صراع «طالبان» ـ «داعش» أحدث حلقات العنف في أفغانستان

بين التهم المتبادلة والسعي إلى استراتيجيات مشتركة

صراع «طالبان» ـ «داعش» أحدث حلقات العنف في أفغانستان
TT

صراع «طالبان» ـ «داعش» أحدث حلقات العنف في أفغانستان

صراع «طالبان» ـ «داعش» أحدث حلقات العنف في أفغانستان

تشهد الأيام الماضية، وقد تشهد الأيام والأسابيع المقبلة، صعود تنظيم «داعش» باعتباره التهديد الأقوى أمام بقاء نظام جماعة «طالبان» في العاصمة الأفغانية كابُل. ويرى خبراء إقليميون أن «داعش» أثبت قدرته على تنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف مدنية وعسكرية داخل أفغانستان، وقد يكون هذا أكبر عامل يتسبب في زعزعة استقرار نظام «طالبان»، خلال السنوات المقبلة.
أيضاً، يمكن أن يلقي هذا العامل بظلال من الشك على تقديرات القوى الإقليمية، التي ظلَّت تدعم نظام «طالبان» حتى هذه اللحظة، بخصوص فرص بقاء نظام «طالبان». اللافت هنا أن نظام «طالبان» لا يواجه أي تهديد سياسي أو عسكري داخل كابل من جانب الجماعات المسلحة المنافسة، مثل «التحالف الشمالي» الأفغاني السابق، بقيادة نجل «زعيم حرب» الطاجيكي الراحل أحمد شاه مسعود.

يمكن للهجمات الإرهابية التي يشنها تنظيم «داعش» ضد أهداف مدنية وعسكرية أن تزعزع استقرار الحكومة الأفغانية بقيادة «طالبان». وما يزيد مشكلات نظام «طالبان» حقيقة أنه لا يملك القدرة على إدارة مؤسسات الدولة الحديثة بما يخدم أمن الدولة والمجتمع.
الملاحَظ أن مسألة تصميم جماعة «طالبان» الأفغانية الشديد على مطاردة «داعش» خارج أفغانستان يجعلها القوة المفضَّلَة لدى القوى الإقليمية، بما في ذلك روسيا والصين وإيران وباكستان. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن قادة استخبارات الدول المعنيّة اجتمعوا في إسلام آباد خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، ووافقوا على تزويد نظام «طالبان» الأفغاني بكل المعلومات الاستخباراتية والتقنية الممكنة على نحو فوري لتمكينه من التعامل مع تهديد «داعش».
ومن جانبه، يتسم «داعش» بقوة لافتة، تحديداً، في شرق وشمال أفغانستان، وهما المنطقتان القريبتان من الحدود مع دول آسيا الوسطى، التي لا تزال روسيا تعتبرها جزءاً من نطاقها الأمني.
بين عامي 2016 و2018، تعرّض الهيكل التنظيمي لـ«داعش» في أفغانستان لضغوط هائلة، في ظل إصرار الأميركيين و«طالبان» على طرد التنظيم المتطرف من شرق أفغانستان، المنطقة التي شهدت صعوده خلال عامي 2014 و2016.

