ويست فيرجينيا... آخر «متراس» للديمقراطيين المحافظين

أحد مناجم الفحم الحجري في ولاية ويست فيرجينيا (شاتر ستوك)
أحد مناجم الفحم الحجري في ولاية ويست فيرجينيا (شاتر ستوك)
TT

ويست فيرجينيا... آخر «متراس» للديمقراطيين المحافظين

أحد مناجم الفحم الحجري في ولاية ويست فيرجينيا (شاتر ستوك)
أحد مناجم الفحم الحجري في ولاية ويست فيرجينيا (شاتر ستوك)

يحرص السيناتور الديمقراطي المحافظ جو مانشين على الادعاء بأن مواقفه السياسية تعكس ذهنية ولاية «تعتمد بشدة على الذات»، غير أن الواقع أمر مختلف تماماً، فسكان ولاية ويست فيرجينيا، ليسوا فقط من الأكبر سناً والأكثر مرضاً وفقراً على مستوى البلاد، بل وفقاً لإحصاءات رسمية، هم الأكثر اعتماداً على المساعدات الحكومية الفيدرالية، أكثر من أي ولاية أميركية أخرى. وهو ما يضعه في تناقض صارخ بين قناعاته وواقع ولايته.
وعلى الرغم من تصاعد عداء ولاية ويست فيرجينيا لـ«واشنطن الفاسدة»، تظهر إحصاءات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة أن نحو 32 في المائة من الدخل الشخصي لسكانها جاء العام الماضي على شكل مدفوعات محوّلة عبر شيكات حكومية، تشمل استحقاقات التقاعد والعجز، والمزايا الطبية، ومدفوعات الرعاية الاجتماعية، وإعانات المحاربين القدامى، وتعويضات البطالة، ومساعدات التعليم والتدريب. وهو ما يمثل أعلى معدل من التبعية أو «النفعية» الحكومية من أي ولاية أخرى. وتأتي ولاية ميسيسيبي في المرتبة الثانية، بنسبة تقل قليلاً عن 30 في المائة. والحقيقة أن للولاية تاريخاً طويلاً في اللجوء إلى واشنطن طلباً للمساعدة.

- شركات الوقود الأحفوري
وعندما أطلق المرشح الرئاسي الديمقراطي (الرئيس فيما بعد) جون كينيدي حملته فيها عام 1960، هاله مستوى الفقر وسوء التغذية، في ولاية دمرها التدهور المستمر في صناعة الفحم والآثار المستمرة للكساد العظيم. يومذاك، وعد كينيدي بأنه إذا انتخب، فسيستخدم أول أمر تنفيذي لتوسيع المساعدة الغذائية، الذي عرف سابقاً باسم «طوابع الطعام»، أو ما يعرف اليوم ببرنامج المساعدة الغذائية التكميلية. وأوفى كنيدي بوعده في اليوم التالي لأداء اليمين الدستورية، وأصبحت مناجم الفحم الجنوبية في الولاية، المنطقة الأولى المدرجة في البرنامج التجريبي لطوابع الطعام، بقيمة 95 دولاراً. ومن ثم، تمكن سكانها من شراء حاجاتهم، من بينها «مرطبان من زبدة التفاح أو الفستق حتى شراء بطيخة». واليوم، يعتمد نحو 1 من كل 6 من سكان الولاية، على برنامج مكافحة الجوع الذي ساعد في انتشال ملايين من براثن الفقر، وهو ثاني أعلى معدل في البلاد.

