«وساطة روسية» لتخفيف التوتر في شمال شرقي سوريا

موسكو تنشط اتصالاتها وتستقبل وفداً من «مسد» بعد «جبهة السلام والحرية»

مقاتلون من فصيل سوري مدعوم من تركيا خلال تمارين عسكرية بعفرين (شمال سوريا) في الأول من نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

نشطت موسكو تحركاتها الدبلوماسية واتصالاتها مع الأطراف المختلفة لتطويق تصعيد عسكري محتمل في مناطق شمال شرقي سوريا. ومع الإعلان عن مشاورات متواصلة يجريها الجانب الروسي مع تركيا، كثفت الخارجية الروسية اتصالاتها مع الأطراف السورية في شمال البلاد.
وبعد لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أول من أمس، مع وفد «جبهة السلام والحرية» السورية المعارضة، برئاسة أحمد الجربا، بات معلوماً أمس أن وفداً من «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) سيزور موسكو الثلاثاء لإجراء محادثات مع الوزير الروسي تتعلق بتطورات الوضع في الشمال السوري، واحتمالات شن تركيا عملية عسكرية جديدة في المنطقة.
وأفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية بأن اللقاء مع الجربا ركز على «تبادل وجهات النظر حول تطور الوضع في سوريا ومحيطها، مع التركيز على الحاجة إلى دفع العملية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2554 (...) ودعم الحوار السوري - السوري على المسارات كافة».
ووفقاً للبيان، فقد جددت روسيا التأكيد على «دعمها الثابت لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحسين الوضع الإنساني هناك، وإعادة إعمار سوريا».
وكان لافتاً أنه بعد اللقاء مع لافروف أجرى الوفد السوري جلسة محادثات مطولة مع نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف، تم خلالها التطرق بشكل تفصيلي إلى التطورات الجارية على الأرض السورية.
ورأت مصادر روسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن هذا اللقاء، واللقاءات التي يتم ترتيبها خلال الأيام المقبلة، تدخل في إطار جهود روسية مكثفة لتطويق التصعيد العسكري في شمال سوريا، على خلفية التأهب العسكري والتدريبات التي تقوم بها أطراف مختلفة، بالتزامن مع زج تعزيزات كبيرة للقوات الحليفة لتركيا والقوات النظامية في ريفي الحسكة والرقة.
وفي المقابل، أشارت تقارير إلى أن الشرطة العسكرية الروسية سعت لتنشيط الاتصالات المباشرة بين الجيش السوري وقيادة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تمثل ضمن صفوفها المكون الكردي في المنطقة.
ونقلت شبكة «سبوتنيك» الحكومية الروسية أن تعزيزات عسكرية تابعة للجيش السوري وصلت إلى مدينة عين عيسى وأطراف مدينة تل أبيض على الطريق الدولي الحسكة - الرقة - حلب، المعروف باسم «إم 4» (M4) بالريف الشمالي لمحافظة الرقة، وذلك مع ازدياد حدة التهديدات التركية وعمليات حشد الفصائل القريبة من تركيا في المنطقة.
ووفقاً للمعطيات، فإن التعزيزات الحكومية السورية جاءت بعد عقد عدة اجتماعات لعسكريين روس مع ممثلين عن الجيش السوري وقياديين في «قسد» بمنطقة تل تمر شمال غربي الحسكة، وفي مدينة عين عيسى شمال الرقة، بهدف تقريب وجهات النظر على خلفية احتمال شن عملية عسكرية تركية.
وفي غضون ذلك، أجرت القوات الروسية الجوية مناورات بالذخيرة الحية، بالتنسيق مع الجيش السوري، في مناطق خطوط التماس، كما في تل تمر وعين عيسى وتل أبيض وأرياف حلب الشمالية.
وتزامنت هذه المناورات، وفقاً للشبكة الروسية، مع إجراء الجيش التركي ومسلحي الفصائل الموالية له تدريبات عسكرية شمال محافظة الحسكة.
وسياسياً، بدا أن موسكو سرعت خطواتها لفتح قنوات اتصال دائمة بين دمشق والمكون الكردي في الشمال السوري. وبات معلوماً أن محادثات لافروف المنتظرة الثلاثاء مع وفد «مسد»، برئاسة لإلهام أحمد «ستركز على عنصرين: الأول التطورات الميدانية في الشمال السوري، والثاني مساعي موسكو لفتح قنوات اتصال ثابتة دائمة بين (مسد) والحكومة السورية».
وأفاد مصدر لـ«الشرق الأوسط» بأن موسكو «تحاول منذ بداية الأزمة أداء دور الوسيط، وأن هذه الوساطة تبدو ملحة حالياً بسبب التوتر المتفاقم في المنطقة».
وأشار المصدر إلى صعوبات تواجهها موسكو في هذا الجانب بسبب تباين المواقف بين الطرفين، لافتاً إلى أن روسيا «تتفهم المطالب المشروعة للمكون الكردي، والمخاوف على كيفية إثبات حقوقهم القومية في الدستور السوري الجديد، في إطار الدولة السورية الموحدة»، مبيناً أن «الحكومة السورية لها رأي آخر (...) ودمشق تشير غالباً إلى انقسامات وتباينات داخلية بين الأطراف الكردية».
