هدوء نسبي في بغداد غداة يوم عاصف من المواجهات

قادة الفصائل المسلحة يتوعدون رئيس الحكومة

تشييع اثنين من أنصار الفصائل المسلحة الذين قتلوا على أبواب المنطقة الخضراء في النجف أمس (أ.ف.ب)
تشييع اثنين من أنصار الفصائل المسلحة الذين قتلوا على أبواب المنطقة الخضراء في النجف أمس (أ.ف.ب)
TT

هدوء نسبي في بغداد غداة يوم عاصف من المواجهات

تشييع اثنين من أنصار الفصائل المسلحة الذين قتلوا على أبواب المنطقة الخضراء في النجف أمس (أ.ف.ب)
تشييع اثنين من أنصار الفصائل المسلحة الذين قتلوا على أبواب المنطقة الخضراء في النجف أمس (أ.ف.ب)

شهدت مداخل المنطقة الرئاسية «الخضراء» في بغداد، أمس، هدوءاً نسبياً بعد يوم عاصف من المواجهات بين قوات مكافحة الشغب الحكومية والمتظاهرين التابعين لبعض الفصائل المسلحة الخاسرة في الانتخابات النيابية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وطبقاً لبعض الإحصاءات الرسمية، فإن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب ما لا يقل عن 100 شخص من قوات الأمن والمتظاهرين الذين ينتمي معظمهم إلى الفصائل النافذة في «الحشد الشعبي».
وفي مقابل البيانات الرسمية التي أصدرتها الحكومة لتهدئة الأوضاع، توعد قادة بعض الفصائل الميليشياوية رئيس الوزراء الكاظمي ولوحوا بمحاسبته وحرمانه من الحصول على ولاية ثانية في رئاسة الوزراء، إلى جانب تهديدهم بمحاسبة بعض القادة العسكريين الذين يتهمونهم بالوقوف وراء صدامات أول من أمس.
فعلى مستوى خطاب التهدئة الذي تسعى الحكومة إلى تكريسه لتلافي تحول التظاهرات إلى مواجهة متواصلة بين قوات الأمن والمتظاهرين، وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، أمس (السبت)، بتشكيل «مقر متقدم» برئاسة ضابط رفيع لتأمين اعتصام الجسر المعلق، حيث يوجد المعتصمون عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء.
وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أنه بعد ما حصل أول من أمس، «من أحداث مؤسفة، وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قيادة عمليات بغداد بتشكيل مقر متقدم برئاسة ضابط برتبة عليا وممثلين عن الأجهزة الأمنية، بينها هيئة الحشد الشعبي لغرض العمل على إدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق لمنع الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين». وأوصى البيان «المتظاهرين الالتزام بقواعد حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي، وندعو القوات الأمنية العراقية إلى ضبط النفس والالتزام بأفضل الممارسات المهنية لحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان».
وفي مقابل خطاب التهدئة الذي انتهجه الكاظمي وحكومته، واصلت الفصائل المسلحة وزعماؤها حملة التهديد والوعيد للحكومة وبعض قادة الجيش والأجهزة الأمنية، ففي تغريدة عبر «تويتر»، هاجم أمين عام «كتائب سيد الشهداء» أبو آلاء الولائي، الكاظمي، وهدده بالحرمان من ولاية ثانية لرئاسة الوزراء، حيث كتب: «أقول لك (الكاظمي)؛ عليك أن تنسى أمرين، الأول تكرار مهزلة تجديد رئاستك (للوزراء)، والثاني لن تعاد حتى إلى منصبك السابق (رئاسة جهاز المخابرات)».
وأول من أمس، هاجمت «كتاب حزب الله» الكاظمي بشدة، ووصفت سلوكه بـ«الوحشي». وقالت في بيان، إن «إصدار أوامر إطلاق النار على المتظاهرين العزل وسفك دماء الأبرياء في ساحة الاحتجاج السلمي أظهر وحشية الكاظمي وفريقه، وهو ما يعكس بشكل واضح استبداده هو ومن يقف خلفه». وأضافت أن «سلوك الكاظمي الإجرامي تجاه شعبنا العزيز بدأ بسياسات التجويع والفساد، وها هو ينتهي إلى القمع والقتل، وكلها مظاهر لسوء استخدام السلطة».
وفي مقابل التصعيد الكلامي الذي انتهجته بعض الفصائل المسلحة وزعمائها، بدا أن بعضهم، خصوصاً الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي الذي حضر ليلة الجمعة إلى ساحة التظاهر كان يحبذ التهدئة بدلاً من لغة التصادم والتصعيد، إذ شدد خلال استقباله وفداً حكومياً رفيعاً لإطلاعه على الجهود الجارية لتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث على «أهمية الحفاظ على العلاقة بين الحشد الشعبي وإخوتهم في الأجهزة الأمنية الأخرى، وأنها لن تتأثر بتصرفات غير قانونية من شخصيات سياسية وعسكرية». وفي اجتماع مماثل جمع رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بقيس الخزعلى، أمس، شدد الطرفان على «حماية حق التظاهر السلمي وضبط النفس ومنع التصعيد».
من جهة أخرى، لم يغِب الجدل حول أحقية الفصائل الخاسرة في الانتخابات في التظاهر من عدمه، حيث وجهت معظم التوجهات القريبة من «حراك تشرين» انتقادات لاذعة لتلك الفصائل واتهمتها بمحاولة فرض منطق القوة، من خلال التظاهر، للحصول على حصتها في الحكومة المقبلة، ورفضت غالبية تلك التوجهات المقارنة بين التظاهرات والاحتجاجات المطلبية المتعلقة بـ«استعادة وطن»، وتلك التي ترغب في الحصول على مقاعد إضافية في البرلمان من دون سند قانوني.
والتحق الشيخ القبائلي في محافظة الأنبار ورئيس «مؤتمر صحوة العراق»، أحمد أبو ريشة، أمس، بقافلة المنتقدين لتظاهرات جماعات الفصائل و«الإطار التنسيقي»، وقال عبر تغريدة في «تويتر»، إن «مطالب شباب تشرين كانت (نريد وطناً سيداً)... وقد أطلقوا عليهم أبشع التسميات والرصاص وراح ضحية الإجرام بحقهم أكثر من ألف شهيد وجريح». وأضاف أن «الأيام دارت، ومن كان يساند قمع الشباب التشريني يتظاهر اليوم من أجل الكرسي».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».