- الثقافة السياسية المحلية
اليوم يعتقد كثير من المحللين أن المناورات السياسية لمانشين لها علاقة بالثقافة السياسية لولايته أكثر من أي عامل آخر. فهو آخر ديمقراطي متبقٍ من أعضاء مجلس الشيوخ، من ولاية كانت «زرقاء» حتى تسعينات القرن الماضي، وتحولت اليوم إلى «الأحمر الداكن»، مانحة دونالد ترمب في انتخابات 2020 تقدماً بنسبة 40 في المائة على جو بايدن. وهذا ما يساعد على فهم اعتراضاته على برنامج بايدن بالنسبة إلى قضايا المناخ، واعتراضه على معاقبة المؤسسات والصناعات التي لا تتحول إلى الطاقة النظيفة. السبب لا يعود بطبيعة الحال إلى أن صناعة الفحم لا تزال تلعب دوراً كبيراً في اقتصاد ولاية ويست فيرجينا، كما كانت تاريخياً، ما أدى إلى تسميتها «ولاية الفحم». إذ تشير آخر الإحصاءات الرسمية إلى أن الولاية وظّفت أقل من 12 ألف شخص من سكانها عام 2020، أي أقل من نصف العدد الذي كان قبل 8 سنوات فقط. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال «ثقافة الفحم»، تسيطر على عقول سكانها وممثليها السياسيين على حد سواء. وليس مفاجئاً أن يكون مانشين، السيناتور الأعلى حصة على صعيد تمويل حملاته السياسية من كبار صناعيّي ومنتجي الوقود الأحفوري من الفحم والنفط والغاز، مقارنة بأي عضو في مجلس الشيوخ. فقد تلقى خلال عام واحد من مايو (أيار) 2020 إلى 2021 تبرعات بقيمة 1.6 مليون دولار من «لوبي» الوقود الأحفوري. كما تلقى تمويلاً من الأفراد ولجان الضغط ذات الصلة بالعقارات، من بين آخرين.
وفي يونيو الماضي، قال عضو جماعة الضغط في شركة «إكسون موبيل»، كيث مكوي، إن مانشين كان أحد أهدافها الرئيسية للتمويل، وإنه شارك في اجتماعات أسبوعية مع الشركة. وانتقد كثير من أعضاء مجلس الشيوخ والصحافيين معارضة مانشين لتشريعات تغير المناخ، بسبب تمويله من صناعة الوقود الأحفوري ومشاركته في أعمال الفحم المملوكة لعائلته.



بوتسوانا... «ماسة أفريقيا» الباحثة عن استعادة بريقها

بوتسوانا... «ماسة أفريقيا» الباحثة عن استعادة بريقها
TT

بوتسوانا... «ماسة أفريقيا» الباحثة عن استعادة بريقها

بوتسوانا... «ماسة أفريقيا» الباحثة عن استعادة بريقها

خطفت بوتسوانا (بتشوانالاند سابقاً) أنظار العالم منذ أشهر باكتشاف ثاني أكبر ماسة في العالم، بيد أن أنظار المراقبين تخاطفت الإعجاب مبكراً بتلك الدولة الأفريقية الحبيسة، بفضل نموذجها الديمقراطي النادر في قارتها، وأدائها الاقتصادي الصاعد.

قد يكون هذا الإعجاب سجل خفوتاً في مؤشراته، خصوصاً مع موجة ركود وبطالة اجتاحت البلاد منذ سنوات قليلة، إلا أنه يبحث عن استعادة البريق مع رئيس جديد منتخب ديمقراطياً.

على عكس الكثير من دول «القارة السمراء»، لم تودّع بوتسوانا حقبة الاستعمار عام 1966 بمتوالية ديكتاتوريات وانقلابات عسكرية، بل اختارت صندوق الاقتراع ليفرز برلماناً تختار أغلبيته الرئيس. وأظهر أربعة من زعماء بوتسوانا التزاماً نادراً بالتنحي عن السلطة بمجرد استكمال مدّد ولايتهم المنصوص عليها دستورياً، بدءاً من كيتوميلي ماسيري، الذي خلف «السير» سيريتسي خاما عند وفاته في منصبه بصفته أول رئيس لبوتسوانا. وهذا التقليد الذي يصفه «مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية» بأنه «مثير للإعجاب»، جنت بوتسوانا ثماره أخيراً بانتقال سلمي للسلطة إلى الحقوقي والمحامي اليساري المعارض دوما بوكو.

