أزمة الطاقة تتصاعد في أوروبا مع توقف ضخ الغاز الروسي

عامل في حقل غاز روسي (رويترز)
عامل في حقل غاز روسي (رويترز)
TT

أزمة الطاقة تتصاعد في أوروبا مع توقف ضخ الغاز الروسي

عامل في حقل غاز روسي (رويترز)
عامل في حقل غاز روسي (رويترز)

توقف ضخ شحنات الغاز الطبيعي الروسي، إلى ألمانيا، من خلال خط أنابيب عبور رئيسي، مرة أخرى، صباح أمس (السبت)، مع تدفق الوقود عكس الاتجاه.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن بيانات من مشغل خط الأنابيب الألماني «جاسكيد» أظهرت أن محطة «مالناو»، التي تستخدم إمدادات من خط أنابيب «يامال - يوروب»، توقفت عن نقل غاز من بولندا إلى ألمانيا، صباح السبت. بدلاً من ذلك، بدأت المحطة ضخ الغاز باتجاه الشرق، من ألمانيا إلى بولندا.
وبعد تطور مماثل يوم السبت قبل الماضي، ذكرت شركة «غازبروم» الروسية للنفط، أن عملاء الشركة لا يزالون يحصلون على الإمدادات المطلوبة. وهذا ما أكدته شركات في بولندا وألمانيا، وفق «بلومبرغ». في الأثناء، أفادت حسابات لبوابة «فريفوكس» الألمانية المتخصصة في مقارنة الأسعار بأن أسعار التدفئة والكهرباء والوقود للمنازل وصلت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى مستوى غير مسبوق.
وذكرت «فريفوكس» أن تكاليف الطاقة عن إجمالي العام بالنسبة لأسرة نموذجية تتكون من ثلاثة أفراد يمكن أن تصل، على أساس أسعار الشهر الماضي، إلى 4549 يورو، بارتفاع بنسبة 35 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وقال الخبير الطاقة في البوابة، تورستن شتروك: «وصلت منتجات الطاقة بجميع أنواعها سواء كانت كهرباء أو غازاً أو وقوداً إلى مستوياتها القياسية أو حتى تجاوزتها».
وجاء مستهلكو زيت التدفئة في طليعة العملاء الذين عانوا من التطور الراهن، حيث وصلت نسبة الغلاء في هذا المنتج الشهر الماضي، إلى 144 في المائة على أساس سنوي، فيما سجلت أسعار الغاز ارتفاعاً بنسبة 28 في المائة وارتفعت تكاليف البنزين والديزل بنسبة 38 في المائة.
وأعرب شتروك عن اعتقاده بأن هذا الاتجاه سيستمر على المدى المتوسط، نظراً لارتفاع أسعار المواد الخام العالمية وارتفاع تسعيرة ثاني أكسيد الكربون، وأشار إلى أن أسعار الكهرباء ارتفعت في المتوسط بنسبة 9.3 في المائة في الـ12 شهراً الأخيرة. يذكر أن البوابة تستخدم ما يعرف باسم مؤشر تكلفة الطاقة لتعطي صورة للتطور المتوسط لأسعار الطاقة بالنسبة للأسرة الألمانية، حيث تقوم خلال ذلك بمتابعة التكاليف المدفوعة للتدفئة والكهرباء والتنقل.
وتفترض البوابة أن الأسرة النموذجية التي تتكون من ثلاثة أفراد تستهلك سنوياً في المتوسط 20 ألف كيلوواط/ ساعة من الطاقة للتدفئة و4000 كيلوواط/ ساعة للكهرباء وتقطع 13 ألفاً و300 كيلومتر بالسيارة.
في غضون ذلك، أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» يوم الجمعة، بأن الحكومة البريطانية تواصلت مع قطر، في مسعى للتوصل إلى صفقة غاز طويلة المدى وزيادة الإمدادات، إذ يؤدى عجز في الغاز الطبيعي بأوروبا إلى ارتفاع أسعار البيع بالجملة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن وزراء بريطانيين ونظراءهم من أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم أجروا محادثات حول اتفاق طويل الأجل ستصبح قطر بموجبه «مورد ملاذ أخير». وأضاف التقرير أن قطر غيرت أيضاً مسار أربع ناقلات كبيرة إلى بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف التقرير أن بريطانيا تسعى إلى صفقة محتملة طويلة الأجل في ضوء المخاوف من زيادة المنافسة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال مع آسيا.
ويئن قطاع الطاقة البريطاني تحت وطأة ارتفاع تكاليف الطاقة. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، توقفت شركة توريد الطاقة البريطانية (سي إن جي إنيرجي) عن التعاملات، لتنضم إلى 17 شركة توريد طاقة في البلاد انهارت منذ سبتمبر (أيلول).



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».