هدوء نسبي في بغداد غداة يوم عاصف من المواجهات

قادة الفصائل المسلحة يتوعدون رئيس الحكومة

تشييع اثنين من أنصار الفصائل المسلحة الذين قتلوا على أبواب المنطقة الخضراء في النجف أمس (أ.ف.ب)
تشييع اثنين من أنصار الفصائل المسلحة الذين قتلوا على أبواب المنطقة الخضراء في النجف أمس (أ.ف.ب)
TT

هدوء نسبي في بغداد غداة يوم عاصف من المواجهات

تشييع اثنين من أنصار الفصائل المسلحة الذين قتلوا على أبواب المنطقة الخضراء في النجف أمس (أ.ف.ب)
تشييع اثنين من أنصار الفصائل المسلحة الذين قتلوا على أبواب المنطقة الخضراء في النجف أمس (أ.ف.ب)

شهدت مداخل المنطقة الرئاسية «الخضراء» في بغداد، أمس، هدوءاً نسبياً بعد يوم عاصف من المواجهات بين قوات مكافحة الشغب الحكومية والمتظاهرين التابعين لبعض الفصائل المسلحة الخاسرة في الانتخابات النيابية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وطبقاً لبعض الإحصاءات الرسمية، فإن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب ما لا يقل عن 100 شخص من قوات الأمن والمتظاهرين الذين ينتمي معظمهم إلى الفصائل النافذة في «الحشد الشعبي».
وفي مقابل البيانات الرسمية التي أصدرتها الحكومة لتهدئة الأوضاع، توعد قادة بعض الفصائل الميليشياوية رئيس الوزراء الكاظمي ولوحوا بمحاسبته وحرمانه من الحصول على ولاية ثانية في رئاسة الوزراء، إلى جانب تهديدهم بمحاسبة بعض القادة العسكريين الذين يتهمونهم بالوقوف وراء صدامات أول من أمس.
فعلى مستوى خطاب التهدئة الذي تسعى الحكومة إلى تكريسه لتلافي تحول التظاهرات إلى مواجهة متواصلة بين قوات الأمن والمتظاهرين، وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، أمس (السبت)، بتشكيل «مقر متقدم» برئاسة ضابط رفيع لتأمين اعتصام الجسر المعلق، حيث يوجد المعتصمون عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء.
وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أنه بعد ما حصل أول من أمس، «من أحداث مؤسفة، وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قيادة عمليات بغداد بتشكيل مقر متقدم برئاسة ضابط برتبة عليا وممثلين عن الأجهزة الأمنية، بينها هيئة الحشد الشعبي لغرض العمل على إدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق لمنع الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين». وأوصى البيان «المتظاهرين الالتزام بقواعد حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي، وندعو القوات الأمنية العراقية إلى ضبط النفس والالتزام بأفضل الممارسات المهنية لحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان».
وفي مقابل خطاب التهدئة الذي انتهجه الكاظمي وحكومته، واصلت الفصائل المسلحة وزعماؤها حملة التهديد والوعيد للحكومة وبعض قادة الجيش والأجهزة الأمنية، ففي تغريدة عبر «تويتر»، هاجم أمين عام «كتائب سيد الشهداء» أبو آلاء الولائي، الكاظمي، وهدده بالحرمان من ولاية ثانية لرئاسة الوزراء، حيث كتب: «أقول لك (الكاظمي)؛ عليك أن تنسى أمرين، الأول تكرار مهزلة تجديد رئاستك (للوزراء)، والثاني لن تعاد حتى إلى منصبك السابق (رئاسة جهاز المخابرات)».
وأول من أمس، هاجمت «كتاب حزب الله» الكاظمي بشدة، ووصفت سلوكه بـ«الوحشي». وقالت في بيان، إن «إصدار أوامر إطلاق النار على المتظاهرين العزل وسفك دماء الأبرياء في ساحة الاحتجاج السلمي أظهر وحشية الكاظمي وفريقه، وهو ما يعكس بشكل واضح استبداده هو ومن يقف خلفه». وأضافت أن «سلوك الكاظمي الإجرامي تجاه شعبنا العزيز بدأ بسياسات التجويع والفساد، وها هو ينتهي إلى القمع والقتل، وكلها مظاهر لسوء استخدام السلطة».
وفي مقابل التصعيد الكلامي الذي انتهجته بعض الفصائل المسلحة وزعمائها، بدا أن بعضهم، خصوصاً الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي الذي حضر ليلة الجمعة إلى ساحة التظاهر كان يحبذ التهدئة بدلاً من لغة التصادم والتصعيد، إذ شدد خلال استقباله وفداً حكومياً رفيعاً لإطلاعه على الجهود الجارية لتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث على «أهمية الحفاظ على العلاقة بين الحشد الشعبي وإخوتهم في الأجهزة الأمنية الأخرى، وأنها لن تتأثر بتصرفات غير قانونية من شخصيات سياسية وعسكرية». وفي اجتماع مماثل جمع رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بقيس الخزعلى، أمس، شدد الطرفان على «حماية حق التظاهر السلمي وضبط النفس ومنع التصعيد».
من جهة أخرى، لم يغِب الجدل حول أحقية الفصائل الخاسرة في الانتخابات في التظاهر من عدمه، حيث وجهت معظم التوجهات القريبة من «حراك تشرين» انتقادات لاذعة لتلك الفصائل واتهمتها بمحاولة فرض منطق القوة، من خلال التظاهر، للحصول على حصتها في الحكومة المقبلة، ورفضت غالبية تلك التوجهات المقارنة بين التظاهرات والاحتجاجات المطلبية المتعلقة بـ«استعادة وطن»، وتلك التي ترغب في الحصول على مقاعد إضافية في البرلمان من دون سند قانوني.
والتحق الشيخ القبائلي في محافظة الأنبار ورئيس «مؤتمر صحوة العراق»، أحمد أبو ريشة، أمس، بقافلة المنتقدين لتظاهرات جماعات الفصائل و«الإطار التنسيقي»، وقال عبر تغريدة في «تويتر»، إن «مطالب شباب تشرين كانت (نريد وطناً سيداً)... وقد أطلقوا عليهم أبشع التسميات والرصاص وراح ضحية الإجرام بحقهم أكثر من ألف شهيد وجريح». وأضاف أن «الأيام دارت، ومن كان يساند قمع الشباب التشريني يتظاهر اليوم من أجل الكرسي».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).