- «داعش» في أفغانستان
تتمحور قصة «داعش» داخل أفغانستان حول التراجع المستمر، وذلك بعد الصعود الهائل الذي حققته هناك بين عامي 2014 و2016، بارتفاع عدد أعضاء التنظيم إلى الآلاف.
ولكن على مدى العامين الماضيين، عانى «داعش» من خسائر متتالية بسبب العمليات العسكرية الأميركية والحكومية الأفغانية في ولايتي كونر وننغرهار الشرقيتين. وتفاقمت هذه الخسائر مع الحملة العسكرية المنفصلة التي تشنها حركة «طالبان» الأفغانية ضد «داعش». ووفق تقرير قائم على آراء خبراء غربيين، يضم «داعش» نحو 2200 مقاتل، إلا أن مساره العام شابه انشقاقات بين القادة والجنود، بجانب خسارة التنظيم بعض الأراضي التي كان يسيطر عليها، وكذلك تشرذم الحلفاء في ساحات المعارك.
اليوم، لا يبدو «داعش» في أفغانستان سوى مجرد ظل لما كان عليه في السابق، بيد أن عدداً من الخبراء الغربيين عبّروا عن مخاوفهم من أن مقاتليه المتبقين يمكن استغلالهم من قبل وكالات الاستخبارات الإقليمية لإلحاق الضرر بالدول المنافسة لها، في إطار ما يُطلَق عليه «عنف المفسد».
في الوقت الحالي، ثمة خلاف بين «داعش» وطالبان أفغانستان، ومع ذلك يبقى الأول على علاقة ودية مع جماعة «طالبان» الباكستانية. والملاحَظ أن «طالبان» الأفغانية اقتربت من إيران خلال السنوات الأخيرة، في حين تتشارك «طالبان» الباكستانية مع «داعش» العداء تجاه المجتمع الشيعي المحلي.
من ناحية أخرى، يرى عدد من الخبراء والمحللين الأمنيين أن «طالبان» ليست متطورة بما يكفي للتعامل مع مشكلة «عنف المفسد»، التي يمكن أن تتجلى في عدة أشكال مختلفة في أفغانستان، وأن تؤثر أيضاً على دول المنطقة. ويمكن أن يتخذ «عنف المفسد» شكل هجمات إرهابية داخل الأراضي الباكستانية.
أيضاً، يعتقد خبراء على صلة بوكالات استخباراتية غربية أن الاستخبارات الهندية يمكن أن تكون مفيدة في استخدام فلول الجماعات الإرهابية ضد باكستان. ولا يبدو هذا بعيد المنال عند رؤيته في ضوء المزاعم الباكستانية بأن الاستخبارات الهندية قد اخترقت «طالبان» الباكستانية، ولعبت دوراً فاعلاً في تحريض الجماعة المسلحة على تنفيذ هجمات داخل باكستان. وثمة تقارير لا حصر لها تزعم وجود شبكات تربط بين «طالبان» الباكستانية، وجماعات إرهابية، مثل «القاعدة» و«داعش».
ورغم أن «داعش» يكاد تكون قد اختفى، فإن شبكة الجماعات التابعة له لا ينطبق عليها هذا القول. وهنا تجدر الإشارة إلى أن مقر «داعش» كان في ولاية ننغرهار الأفغانية قرب الحدود الباكستانية وجذب المتطرفين من جميع أنحاء المنطقة، وكذلك من مناطق بعيدة في الخارج.

- تقرير الأمم المتحدة
ووفقاً لتقرير أصدرته الأمم المتحدة في أبريل (نيسان) 2021، أدَّى العمل العسكري الذي نفَّذته قوات أمنية أميركية وأفغانية عام 2018 إلى خفض القوة الفعلية لـ«داعش» إلى 1500 - 2000 مقاتل، ما اضطره للعمل في خلايا لا مركزية تعمل على نحو شبه ذاتي.
ومع ذلك، فإن الهجوم الوحشي على مدرسة للبنات في كابل يوم 8 مايو (أيار) 2021، وأسفر عن مقتل أكثر عن 80 شخصاً (معظمهم من الأطفال)، والهجوم الأخير على مطار كابل يشيران إلى أن «داعش خراسان» ربما عاود الصعود خلال السنوات الثلاث الماضية، حسبما ذكر التقرير الصادر عن الأمم المتحدة.
لقد حمل الهجوم على المطار هدفين اثنين: الأول أن «داعش خراسان» سعى بالتأكيد لقتل أميركيين وإذلال واشنطن، التي تضرّرت مصداقيتها بالفعل بسبب الانهيار السريع للحكومة الأفغانية. وتمثل الثاني في تقويض شرعية حكم «طالبان». وراهناً، تتعاون «طالبان» مع الجيش الأميركي لتسريع جلاء القوات الأميركية. وبالنظر إلى تولي «طالبان» مسؤولية حفظ الأمن خارج المطار، فهذا الهجوم يصوّروهم ضعفاء.

