أعلى مستوى لأسعار الغذاء العالمي في عقد

انخفاض المحاصيل يدفع بالقمح صعوداً... وتراجع للحوم والسكّر

قادت زيادات أسعار الحبوب وعلى رأسها القمح مقياس أسعار الغذاء العالمي إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2011 (رويترز)
قادت زيادات أسعار الحبوب وعلى رأسها القمح مقياس أسعار الغذاء العالمي إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2011 (رويترز)
TT

أعلى مستوى لأسعار الغذاء العالمي في عقد

قادت زيادات أسعار الحبوب وعلى رأسها القمح مقياس أسعار الغذاء العالمي إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2011 (رويترز)
قادت زيادات أسعار الحبوب وعلى رأسها القمح مقياس أسعار الغذاء العالمي إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2011 (رويترز)

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إن مقياس أسعار الغذاء العالمي ارتفع إلى مستوى جديد وصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) عام 2011.
وأشارت المنظمة في تقرير وزعته يوم الجمعة في جنيف، إلى أن مؤشرها لأسعار الحبوب ارتفع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 3.2 في المائة عن الشهر السابق، مع ارتفاع أسعار القمح العالمية بنسبة 5 في المائة وسط تقلص التوافر العالمي بسبب انخفاض المحاصيل لدى المصدرين الرئيسيين، بما في ذلك كندا والاتحاد الروسي والولايات المتحدة، ونوهت المنظمة إلى أن الأسعار الدولية لجميع الحبوب الرئيسية الأخرى قد ارتفعت على أساس شهري.
وأضاف التقرير أن مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية قد ارتفع بنسبة 9.6 في المائة في أكتوبر مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق، وأشار إلى أن الزيادة جاءت مدفوعة بتقدير أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس وبذور اللفت. وذكر التقرير أن أسعار زيت النخيل قد ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، مدعومة إلى حد كبير بالمخاوف المستمرة بشأن ضعف الإنتاج في ماليزيا بسبب النقص المستمر في العمالة الوافدة.
وعلى صعيد متصل قالت المنظمة إن مؤشر الأسعار قد ارتفع بالنسبة لمنتجات الألبان بمقدار 2.6 نقطة عن سبتمبر (أيلول)، متأثرا بالطلب العالمي الأكثر ثباتا على الواردات من الزبدة ومسحوق الحليب الخالي من الدسم ومسحوق الحليب كامل الدسم وسط جهود المشترين لتأمين الإمدادات لبناء المخزونات. ولفتت المنظمة إلى أنه وعلى النقيض من ذلك فقد ظلت أسعار الجبن مستقرة إلى حد كبير، حيث كانت الإمدادات من البلدان المنتجة الرئيسية كافية لتلبية الطلب العالمي على الواردات.
وبالنسبة لمؤشر أسعار اللحوم، قالت المنظمة إنه تراجع بنسبة 0.7 في المائة عن قيمته المعدلة في سبتمبر، ليسجل ثالث انخفاض شهري، في الوقت الذي تراجعت فيه الأسعار الدولية للحوم الخنازير والأبقار وسط انخفاض مشتريات الصين من الأولى وانخفاض حاد في عروض أسعار الإمدادات من البرازيل للأخيرة، وبالمقابل فقد ارتفعت أسعار لحوم الدواجن والأغنام مدعومة بارتفاع الطلب العالمي وانخفاض احتمالات التوسع في الإنتاج.
وأفاد تقرير منظمة الفاو بأن مؤشرها لأسعار السكر قد انخفض بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر، مسجلا أول انخفاض بعد ستة زيادات شهرية متتالية، وأوضحت أن الانخفاض كان بشكل أساسي نتيجة لمحدودية الطلب العالمي على الواردات واحتمالات الإمدادات الكبيرة القابلة للتصدير من الهند وتايلاند، بالإضافة إلى ضعف الريال البرازيلي مقابل الدولار الأميركي.
وأكدت المنظمة أن هناك إنتاجا قياسيا من الحبوب هذا العام، مشيرة إلى أن المخزونات مع ذلك في طريقها إلى الانخفاض في العام الحالي والقادم وذلك وفقا للتوقعات الجديدة، وقال التقرير إن التوقعات تلك تقدر إنتاج الحبوب العالمي في عام 2021 عند 2793 مليون طن بانخفاض 6.7 مليون طن منذ التقرير السابق في أكتوبر، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى التخفيضات في تقديرات إنتاج القمح في إيران وتركيا والولايات المتحدة.
وتابعت المنظمة أنه بالمقابل سيكون الأمر معكوسا بالنسبة لإنتاج الذرة، حيث إن المحاصيل أفضل من المتوقع في البرازيل والهند وتحسن الوضع في العديد من بلدان غرب أفريقيا مقارنة بالعام الماضي، وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يزداد إنتاج الحبوب العالمي ويصل إلى مستوى قياسي جديد.
وقال التقرير إن اتجاه إجمالي استخدام الحبوب العالمي في 2021 - 2022 يتجه إلى زيادة بنسبة 1.7 في المائة عن المستوى المقدر لعام 2021 - 2022، مدفوعا بزيادة متوقعة في الاستهلاك الغذائي العالمي للقمح والتي تتزايد بالترادف مع عدد سكان العالم.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».