الداخلية العراقية: محاولة اغتيال الكاظمي جرت بثلاث طائرات مسيّرة

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يخاطب الأمة بعد غارة بطائرة من دون طيار استهدفت منزله في بغداد (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يخاطب الأمة بعد غارة بطائرة من دون طيار استهدفت منزله في بغداد (رويترز)
TT

الداخلية العراقية: محاولة اغتيال الكاظمي جرت بثلاث طائرات مسيّرة

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يخاطب الأمة بعد غارة بطائرة من دون طيار استهدفت منزله في بغداد (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يخاطب الأمة بعد غارة بطائرة من دون طيار استهدفت منزله في بغداد (رويترز)

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي، جرت بثلاث طائرات مسيّرة، مشيرةً إلى أن القوات الأمنية تمكنت من إسقاط طائرتين.
وقال مدير إعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن، في تصريح لـ«العراقية الإخبارية» إن «استهداف رئيس الوزراء عمل إرهابي مرفوض جملةً وتفصيلاً»، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع). وأوضح أن «محاولة الاغتيال تمت من خلال 3 طائرات مسيّرة»، مبيناً أن «سماع أصوات إطلاق النار كان لإسقاط الطائرات، وبالفعل تم إسقاط طائرتين». وأضاف أن «الطائرة الثالثة هاجمت منزل رئيس الوزراء»، مشيراً إلى أن «الكاظمي لم يصَب بأذى، إلا أن هناك بعض الإصابات للموجودين في المنزل وهم يتلقون العلاج».
وأشار معن إلى إجراء «تحقيق واسع، وهناك فرق عمل كاملة تعمل على تسخير جميع الموارد والجهود للوصول إلى الجناة من خلال متابعة وتحديد الكاميرات ومناطق الانطلاق، فضلاً عن الآلية المستخدمة».
من جانبه، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أن الأوضاع الأمنية مستقرة في المنطقة الخضراء.
وذكر رسول في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم، أن «الأوضاع الأمنية مستقرة في المنطقة الخضراء»، مؤكداً قيام القوات الأمنية بإجراءات حفظ النظام. وأضاف أنه «تم فتح تحقيق لمعرفة مكان انطلاق الطائرة المسيّرة المفخخة»، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية باشرت بجمع الأدلة.
وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيّرة مفخخة.
ودعا الكاظمي الجميع إلى الحوار الهادف والبنّاء من أجل العراق ومستقبله، فيما أشار إلى أن «الصواريخ والطائرات المسيّرة الجبانة لا تبني أوطاننا ولا مستقبلنا».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.