- الاجتماع الاستخباراتي
وحول الاجتماع الاستخباراتي - المشار إليه سابقاً - فإن الاستخبارات الباكستانية استضافت أخيراً اجتماعاً لقادة عدد من الوكالات الاستخباراتية في إسلام آباد، تركَّز النقاش حول التهديد الذي يمثله وجود «داعش» في الولايات الشمالية والشرقية من أفغانستان. واتفق قادة الاستخبارات في إيران والصين وروسيا وباكستان ودول آسيا الوسطى على «تنسيق جهودهم» ضد نشاطات «داعش» في أفغانستان، ومساعدة نظام «طالبان» على التعامل مع التهديد الذي يشكله التنظيم.
وفي لقاءات مع «الشرق الأوسط» قال مسؤولون باكستانيون إن الروس قلقون، بشكل خاص، من صعود «داعش» في شمال أفغانستان على تخوم دول آسيا الوسطى، التي تعتبرها موسكو ضمن نطاقها الأمني.
كذلك يساور القلق الباكستانيين أنفسهم إزاء صعود «داعش» في أفغانستان، ويتركز قلقهم الرئيسي حول «الشراكة» التي دخل فيها مع عدد من التنظيمات الطائفية الباكستانية، وتنفيذه خلال الفترة الأخيرة عدداً من الهجمات الإرهابية ضد المجتمعات الشيعية في باكستان. وهذا، بينما تواصل قوات «طالبان» الأمنية في أفغانستان عملياتها ضد «داعش» في كابُل والمدن الكبرى الأخرى. ولكن الخبراء يشيرون إلى أن نقص الخبراء الفنيين وغياب أي قوات أمنية محترفة حال دون نجاح «طالبان» في هذه العمليات. وفي هذا الصدد، قال مسؤول أمني بارز في إسلام آباد: «لقد اعتقلوا بعض أعضاء (داعش) في ننغرهار، الذي كان معقلاً لـ(داعش) خراسان، وأفادت تقارير بأنهم اعتقلوا ما لا يقل عن80 من المقاتلين في ننغرهار».
وزعمت حركة «طالبان» في وقت قريب أنها قتلت ضياء الحق، المعروف كذلك باسم «أبو عمر الخراساني» داخل سجن بول الشارخي في كابل. كذلك واجهت «طالبان» اتهامات بقتل فاروق بنغالزاي، زعيم «داعش» في باكستان الذي أفادت أنباء بأنه تعرض للقتل أثناء سفره إلى جنوب غربي أفغانستان. وفي 28 أغسطس (آب)، تعرضت «طالبان» لاتهامات باعتقال أبو عبيد الله متوكل، العالم الديني المتهم بصلة بالتنظيم داخل كابل. وبعد أسبوع، عُثر عليه ميتاً.

- التحدي الأكبر أمام «طالبان»
يتمثل التحدي الأكبر الذي يواجه «طالبان» اليوم في حقيقة أن معظم أفراد «داعش» كانوا ينتمون سابقاً إلى «طالبان» قبل انشقاقهم عن تنظيمهم الأم. ويعتقد خبراء أنه نظراً لأنه سيتعين على «طالبان» تقديم تنازلات لكونهم في الحكومة في كابل، فإن الأفراد الأكثر تطرّفاً داخل «طالبان» قد يواصلون مسيرة الانشقاق وينضمون إلى «داعش» ما قد يعزز صفوفه.
وتميل الدول الإقليمية التي تشعر بعدم الارتياح تجاه نمو التشدد السنّي الراديكالي في أفغانستان، على وجه الخصوص، إلى دعم حركة «طالبان» الأفغانية كحصن ضد «داعش» والمنظمات المتطرفة الأخرى. ولا يستبعد الخبراء الباكستانيون إمكانية مساعدة الأميركيين لـ«طالبان» في عملياتهم ضد «داعش»، لكن الخشية من أن هذا قد يسرّع وتيرة الانشقاق في صفوف «طالبان» أفغانستان.

