بلينكن يعيّن مسؤولاً كبيراً للتحقيقات في «متلازمة هافانا»

اختار وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، جوناثان مور منسقاً جديداً للتحقيقات التي تجريها الولايات المتحدة في حالات ما يسمى «متلازمة هافانا» التي أصابت كثيراً من الدبلوماسيين والموظفين الأميركيين، وعدداً من ضباط الاستخبارات الأميركيين في الخارج.
ويستجيب بلينكن في ذلك لضغوط متزايدة من المشرعين الأميركي الذين يريدون تكثيف التحقيقات في إصابة المئات من الدبلوماسيين وضباط الاستخبارات، علماً بأن وزير الخارجية اختار مور ليحل مكان الدبلوماسية المتقاعدة باميلا سبراتلين التي كانت قد استدعيت مؤقتاً إلى الخدمة قبل مغادرتها في سبتمبر (أيلول) الماضي، ولكنها تعرضت لانتقادات من بعض الضحايا. كما عين بلينكن السفيرة المتقاعدة مارغريت أويهارا لقيادة الجهود لدعم رعاية موظفي وزارة الخارجية بشكل مباشر.
وكان المحققون الأميركيون يدرسون عدداً متزايداً من الحالات المبلغ عنها من الأفراد الأميركيين حول العالم، وما إذا كانت ناجمة عن التعرض لأشعة المايكروويف أو أشكال أخرى من الطاقة الموجهة. وأبلغ الأشخاص المصابون عن صداع ودوار وغثيان وأعراض أخرى تتفق مع إصابات الدماغ. وتشمل الاحتمالات قيد النظر استخدام أداة مراقبة أو جهاز يهدف إلى الإضرار. وتُعرف الحالات باسم «متلازمة هافانا»، ويرجع تاريخها إلى سلسلة من إصابات الدماغ المبلغ عنها عام 2016 من السفارة الأميركية في كوبا.
وبعد سنوات من التحقيق، لم تحدد الحكومة الأميركية علناً ما الذي يمكن أن يكون وراء هذه الحوادث أو ما إذا كانت هجمات. لكن القادة في وزارتي الخارجية والدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) دفعوا الموظفين للإبلاغ عن إصابات دماغية محتملة، وفي بعض الحالات أبعدوا القادة الذين كان ينظر إليهم على أنهم غير متعاطفين مع هذه الحالات.
وقال بلينكن، أمس (الجمعة)، إن «هذا يتعلق بصحة وأمن شعبنا، ولا يوجد شيء لا نأخذه على محمل الجد». وكانت هناك تقارير متعددة في الأسابيع الأخيرة عن حوادث محتملة مرتبطة بزيارات لمسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، بما في ذلك قضية تتعلق بعضو في مجموعة سفر مدير «سي آي إيه» ويليام بيرنز في الهند، وحوادث في سفارة الولايات المتحدة في بوغوتا، قبل زيارة بلينكن لكولومبيا.
وأفادت وزارة الخارجية بأن نائب الوزير، بريان ماكيون، التقى دبلوماسيين في فيينا لمناقشة الحالات المحتملة المبلغ عنها هذا العام في النمسا. وأوضحت أنها اتخذت «عدداً من الخطوات المهمة التي لا يمكننا تفصيل أي منها علناً لحماية موظفينا».
وضغط كل من الديمقراطيين والجمهوريين على إدارة الرئيس جو بايدن لتحديد من وما يمكن أن يكون مسؤولاً عن القضايا، وتحسين علاج الضحايا الذين قال كثير منهم منذ فترة طويلة إن المسؤولين الحكوميين لا يأخذون قضاياهم على محمل الجد.
ووقع بايدن، في وقت سابق من هذا الشهر، مشروع قانون يهدف إلى تحسين الرعاية الطبية للضحايا. وقالت السيناتورة جين شاهين، في جلسة استماع حديثة، إنه بعد التحدث إلى الضحايا، لا يزال هناك «بوضوح انفصال في شأن ما يحدث على المستويات العليا في وزارة الخارجية، وكيف تتم معاملة الضحايا في بعض الحالات».
وقال بيرنز الذي ضغط على قضايا متلازمة هافانا في جلسة منفصلة الأسبوع الماضي إن تحقيق «سي آي إيه» في القضايا يقوده زعيم رئيسي مسؤول عن عملية العثور على زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن. ولم يشر إلى الحالات على أنها «هجمات»، بعدما سأله النائب إريك سوالويل عما إذا كان سيستخدم هذه الكلمة، لكنه قال: «عملنا بجد لتحسين الرعاية التي يستحقها ضباطنا، وأحياناً أفراد أسرهم». وأضاف: «بذلنا جهوداً حثيثة بشكل غير عادي للوصول إلى جوهر الأسئلة حول من وماذا قد يسبب هذه أيضاً».
وأفادت مجموعة من ضباط الاستخبارات السابقين بأن لديهم «قليلاً من الشكوك» في أن روسيا هي المسؤولة، وتوقعوا أن تلوم الولايات المتحدة موسكو في النهاية. ودعا الضباط الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها العسكري في أوروبا الشرقية، والحد من السفر التجاري والسياحي الروسي، والسعي للدفاع الجماعي من خلال حلف شمال الأطلسي (ناتو). وقالت إنه «على مدى عقد من الزمان، على الأقل، تصرفت روسيا على أنها في حالة نزاع مع الغرب بشكل عام، والولايات المتحدة بشكل خاص».