دبي تدمج قطاعي الاقتصاد والسياحة لرفع الكفاءة والتنافسية

ضمن مساعي الإمارة لتعزيز مرونة الأعمال

تتطلع دبي لاستقطاب 25 مليون سائح بحلول عام 2025 (الشرق الأوسط)
تتطلع دبي لاستقطاب 25 مليون سائح بحلول عام 2025 (الشرق الأوسط)
TT

دبي تدمج قطاعي الاقتصاد والسياحة لرفع الكفاءة والتنافسية

تتطلع دبي لاستقطاب 25 مليون سائح بحلول عام 2025 (الشرق الأوسط)
تتطلع دبي لاستقطاب 25 مليون سائح بحلول عام 2025 (الشرق الأوسط)

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم إمارة دبي، قراراً بدمج كل من «اقتصادية دبي» و«دائرة السياحة والتسويق التجاري» تحت مظلة دائرة جديدة باسم «دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي» وتعيين هلال المري مديراً عاماً لها.
وقالت الإمارة الخليجية إن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطة التي اعتمدها حاكم دبي لتطوير منظومة القطاع الحكومي في إمارة دبي، وسعياً لتعزيز كفاءة ومرونة الأعمال ومواكبة التطورات المستقبلية، بما يعزز من مكانة دبي الريادية في مختلف المجالات ورفع تنافسيتها الاقتصادية والسياحية، والمساهمة في المحافظة على المستوى العالي من الجودة والأداء في تقديم الخدمات لأفراد المجتمع.
وقال الشيخ محمد بن راشد: «الدائرة الجديدة وظيفتها دعم التحولات الاقتصادية والسياحية للإمارة، تعمل بفكر القطاع الخاص وتنافسيته وكفاءته وتشركه في مشاريعها التنموية»، وأضاف: «تاريخ دبي الاقتصادي مر بمحطات عديدة أصبحت من خلاله نموذجاً للتنمية الاقتصادية ووجهة مفضلة للسياحة، اليوم طموحاتنا أكبر وأولوياتنا مختلفة، والمنافسة العالمية معنا تتطلب تفكيراً جديداً».
وأكد حاكم دبي أن الإمارة خلال تاريخها الاقتصادي أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في تنويع الاقتصاد وجاذبية السياحة، ونسعى للعقد القادم لمضاعفة الجهود لتكون من أفضل مدن العالم للإقامة والعمل والاقتصاد من خلال مستهدفات جديدة وضعناها للدائرة، حيث قال: «الاقتصاد والسياحة أعمدة نجاح دبي التنموية حددنا للدائرة الجديدة 7 مستهدفات للفترة القادمة لترسيخ ريادة دبي الاقتصادية والسياحية».
كما قال: «حددنا للدائرة مستهدفات بزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي 150 في المائة خلال 5 أعوام مقبلة، وتوسيع أسواق التصدير الخارجية للمنتجات المحلية بنسبة 50 في المائة وزيادة نسبة استقطاب السياح بنسبة 40 في المائة بحلول 2025».
وأضاف: «رسالتنا لفريق عمل المؤسسة الجديدة، دبي اليوم غير الأمس، ودبي المستقبل ستعتمد على أدائكم وأفكاركم وجهودكم خلال الفترة المقبلة».
وتستهدف دبي من خلال الدائرة الجديدة أن تكون الإمارة من أفضل 5 مدن في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، واستقطاب 100 ألف شركة خلال 3 أعوام، وتعزيز زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 150 في المائة خلال 5 أعوام، والعمل على توسيع أسواق التصدير الخارجية للمنتجات المحلية بنسبة 50 في المائة، والعمل على استقطاب 400 فعالية اقتصادية عالمية سنوياً بحلول عام 2025.
إضافة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص والشركات العائلية لإدراجها في الأسواق المالية والبورصات في دبي، كما تضم المستهدفات في القطاع السياحي زيادة نسبة استقطاب السياح بنسبة 40 في المائة، أي ما يعادل 25 مليون سائح بحلول 2025.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.