تفاقم الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل

TT

تفاقم الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل

أودى العنف المستمر داخل المجتمع العربي في إسرائيل بحياة شاب آخر، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة نهاريا.
وأعلن عن وفاة الشاب محمود حصارمة البالغ من العمر 38 عاماً، من سكان قرية البعنة، إثر تعرضه لإطلاق النار في مدينة نهاريا. ويعتقد أن الجريمة تتعلق بنزاع بين عائلات القرية. وقالت مصادر إن الشاب لحق باثنين من أشقائه، وهما علي ومحمد حسين حصارمة، بالإضافة إلى عمه جمال علي حصارمة، الذين قتلوا في جرائم إطلاق نار أيضاً.
وأعلن المجلس المحلي في البعنة أمس (السبت)، الإضراب الشامل في المدارس والمؤسسات التعليمية، احتجاجاً على استفحال العنف وجرائم القتل بالبلدة في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في البلدة المذكورة في العامين الأخيرين ولغاية الآن إلى ثماني جرائم.
وسلطت الجرائم المتتالية الضوء مجدداً على مستوى العنف في المجتمع العربي بإسرائيل. وبهذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع السنة الحالية إلى 110 أشخاص، بينهم 13 امرأة، وفقاً لمعطيات «المركز العربي لمجتمع آمن» (أمان).
ويستمر العنف في المجتمع العربي على الرغم من احتجاجات واسعة قام بها العرب وممثلوهم، وبعد أسبوعين على مصادقة الحكومة الإسرائيلية على تخصيص أكثر من 30 مليار شيقل لمحاولة «سد» الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وخفض معدلات الجريمة في المجتمع العربي. ووافق مكتب رئيس الوزراء نفتالي بنيت على الخطة التي ستخصص «30 مليار شيقل (9.35 مليار دولار) لتطوير العمالة وتعزيز عمل البلديات وتحسين الخدمات الصحية وتشجيع الاندماج في مهن التكنولوجيا الفائقة وغيرها من المجالات».
وتهدف الخطة إلى تفكيك المنظمات الإجرامية وزيادة الأمن الشخصي وتقليل الحيازة غير المشروعة للأسلحة، وتعزيز «صمود المجتمع العربي في التعامل مع العنف».
ويفترض أن تنفذ الخطة على مدار خمس سنوات داخل المجتمع العربي الذي يشكو من التمييز في مختلف المجالات.
ويشكل العرب 20 في المائة من عدد السكان في إسرائيل الذي يزيد على تسعة ملايين نسمة، وهم من أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا على أراضيهم بعد قيام إسرائيل عام 1948. ويطالب العرب الحكومة بوضع حد للجريمة والعنف عبر إجراءات حازمة من قبل الشرطة، بعيداً عن التحريض على المجتمع العربي وثقافته.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».