النفط يرتفع على وقع قرار «أوبك بلس»

واشنطن تتعلل بـ«نظام الشركات» للهرب من مطالبتها بزيادة الانتاج

حفار في حقل نفطي (رويترز)
حفار في حقل نفطي (رويترز)
TT

النفط يرتفع على وقع قرار «أوبك بلس»

حفار في حقل نفطي (رويترز)
حفار في حقل نفطي (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط فوق 81 دولاراً للبرميل، الجمعة، بعدما رفضت أوبك وحلفاؤها (أوبك بلس) دعوة أميركية لزيادة الإمدادات لتهدئة السوق، واتفقت على التمسك بخطط لزيادة تدريجية للإنتاج بعد التخفيضات التي حدثت في خضم أزمة فيروس كورونا... فيما سعى البيت الأبيض للدفاع عن موقفه بعد مطالبة مصادر في «أوبك بلس» للولايات المتحدة بالعمل بنفسها على زيادة الإنتاج؛ متعللاً بأن «نظام الشركات الأميركي» لا يسمح بذلك.
وارتفع خام برنت 68 سنتاً أو ما يعادل 0.84 في المائة إلى 81.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 1249 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81 سنتاً أو 1.03 في المائة إلى 79.62 دولار، بعدما زاد إلى 80.17 دولار.
ولامست أسعار النفط مؤخراً أعلى مستوياتها في سبع سنوات، لكنها تراجعت هذا الأسبوع بعد زيادة في المخزونات الأميركية وظهور مؤشرات على أن ارتفاع الأسعار قد يشجع على زيادة الإنتاج في أماكن أخرى.
ويتجه خام برنت لانخفاض أسبوعي بنحو 4 في المائة، لينخفض بذلك للأسبوع الثاني على التوالي. كما يتجه النفط الأميركي نحو تراجع بما يقارب 5 في المائة هذا الأسبوع.
واتفقت «أوبك بلس» في اجتماع الخميس على الإبقاء على خطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يومياً اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، متجاهلة دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى زيادة الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.
ورفضت السعودية، أكبر منتج في «أوبك»، دعوات لزيادات بوتيرة أسرع من جانب مجموعة «أوبك بلس» بسبب رياح اقتصادية معاكسة... وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان: «نرى أن الزيادة التدريجية لإنتاج النفط هي الإجراء الصحيح»، وكانت المجموعة تكبح المعروض من النفط بعد أن أدت جائحة «كوفيد – 19» إلى تلاشي الطلب، وكان الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو، قد شدد، الأسبوع الماضي، على «ضرورة التزام الحذر والاهتمام بتطور وضع السوق باستمرار».
وسارع البيت الأبيض للتعبير عن استيائه. فقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: «يبدو أن تحالف (أوبك بلس) لا يرغب في استخدام القدرة والنفوذ اللذين يملكهما في هذه اللحظة الحاسمة من التعافي العالمي للبلدان في كل أنحاء العالم».
وفي وقت متأخر يوم الخميس، قال البيت الأبيض إن «أوبك» وحلفاءها لديهم القدرة على طرح مزيد من النفط في السوق والتأثير على أسعار البنزين، بينما تعمل الولايات المتحدة وفق نظام تكون فيه الشركات المنتجة للنفط هي من تتخذ قراراتها بشأن الإمدادات.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين إن «الولايات المتحدة تعمل وفق نظام سوق حرة تنافسي... تتخذ كل شركة قراراتها الخاصة». وأضافت جان بيير أن «(أوبك بلس) مجموعة من الدول التي تحدد مستويات الإمداد بنفسها. لديها القدرة والقوة الآن للعمل والتأكد من عدم تقويض هذه اللحظة الحاسمة من التعافي العالمي... إنتاج (أوبك بلس) هو ما يؤثر على أسعار النفط العالمية، وهو ما له تأثير على أسعار الغاز في الداخل».
ويأتي ذلك غالباً رداً على دعوة مصادر في «أوبك بلس» الولايات المتحدة «بنفسها» لزيادة إنتاجها النفطي «إذا أرادت مساعدة العالم في تسريع التعافي الاقتصادي»، قائلة إن أميركا لديها قدرة كبيرة على تنفيذ ذلك؛ عوضاً عن دعوة واشنطن تحالف «أوبك بلس» لزيادة حادة في إنتاجه.
وشهدت الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم وليست من أعضاء «أوبك بلس»، انخفاضاً حاداً في الإنتاج في 2020 عندما انخفضت أسعار النفط بفعل جائحة فيروس كورونا... وقد تعافى الإنتاج منذ ذلك الحين لكن بوتيرة أبطأ بكثير مما كان متوقعاً.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.