انتصار بوكو جاء بعد معركة شرسة مع الرئيس السابق موكغويتسي ماسيسي ومن خلفه الحزب الديمقراطي... الذي حكم البلاد لمدة قاربت ستة عقود.

ويبدو أن تجربة تأسيس الحزب الديمقراطي من زعماء قبائل ونُخَب أوروبية كانت العلامة الأهم في رسم المسار الديمقراطي لبوتسوانا، عبر ما يعرف بـ«الإدماج الناعم» لهؤلاء الزعماء القبليين في بنية الدولة. لكن المفارقة كانت «الدور الإيجابي للاستعمار في هذا الشأن»، وفق كلام كايلو موليفي مُستشار الديمقراطية في مكتب رئيس بوتسوانا السابق للإذاعة السويسرية. وتكمن كلمة السر هنا في «كغوتلا»، فبحسب موليفي، اختار البريطانيون الحُكم غير المُباشر، عبر تَرك السلطة للقادة القبليين لتسيير شؤون شعبهم، من دون التدخل بهياكل الحكم التقليدية القائمة.

نظام «كغوتلا» يقوم على «مجلس اجتماعي»، ويحق بموجبه لكل فرد التعبير عن نفسه، بينما يناط إلى زعيم القبيلة مسؤولية التوصل إلى القرارات المُجتمعية بتوافق الآراء. ووفق هذا التقدير، قاد التحالف البلاد إلى استقرار سياسي، مع أنه تعيش في بوتسوانا 4 قبائل أكبرها «التسوانا» - التي تشكل 80 في المائة من السكان وهي التي أعطت البلاد اسمها -، بجانب «الكالانغا» و«الباسار» و«الهرو».

وإلى جانب البنية الديمقراطية ودور القبيلة، كان للنشأة الحديثة للجيش البوتسواني في حضن الديمقراطية دور مؤثر في قطع الطريق أمام شهوة السلطة ورغباتها الانقلابية، بفضل تأسيسه في عام 1977 وإفلاته من صراعات مع الجيران في جنوب أفريقيا وزيمبابوي وناميبيا.

على الصعيد الاقتصادي، كان الاستعمار البريطاني سخياً – على نحو غير مقصود – مع بوتسوانا في تجربة الحكم، إلا أنه تركها 1966 سابع أفقر دولة بناتج محلي ضئيل وبنية تحتية متهالكة، أو قل شبه معدومة في بعض القطاعات.

مع هذا، انعكس التأسيس الديمقراطي، وفق محللين، على تجربة رئيسها الأول «السير» سيريتسي خاما؛ إذ مضى عكس اتجاه الرياح الأفريقية، منتهجاً نظام «رأسمالية الدولة»، واقتصاد السوق، إلى جانب حرب شنَّها ضد الفساد الإداري.

على صعيد موازٍ، أنعشت التجربة البوتسوانية تصدير اللحوم، كما عزّز اكتشاف احتياطيات مهمة من المعادن - لا سيما النحاس والماس - الاقتصاد البوتسواني؛ إذ تحتضن بلدة أورابا أكبر منجم للماس في العالم.

ثم إنه، خلال العقدين الأخيرين، جنت بوتسوانا - التي تغطي صحرء كالاهاري 70 في المائة من أرضها - ثمار سياسات اقتصادية واعدة؛ إذ قفز متوسط الدخل السنوي للمواطن البوتسواني إلى 16 ألف دولار أميركي مقابل 20 دولاراً، بإجمالي ناتج محلي بلغ 19.3 مليار دولار، وفق أرقام البنك الدولي. كذلك حازت مراكز متقدمة في محاربة الفساد بشهادة «منظمة الشفافية العالمية». ومع أن الرئيس البوتسواني المنتخب تسلم مهام منصبه هذا الأسبوع في ظل مستويات بطالة مرتفعة، وانكماش النشاط الاقتصادي المدفوع بانخفاض الطلب الخارجي على الماس، إلا أن رهان المتابعين يبقى قائماً على استعادة الماسة البوتسوانية بريقها.