{أنصار الله} يشنون حملة اعتقالات ضد قيادات سياسية وأئمة المساجد والمؤذنين في الحديدة

الإصلاحيون يدفعون ثمن قرار قيادتهم السياسية لتأييدها عملية «عاصفة الحزم» بالاعتقالات

مسلحون من {الحراك الجنوبي} يأخذون أماكنهم في إحدى نقاط المواجهة مع الحوثيين في عدن أمس (أ.ف.ب)
مسلحون من {الحراك الجنوبي} يأخذون أماكنهم في إحدى نقاط المواجهة مع الحوثيين في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

{أنصار الله} يشنون حملة اعتقالات ضد قيادات سياسية وأئمة المساجد والمؤذنين في الحديدة

مسلحون من {الحراك الجنوبي} يأخذون أماكنهم في إحدى نقاط المواجهة مع الحوثيين في عدن أمس (أ.ف.ب)
مسلحون من {الحراك الجنوبي} يأخذون أماكنهم في إحدى نقاط المواجهة مع الحوثيين في عدن أمس (أ.ف.ب)

شنت جماعة الحوثي المسلحة حملة اعتقالات واسعة النطاق في جميع المحافظات اليمنية، واعتقلت العشرات من القيادات وأعضاء حزب التجميع اليمني للإصلاح من داخل المساجد والمنازل، بسبب إصدار الأمانة العامة للإصلاح بيانها التي أعلنت فيه تأييدها لعملية «عاصفة الحزم» التي تنفذها قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ضد المقار العسكرية لجماعة الحوثيين المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح، بالإضافة إلى عمليات اعتقال عدد من الصحافيين والناشطين، وآخرها اختطاف الصحافي محمود طه من منزله في محافظة عمران، واقتياده بسيارة إلى مكان مجهول، ورئيسي الدائرة السياسية لحزب الإصلاح بصنعاء وإب.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن «المسلحين الحوثيين اقتحموا، أمس، منزل عبد الله صعتر، أبرز قيادات حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين)، ورئيس الدائرة السياسية للحزب محمد الأسول، وجمعية الإصلاح باعتبارها ذراعا خيرية لنشاط الإخوان الذين يستهدفهم الحوثيون، والمقار الحزبية الخاصة بهم، والعشرات من أعضاء حزب الإصلاح داخل صنعاء والحديدة وإب، بالإضافة إلى اعتقالهم رئيس الدائرة السياسية في محافظة إب أمين الرجوي».
وأكدت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن المسلحين الحوثيين يشنون حملة تحريض واسعة ضد قيادات وأعضاء الإصلاح في محافظات الحديدة وعمران وتعز وإب، وذلك بعد أقل من يوم من إعلان حزب الإصلاح دعمه لعملية «عاصفة الحزم»، بالإضافة إلى ملاحقة واعتقالات طالت جميع قيادات وأعضاء الحزب واقتحام المقرات والجمعيات الخاصة بالإصلاحيين.
وفي الوقت الذي تستمر فيه جماعة الحوثي المسلحة في قمع المظاهرات المناوئة لهم في محافظة الحديدة، غرب اليمن، أقدمت الجماعة، أمس، على اقتحام عدد من المساجد واختطاف عدد من قيادات وأعضاء التجمع اليمني للإصلاح، ومنهم خطيب ساحة التغيير في مدينة الحديدة وإمام مسجد عثمان بن عفان الشيخ عبد الملك الحطامي، بعد اختطافه من منزله وترويع عائلته واقتياده إلى مكان مجهول، بالإضافة إلى اقتحام جامع عباد الرحمن بحي غليل في مدينة الحديدة قبل خروج المصلين من صلاة العشاء، واختطفت الجماعة مؤذن الجامع محمد عايش، ولا يعلم مصيرهم حتى الآن.
وقال عضو الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح والمتحدث باسم الإصلاح عبد الملك شمسان، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح يقومون بحملة تصعيد إعلامي وتحريض ضد الإصلاحيين، فهناك استهداف لقيادات سياسية وعمليات خطف نوعية، وربما يعتقد الحوثيون وصالح أنهم قد يستخدمونهم كرهائن في معركتهم خاصة إذا كانت هناك معركة فعلية، ويريدون توصيل رسائل بأن (الإصلاح) يتحمل الآن كلفة كبيرة بسبب اتخاذ قراره بتأييد عملية (عاصفة الحزم) كحزب سياسي اتخذ موقفا سياسيا».
