تركيا تواصل الحشد ضد «سوريا الديمقراطية» رغم الاستنفار الروسي ـ الأميركي

قالت إن أزمة حكومة لبنان أرجأت خططاً لـ«العودة الطوعية» للاجئين السوريين إلى بلادهم

آلية للجيش الأميركي في منطقة يسيطر عليها الأكراد على الحدود مع العراق بشمال شرقي سوريا في بداية نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
آلية للجيش الأميركي في منطقة يسيطر عليها الأكراد على الحدود مع العراق بشمال شرقي سوريا في بداية نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

تركيا تواصل الحشد ضد «سوريا الديمقراطية» رغم الاستنفار الروسي ـ الأميركي

آلية للجيش الأميركي في منطقة يسيطر عليها الأكراد على الحدود مع العراق بشمال شرقي سوريا في بداية نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
آلية للجيش الأميركي في منطقة يسيطر عليها الأكراد على الحدود مع العراق بشمال شرقي سوريا في بداية نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

واصلت القوات التركية قصفها لمواقع تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات شمال سوريا، فيما دفعت بتعزيزات جديدة إلى ريف حلب وسط تراجع ملحوظ في التصريحات الصادرة عن المسؤولين في أنقرة بشأن عملية عسكرية محتملة ضد «قسد» أدت إلى استنفار روسي - أميركي لثني تركيا عن القيام بها.
وفي الوقت ذاته، قالت تركيا إن أزمة الحكومة في لبنان أدت إلى تأجيل خطة إعادة طوعية للاجئين سوريين.
ميدانياً، قصفت المدفعية التركية في ساعة مبكرة من صباح أمس (السبت) قريتي الدردارة والمجيبرة في ريف تل تمر الشمالي في محافظة الحسكة (شمال شرقي سوريا)، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة التركية فوق المنطقة.
وطال القصف التركي عدداً من المنازل في المنطقة التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، التي أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قبل أيام، أن جميع مواقعها في شمال سوريا باتت أهدافاً للقوات التركية.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القصف التركي ألحق أضراراً مادية في الممتلكات. وكان القوات التركية قصفت المنطقة ذاتها أول من أمس بالتزامن مع تسيير القوات الأميركية دورية مؤلفة من 7 عربات عسكرية في بلدة تل تمر، وتحليق لمروحيات روسية في أجواء المنطقة وقرب خطوط التماس التي تفصل بين مناطق سيطرة «سوريا الديمقراطية» (قسد) ومناطق سيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة.
في غضون ذلك، واصل الجيش التركي الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى شمال سوريا، ودخل رتل تركي إلى مدينة الباب ضمن منطقة «درع الفرات» بريف حلب الشمالي الشرقي. وضم الرتل دبابات ومدفعية ثقيلة وناقلات جند مجنزرة وعربات مدرعة، وذلك بالتزامن مع استقدام القوات التركية والفصائل الموالية لها تعزيزات عسكرية إلى مناطق «نبع السلام» في شرق الفرات، وإلى الحدود التركية - السورية مقابل مدينة عين العرب (كوباني).
وتشهد نقاط التماس بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات «قسد» هدوءاً حذراً منذ يومين، عقب اشتباكات على محور قرية أناب بريف عفرين، شمال غربي حلب، الجمعة الماضي.
في سياق آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده اتفقت مع 4 دول مجاورة على ضرورة إعادة اللاجئين السوريين «بشكل طوعي» إلى بلدهم، إلا أن أزمة الحكومة في لبنان أجّلت هذا الاتفاق، مؤكداً: «(أننا) ما زلنا بصدد تنفيذه».
وأضاف جاويش أوغلو، أثناء مناقشة الميزانية الجديدة لوزارته بالبرلمان التركي ليل الجمعة – السبت: «نجحنا في وضع قضية العودة الطوعية للسوريين على أجندة الرأي العام الدولي، وناقشنا الملف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أثناء زيارته إلى بلادنا مؤخراً». وتابع: «تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم، لكن لم يعد لديها الإمكانية لتحمّل المزيد من المسؤولية في هذا الشأن».
ويواجه اللاجئون السوريون في تركيا، الذين يقدر عددهم بنحو 3.7 مليون شخص، في الفترة الأخيرة حملات تطالب بترحيلهم بسبب بعض الحوادث التي وقعت في عدد من المدن التركية، كان أشدها مقتل شاب تركي وإصابة آخر على يد اثنين من السوريين، ما أدى إلى اشتعال أحداث عنف قام خلالها أتراك غاضبون بإشعال النار في ممتلكات السوريين ومحال عملهم. كما وقعت حوادث أخرى تدل على زيادة السخط ومدى تأثر المجتمع التركي بحملات المعارضة التركية، لا سيما من جانب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، والأحزاب ذات التوجه القومي مثل حزبي «الجيد» و«النصر»، وآخرها الأزمة التي اندلعت بعد انتشار فيديو لامرأة تركية وزوجها يتناقشان مع مجموعة من السوريين حول عدم قدرة الرجل على شراء الموز، وعدم قدرة زوجته على الذهاب إلى الكوافير، بسبب سوء الأوضاع المعيشية في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة في تركيا، بينما السوريون يشترون الموز بكميات كبيرة وتمتلئ بهم صالونات تصفيف الشعر والماكياج. وبعدها بدأت مجموعة من السوريين في نشر مقاطع فيديو ساخرة تُظهرهم وهم يأكلون الموز ويسخرون من الأتراك، إلى حد استبدال الهلال في العلم التركي بثمرة موز، ما دفع وزارة الداخلية التركية إلى التحرك واعتقال 7 سوريين، ونقلهم إلى مركز ترحيل في غازي عنتاب تمهيداً لترحيلهم إلى سوريا.
وأصدرت 16 منظمة حقوقية في تركيا بياناً أعلنت فيه رفضها تصريحات دائرة الهجرة العامة بشأن ترحيل اللاجئين الذين شاركوا مقاطع فيديو عن أكل الموز. وأكد البيان أن مشكلة اللاجئين ليست ناجمة عن أنهم جزء من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة لسنوات في تركيا، وإنما مرتبطة بالاستهداف المتزايد من السياسيين ووسائل الإعلام للاجئين.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».