وأوضح أن «اللقاءات التي يجريها المسؤولون الروس مع (مسد)، ومع المجلس الوطني الكردي، وغيرهم من الشخصيات الكردية، تسعى إلى تجاوز هذه الذريعة، وتعزيز الحوار لوضع آلية مشتركة للتعامل مع الوضع الراهن».
وفي هذا الإطار، أشار المصدر إلى أن موسكو «نصحت الحكومة السورية في أكثر من موقف بإبداء قدر كاف من المرونة في التعامل مع المطالب التي يطرحها المكون الكردي، والتي قوبلت برفض من جانب السلطات السورية، وبينها ملف الخدمة العسكرية وغيره من النقاط الخلافية».
وفي الشق الثاني من الحوارات المنتظرة مع قيادة «مسد»، لفت المصدر الروسي إلى أن موسكو «على قناعة بضرورة عدم السماح بشن أي عمليات عسكرية جديدة في المنطقة»، ولمح إلى توافر ثقة لدى موسكو بأن التلويح التركي بعملية عسكرية «لن يتحول إلى واقع».
وكشف عن «نقاط محددة» تطرحها موسكو حالياً في حواراتها مع الأطراف المختلفة، بينها احتمال انسحاب القوات الكردية من مناطق محددة، في مسعى لتخفيف المخاوف الأمنية لتركيا، على أن تقوم الشرطة العسكرية الروسية بتأمين تثبيت وقف إطلاق النار في هذه المناطق.
وأشار المصدر إلى «تطابق مواقف موسكو وواشنطن» في رفض أي عمل عسكري جديد في المنطقة، وقال إن الرئيس رجب طيب إردوغان «سمع كلاماً واضحاً من الإدارة الأميركية في هذا الشأن».
وكرر التأكيد على موقف موسكو حيال «المحافظة على وحدة وسيادة الأراضي السورية، وأن تركيا سوف تنسحب من الأراضي السورية مع بداية عملية الانتقال السياسي في هذا البلد استناداً إلى القرار الأممي 2254، وهي العملية التي يجب أن يشارك في صناعتها المكون الكردي».
وبدا من تعليقات المصدر الروسي أن موسكو تسعى إلى وقف أي تدهور ميداني محتمل حالياً، في إطار تحضيراتها لاجتماع «محور آستانة» الذي ينعقد أواسط الشهر المقبل في العاصمة الكازاخية نور سلطان.
وكانت الخارجية الكازاخية قد أعلنت، قبل يومين، أن الأطراف الضامنة وقف النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) طلبت عقد جولة جديدة من المفاوضات. وأوضحت أن وزارة الخارجية في كازاخستان تجري حالياً اتصالات مع الأطراف لتحديد موعد نهائي لعقد الجولة، ووضع أجندة الحوارات المنتظرة فيها.
وتعول موسكو على أن ينجح اللقاء في إعادة «ضبط الساعات» بين موسكو وأنقرة وطهران، ووضع ترتيبات مشتركة للأولويات الحالية في سوريا، على خلفية تفاقم التناقضات بين الأطراف الثلاثة خلال الفترة الأخيرة.
ومع تأكيد مصادر دبلوماسية روسية أن موسكو «لا ترى بديلاً عن مواصلة العمل في إطار ثلاثي آستانة»، فإن الأولوية الروسية تقوم على تقريب وجهات النظر مع الشريكين الإيراني والتركي.
ويشكل الوضع في إدلب، والفشل في تنفيذ الاتفاقات السابقة بين موسكو وأنقرة في شأن إخلاء المنطقة العازلة، وفتح الطرق الدولية، والفصل بين القوى السياسية المعتدلة والمنظمات الإرهابية، أبرز عناصر النقاش مع تركيا، يضاف إليها تطورات الوضع الحالي في الشمال السوري، وتلويح أنقرة بشن عملية عسكرية جديدة.
وفي الجانب الإيراني، أسفر الإعلان عن تفاهمات روسية - إسرائيلية، بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت إلى روسيا مؤخراً، عن تصاعد الاستياء الإيراني. وكانت تل أبيب قد أعلنت أن التفاهم بين بنيت وبوتين ركز على إعادة تفعيل اتفاقات سابقة تمنح إسرائيل مجالات واسعة لشن هجمات على مواقع في سوريا ترى فيها تهديداً على أمنها. وشنت تل أبيب غارتين قويتين على مواقع قرب دمشق في الأيام التي تلت هذه الزيارة.
لكن موسكو التي لم تعلق على المستوى الرسمي على إعلان تل أبيب حول «التفاهم الروسي - الإسرائيلي» فضلت التخفيف من أهمية هذه المعطيات، وسربت مصادر دبلوماسية روسية معطيات تؤكد أن «التسريبات الإسرائيلية صادرة عن جهات أمنية إسرائيلية، وهي تعكس انزعاج إسرائيل من تجاهل موسكو اقتراحاً إسرائيلياً بعقد لقاء أمني رفيع المستوى يجمع رؤساء مجالس الأمن في روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل».
وأوضح المصدر أن موسكو فضلت عقد لقاء للمسؤولين الأمنيين في روسيا والولايات المتحدة، من دون ضم إسرائيل إليه، وأنه «جرى هذا اللقاء في موسكو قبل يومين». وزاد أن بوتين أكد خلال لقائه مع بنيت أهمية «دعم سيادة الأراضي السورية، والعمل على دفع الجهود الروسية لتسوية الأزمة، وتخفيف التوتر في سوريا ولبنان، والمنطقة بشكل عام».