وأضاف «الاعتقالات التي تقوم بها جماعة الحوثي المسلحة في تزايد مستمر، ويبدو أن هناك تصعيدا من جماعة الحوثيين المسلحة ضد قيادات وأعضاء وشباب التجمع اليمني للإصلاح بشكل غير عادي، فهناك أيضا تصعيد في نشر المسلحين على قضية محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وممثل الإصلاح في الحوا».
وأكد المتحدث باسم الإصلاح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك دوافع وأهدافا متعددة ومتداخلة بالنسبة للتصعيد الحوثي خلال هذه الأيام، وهدفه الرئيسي توجيه رسائل للإصلاحيين بأنكم انتم الآن تدفعون ثمن قرار قيادتكم السياسية بتأييدها لعملية (عاصفة الحزم) التي تشنها قوات التحالف بقيادة السعودية، والهدف من التصعيد أيضا خلخلة حزب التجمع اليمني للإصلاح وشق صفوفه، إضافة إلى إشباع النزعة العدوانية عند الحوثي، وهي متأصلة فيه، وهي التصعيد بشكل خاص ضد (الإصلاح) بالتحديد، وهو ما يتم الآن من خلال الاستهداف الميداني لكل شباب وقيادات (الإصلاح)».
وأشار شمسان إلى أن «الرئيس السابق علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي المسلحة يحاولون خلخلة التحالف العربي الإسلامي من خلال طرق بعض النوافذ الخليجية التي كان صالح والحوثيون يتلقون منها الود تحت لافتة الحرب على (الإصلاح) خلال السنتين أو السنوات الثلاث الماضية عندما كانت هناك مشكلة لدى بعض النوافذ الخليجية من الإسلاميين».
وقالت بعض أسر قيادات وأعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن جماعة الحوثي المسلحة تبحث عن عائليها غير الموجودين في محاولة لاعتقالهم، كما اعتقلت بعضا منهم بسبب تأييدهم لعملية «عاصفة الحزم» خصوصا بعد خطبة الجمعة التي قالوا عنها إن الخطباء لم يستمعوا لأوامر المسلحين الحوثيين الذين طالبوهم بالدعاء ضد المملكة العربية السعودية وقوات التحالف.
وطلب سكان محليون في محافظة الحديدة، عبر «الشرق الأوسط»، من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي «ضرورة تجهيز قيادة عسكرية ميدانية تتكون من جميع المكونات القبلية والجيش والمكونات السياسية والشعبية المؤيدة لحملة (عاصفة الحزم)، وتأكيد وقوفها مع شرعية الرئيس هادي، ودعم الشرعية في اليمن، وذلك للخروج من الأزمة والأوضاع الأمنية الهشة التي تشهدها البلاد بسبب الانقلابيين الحوثيين والتي قد تستمر لمدة أطول، مما سيضع اليمن أمام منزلقات خطيرة خصوصا في تردي الأوضاع الإنساني، وما تشهده محافظة عدن، جنوب البلاد، من قطع الماء والكهرباء عن المواطنين».
وأكد السكان المحليون ضرورة تسليح وتمويل أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن) لمواجهة الانقلابيين الحوثيين على الأرض، لأنهم هم الحزب الوحيد الذين يمتلك آلاف المقاتلين، لكنهم بحاجة إلى الأسلحة لأنه، بحسب قولهم، لا يمكن لعملية «عاصفة الحزم» أن تنجح في عملياتها دون وجود قوات على الأرض، وأن القوات في اليمن تتمثل بوجود قبائل اليمن وحزب الإصلاح اليمني، الحزم المنظم والقوي الذي تزداد حدة عداواته يوما بعد يوم مع خصومه الحوثيين.
وكان مسلحون حوثيون اقتحموا ساحة «التغيير» بمدينة الحديدة عقب صلاة الجمعة، مستخدمين الرصاص الحي والهراوات ضد المتظاهرين الرافضين لهم والمؤيدين لعمليات «عاصفة الحزم» وشرعية عبد ربه منصور هادي. وأكد شهود عيان، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسلحين الحوثيين يستمرون في تفريق المظاهرات المناوئة لهم باستخدام الرصاص، وأنهم قاموا باختطاف عدد من ناشطي الحراك التهامي وشباب الثورة واقتيادهم إلى أماكن مجهولة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.