مصر وبلغاريا تعززان تعاونهما العسكري والصناعي

وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري يبحث التعاون مع سفير بلغاريا (من صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري يبحث التعاون مع سفير بلغاريا (من صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
TT

مصر وبلغاريا تعززان تعاونهما العسكري والصناعي

وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري يبحث التعاون مع سفير بلغاريا (من صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري يبحث التعاون مع سفير بلغاريا (من صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

عززت مصر وبلغاريا تعاونهما العسكري والصناعي «بهدف دعم استراتيجيات التنمية المستدامة في مصر».
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر، محمد أحمد مرسي، أمس إلى «اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات البلغارية في العديد من المجالات، وكذا حرصها على التعاون مع مختلف الشركات العالمية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، تماشياً مع التوجه العام للدولة المصرية، وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير القدرات، والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة، وذلك من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيد مصرية، وبأعلى معايير الجودة العالمية».
والتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، أمس، سفير بلغاريا لدى مصر، ديان أنجيلوف كاتراتشيف، لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بمجالات التصنيع المختلفة.
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، أمس، فقد أكد الوزير المصري أن «اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، وتم التأكيد خلال اللقاء على دور الوزارة الأساسي، الذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية، ومشروعات التنمية بالدولة».
وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء أيضا «مناقشة إمكانية التعاون في العديد من المجالات المدنية ومجالات التصنيع العسكرية».
من جهته، أشار كاتراتشيف إلى «توفر فرص مهمة لتعزيز التعاون العسكري والمدني مع مصر، خاصة وأن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية كبيرة»، معرباً عن «تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دور مهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار، والتعاون بين شركات الإنتاج الحربي، التي تمثل نموذجا صناعيا فريدا، والشركات العاملة في مجالات مماثلة في بلغاريا».
وأشاد كاتراتشيف بـ«دور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وجهودها في مكافحة الإرهاب، وكذا اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار، وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية».
بدوره، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الدولة للإنتاج الحربي، محمد عيد بكر، أن «اللقاء يأتي تعزيزاً للعلاقات المصرية - البلغارية المتميزة، التي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث تم مناقشة إمكانية التعاون في العديد من المجالات على الصعيدين العسكري والمدني».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.