الأمم المتحدة: الشاحنتان الجزائريتان {تفحمتا} في المنطقة العازلة

TT

الأمم المتحدة: الشاحنتان الجزائريتان {تفحمتا} في المنطقة العازلة

قال نائب الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، مساء أول من أمس، إن الشاحنات الجزائرية التي ادعت السلطات الجزائرية أنها تعرضت للقصف من طرف المغرب في أول نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، جرى العثور عليها في المنطقة الشرقية للصحراء قرب بئر لحلو، أي في المنطقة العازلة بالصحراء، وهي منطقة عسكرية خاضعة لمراقبة بعثة «مينورسو».
وأشار حق إلى أن المعطيات الأولية للتحقيقات، التي تقوم بها مينورسو، تبين أن الشاحنات «تحمل ترقيما جزائريا، وكانتا متوقفتين الواحدة قرب الأخرى، وكانتا محترقتين ومتفحمتين».
ويعتبر المغرب منطقة بئر لحلو مغربية، لكنه وافق على وضعها تحت مراقبة الأمم المتحدة لتكون منطقة عازلة شرق الجدار الأمني، الذي بناه المغرب لصد هجمات جبهة البوليساريو الانفصالية.
وأفاد فرحان حق خلال تقديمه للموجز اليومي، ردا على سؤال صحافي حول ماذا كانت تفعل الشاحنات في هذه المنطقة، المعروفة بأنها منطقة عمليات عسكرية، في حين أن هناك طريقا آخر للمرور إلى موريتانيا، بأنه يجهل سبب وجود الشاحنتين هناك، وأن التحقيقات متواصلة بهذا الشأن. مشيرا إلى أن «مينورسو» سارعت إلى إرسال فريق للمراقبة إلى مكان الحادث في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك بعد وقوع الحادث في الأول منه. وكان بيان للرئاسة الجزائرية قد اتهم المغرب باستهداف شاحنات تجارية انطلقت من منطقة ورقلة الجزائرية إلى موريتانيا في فاتح نوفمبر، متوعدة بأن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب. ورد المغرب بأن هذه الحادثة «مفتعلة»، مشيرا إلى أن الشاحنتين الجزائريتين اللتين كانتا في المنطقة العازلة، تحملان أسلحة للبوليساريو، وأنهما أصيبتا في حقل ألغام.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه السلطات الجزائرية خوض حملة إعلامية شرسة ضد المغرب بسبب الحادث، ملوحة بالحرب، فيما راسل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة كلا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس جامعة الدول العربية، بخصوص الحادث. فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة المغرب والجزائر إلى الحوار والتهدئة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».