك بسرعة لإعادة الأوضاع إلى نصابها».
وأكد الجبوري أن «الأوضاع الآن طبيعية، حيث إنه تنفيذا لأمر القائد العام للقوات المسلحة فقد تم الاتفاق على إخراج قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والإبقاء على الشرطة المحلية التي هي من أهالي المحافظة والحشد الشعبي من أبناء صلاح الدين الذي أتولى قيادته والفرقة الذهبية، ومهمتنا الآن تتمثل في مسك الأرض داخل تكريت».
أما رئيس البرلمان سليم الجبوري فقد حذر الحكومة من وجود جهات تحاول إسقاط تجربتها «وتشويه انتصاراتها». وقال الجبوري في بيان له إن «هناك جهات تسعى إلى تشويه النصر الكبير الذي حققته الحكومة وإسقاط تجربتها من خلال عمليات النهب والحرق التي تحدث في المناطق المحررة وآخرها ما حدث ويحدث في تكريت»، مشيدا بـ«الدور الوطني الذي يقوم به رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي في التصدي لهذه العصابات المجرمة التي باتت تهدد أمن واستقرار البلد».
وأكد الجبوري أن «الانتصارات الأخيرة التي يحققها العراقيون بكل مسمياتهم أغاظت بعض الجهات التي كانت تعول على الفوضى لتتمدد وتفرض وجودها»، داعيا كل مكونات الشعب إلى «نبذ هذه العصابات وعزلها وإنهاء وجودها في العراق».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.