إندونيسيا تسمح لصناديق الإمارات بالاستثمار في أدوات العائد المرتفع

إندونيسيا تسمح لصناديق الإمارات بالاستثمار في أدوات العائد المرتفع
TT

إندونيسيا تسمح لصناديق الإمارات بالاستثمار في أدوات العائد المرتفع

إندونيسيا تسمح لصناديق الإمارات بالاستثمار في أدوات العائد المرتفع

أفاد تقرير إخباري، أمس، بأن صندوق الثروة السيادي في إندونيسيا أعلن توقيع اتفاق، من شأنه أن يسمح لصناديق من دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستثمار في أدواته المالية المتنوعة ذات العائد المرتفع.
وقالت هيئة الاستثمار الإندونيسية، في بيان السبت، إنه جرى عقد الاتفاق مع صندوق أبوظبي للنمو، الذي كان أعلن في شهر مارس (آذار) الماضي استثمار عشرة مليارات دولار في صندوق الثروة السيادي الإندونيسي.
وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ»، تسعى إندونيسيا، ودولة الإمارات إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية السياسية والاقتصادية، وأسفرت زيارة قام بها الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى أبوظبي، مؤخراً، عن التزامات من شركات إماراتية باستثمار 32.7 مليار دولار.
كانت إندونيسيا أطلقت في شهر فبراير (شباط) الماضي صندوقها السيادي للثروة، وهو مكلف بزيادة أصوله إلى 20 مليار دولار عبر جذب المستثمرين المشاركين لتمويل تطوير البنية التحتية في البلاد، التي تعد صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا.



باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

كلام باول جاء في مؤتمر صحافي عقده عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة - 4.75 في المائة.

وقال باول: «جاهزون للتعامل مع المخاطر»، مضيفاً أنه «من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات في الكونغرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار بين أمور أخرى».

وإذ أوضح أن خفض الفائدة سوف يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، قال: «إذا ظل الاقتصاد قوياً، ولم يتحرك التضخم إلى 2 في المائة، فعندها يمكننا تقليص السياسة بشكل أبطأ».