أعلى مستوى لأسعار الغذاء العالمي في عقد

انخفاض المحاصيل يدفع بالقمح صعوداً... وتراجع للحوم والسكّر

قادت زيادات أسعار الحبوب وعلى رأسها القمح مقياس أسعار الغذاء العالمي إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2011 (رويترز)
قادت زيادات أسعار الحبوب وعلى رأسها القمح مقياس أسعار الغذاء العالمي إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2011 (رويترز)
TT

أعلى مستوى لأسعار الغذاء العالمي في عقد

قادت زيادات أسعار الحبوب وعلى رأسها القمح مقياس أسعار الغذاء العالمي إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2011 (رويترز)
قادت زيادات أسعار الحبوب وعلى رأسها القمح مقياس أسعار الغذاء العالمي إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2011 (رويترز)

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إن مقياس أسعار الغذاء العالمي ارتفع إلى مستوى جديد وصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) عام 2011.
وأشارت المنظمة في تقرير وزعته يوم الجمعة في جنيف، إلى أن مؤشرها لأسعار الحبوب ارتفع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 3.2 في المائة عن الشهر السابق، مع ارتفاع أسعار القمح العالمية بنسبة 5 في المائة وسط تقلص التوافر العالمي بسبب انخفاض المحاصيل لدى المصدرين الرئيسيين، بما في ذلك كندا والاتحاد الروسي والولايات المتحدة، ونوهت المنظمة إلى أن الأسعار الدولية لجميع الحبوب الرئيسية الأخرى قد ارتفعت على أساس شهري.
وأضاف التقرير أن مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية قد ارتفع بنسبة 9.6 في المائة في أكتوبر مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق، وأشار إلى أن الزيادة جاءت مدفوعة بتقدير أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس وبذور اللفت. وذكر التقرير أن أسعار زيت النخيل قد ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، مدعومة إلى حد كبير بالمخاوف المستمرة بشأن ضعف الإنتاج في ماليزيا بسبب النقص المستمر في العمالة الوافدة.
وعلى صعيد متصل قالت المنظمة إن مؤشر الأسعار قد ارتفع بالنسبة لمنتجات الألبان بمقدار 2.6 نقطة عن سبتمبر (أيلول)، متأثرا بالطلب العالمي الأكثر ثباتا على الواردات من الزبدة ومسحوق الحليب الخالي من الدسم ومسحوق الحليب كامل الدسم وسط جهود المشترين لتأمين الإمدادات لبناء المخزونات. ولفتت المنظمة إلى أنه وعلى النقيض من ذلك فقد ظلت أسعار الجبن مستقرة إلى حد كبير، حيث كانت الإمدادات من البلدان المنتجة الرئيسية كافية لتلبية الطلب العالمي على الواردات.
وبالنسبة لمؤشر أسعار اللحوم، قالت المنظمة إنه تراجع بنسبة 0.7 في المائة عن قيمته المعدلة في سبتمبر، ليسجل ثالث انخفاض شهري، في الوقت الذي تراجعت فيه الأسعار الدولية للحوم الخنازير والأبقار وسط انخفاض مشتريات الصين من الأولى وانخفاض حاد في عروض أسعار الإمدادات من البرازيل للأخيرة، وبالمقابل فقد ارتفعت أسعار لحوم الدواجن والأغنام مدعومة بارتفاع الطلب العالمي وانخفاض احتمالات التوسع في الإنتاج.
وأفاد تقرير منظمة الفاو بأن مؤشرها لأسعار السكر قد انخفض بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر، مسجلا أول انخفاض بعد ستة زيادات شهرية متتالية، وأوضحت أن الانخفاض كان بشكل أساسي نتيجة لمحدودية الطلب العالمي على الواردات واحتمالات الإمدادات الكبيرة القابلة للتصدير من الهند وتايلاند، بالإضافة إلى ضعف الريال البرازيلي مقابل الدولار الأميركي.
وأكدت المنظمة أن هناك إنتاجا قياسيا من الحبوب هذا العام، مشيرة إلى أن المخزونات مع ذلك في طريقها إلى الانخفاض في العام الحالي والقادم وذلك وفقا للتوقعات الجديدة، وقال التقرير إن التوقعات تلك تقدر إنتاج الحبوب العالمي في عام 2021 عند 2793 مليون طن بانخفاض 6.7 مليون طن منذ التقرير السابق في أكتوبر، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى التخفيضات في تقديرات إنتاج القمح في إيران وتركيا والولايات المتحدة.
وتابعت المنظمة أنه بالمقابل سيكون الأمر معكوسا بالنسبة لإنتاج الذرة، حيث إن المحاصيل أفضل من المتوقع في البرازيل والهند وتحسن الوضع في العديد من بلدان غرب أفريقيا مقارنة بالعام الماضي، وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يزداد إنتاج الحبوب العالمي ويصل إلى مستوى قياسي جديد.
وقال التقرير إن اتجاه إجمالي استخدام الحبوب العالمي في 2021 - 2022 يتجه إلى زيادة بنسبة 1.7 في المائة عن المستوى المقدر لعام 2021 - 2022، مدفوعا بزيادة متوقعة في الاستهلاك الغذائي العالمي للقمح والتي تتزايد بالترادف مع عدد سكان العالم.



وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

TT

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.