- باكستان تخشى تهديداً أمنياًتشكّله جماعات تابعة لـ {داعش}
عام 2018، استعرض كبار القادة المدنيين والعسكريين الباكستانيين الوضع الأمني الإقليمي الذي تطوّر في أعقاب موجة العنف المتزامنة في العاصمة الأفغانية كابُل ومدينة كويتا قاعدة إقليم بلوشستان الباكستاني، في مايو (أيار) 2018. وكان من شأن التورط المحتمل لـ«داعش» في هجمات كابل وكويتا خلق بُعد أمني جديد على الوضع الأمني الإقليمي.
في حينه، أسفرت الهجمات الإرهابية في كابُل وكويتا عن مقتل العشرات من المواطنين العاديين وإصابة كثيرين، وخلفت الهجمات شعوراً بانعدام الأمن داخل المراكز الحضرية بباكستان وأفغانستان. وعلاوة على ذلك، ولّدت الهجمات في المدينتين انطباعاً بأنها ربما تكون متصلة بطريقة ما.
وبمرور الوقت، أصبح هذا أمراً معتاداً، بينما أجرت السلطات الأمنية الباكستانية مراجعة أمنية لمراقبة أعمال العنف التي يقودها تنظيم «داعش» في أفغانستان، وتوقع أي تداعيات محتملة على أمن باكستان. وفي معظم الحالات، كان للعنف الطائفي في أفغانستان تأثير سلبي على الوضع الطائفي في البلدات والمدن الحدودية الباكستانية.
من ناحيتهم، صرح مسؤولون عسكريون باكستانيون بأن ليس لـ«داعش» أي وجود منظَّم في باكستان، ومع ذلك، يخشى المسؤولون العسكريون من أن ظهور «داعش» في شرق أفغانستان يمكن أن يشكل تهديداً لأمن الأراضي الباكستانية. وأضاف أحد هؤلاء المسؤولين العسكريين أن «الجماعات التابعة لداعش في شرق أفغانستان يمكن أن تسبب مشكلات في شمال غربي باكستان».
من جهة أخرى، لا يكاد يوجد أي خلاف بين الخبراء العسكريين الإقليميين على أن «داعش» يتقدم في شمال أفغانستان وبعض أجزاء شرقها. وبالفعل، وقعت عمليات إرهابية في مدن أفغانية أعلن «داعش» مسؤوليته عنها أو جرى نسبها إليه. وتتيح وسائل الإعلام الأفغانية والدولية مساحة للتقارير التي تحدثت عن أنشطة التنظيم المتطرف في أفغانستان.
وقبل فترة، وردت أنباء عن اندلاع اشتباكات بين مقاتلي جماعة «طالبان» الأفغانية و«داعش» من جهة، وقوات الأمن الأفغانية ومقاتلي «داعش» من جهة أخرى. وبدأ الجيش والاستخبارات الأميركية في استخدام تكنولوجيا الطائرات من دون طيار ضد مقاتلي «داعش» في جميع أنحاء أفغانستان منذ الأشهر الأخيرة من عام 2018.
كان هؤلاء المتشددون عبر الحدود يحاولون خلق انقسامات طائفية في باكستان.
وجرى طرد هؤلاء المسلحين من باكستان في عملية عسكرية ناجحة، لكنهم وجدوا ملاذاً في مناطق عبر الحدود. وقال مسؤول عسكري إن هذا التركيز للإرهابيين بالقرب من الحدود سمح لهم بجعل باراشينار (المناطق القبلية في باكستان التي تضم ما يمكن وصفه بخطوط صدع طائفية) هدفاً سهلاً، حيث توجد أصلاً توترات طائفية.



الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
TT

الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)

ضاعف الرئيس التونسي قيس سعيّد فور أداء اليمين بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية، الاهتمام بالملفات الأمنية والعسكرية الداخلية والخارجية والتحذير من «المخاطر والمؤامرات» و«المتآمرين» على أمن الدولة. كما كثف سعيّد لقاءاته بمسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية وأعضاء مجلس الأمن القومي الذي يضم كذلك أكبر قيادات القوات المسلحة العسكرية والمدنية إلى جانب رئيسَي الحكومة والبرلمان ووزراء السيادة وكبار مستشاري القصر الرئاسي. وزاد الاهتمام بزيادة تفعيل دور القوات المسلحة و«تصدرها المشهد السياسي» بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية الدولة للعام الجديد أمام البرلمان بعد تصريحات غير مسبوقة لوزير الدفاع الوطني السفير السابق خالد السهيلي عن «مخاطر» تهدد أمن البلاد الداخلي والخارجي.

تصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي تزامنت مع تصريحات أخرى صدرت عن وزير الداخلية خالد النوري وعن وزير الدولة للأمن القاضي سفيان بالصادق وعن الرئيس قيس سعيّد شخصياً. وهي كلها حذّرت من مخاطر الإرهاب والتهريب والمتفجرات والهجرة غير النظامية، ونبّهت إلى وجود «محاولات للنيل من سيادة تونس على كامل ترابها الوطني ومياهها الإقليمية» وعن «خلافات» لم تُحسم بعد و«غموض» نسبي في العلاقات مع بعض دول المنطقة.

وهنا نشير إلى أن اللافت في هذه التصريحات والمواقف كونها تأتي مع بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس قيس سعيّد، ومع مصادقة البرلمان على مشروع الحكومة لموازنة عام 2025... وسط تحذيرات من خطر أن تشهد تونس خلال العام أزمات أمنية وسياسية واقتصادية اجتماعية خطيرة.

أكثر من هذا، يتساءل البعض عن مبرّر إثارة القضايا الخلافية مع ليبيا، والمخاطر الأمنية من قِبل كبار المسؤولين عن القوات المسلحة، في مرحلة تعذّر فيها مجدداً عقد «القمة المغاربية المصغرة التونسية - الليبية - الجزائرية»... التي سبق أن تأجلت مرات عدة منذ شهر يوليو (تموز) الماضي.

كلام السهيلي... وزيارة سعيّد للجزائركلام السهيلي، وزير الدفاع، جاء أمام البرلمان بعد نحو أسبوع من زيارة الرئيس قيس سعيّد إلى الجزائر، وحضوره هناك الاستعراض العسكري الضخم الذي نُظّم بمناسبة الذكرى السبعين لانفجار الثورة الجزائرية المسلحة. وما قاله الوزير التونسي أن «الوضع الأمني في البلاد يستدعي البقاء على درجة من اليقظة والحذر»، وقوله أيضاً إن «المجهودات العسكرية الأمنية متضافرة للتصدّي للتهديدات الإرهابية وتعقّب العناصر المشبوهة في المناطق المعزولة». إلى جانب إشارته إلى أن تونس «لن تتنازل عن أي شبر من أرضها» مذكراً - في هذا الإطار - بملف الخلافات الحدودية مع ليبيا.

من جهة ثانية، مع أن الوزير السهيلي ذكر أن الوضع الأمني بالبلاد خلال هذا العام يتسم بـ«الهدوء الحذر»، فإنه أفاد في المقابل بأنه جرى تنفيذ 990 عملية في «المناطق المشبوهة» - على حد تعبيره - شارك فيها أكثر من 19 ألفاً و500 عسكري. وأنجز هؤلاء خلال العمليات تفكيك 62 لغماً يدوي الصنع، وأوقفوا آلاف المهرّبين والمهاجرين غير النظاميين قرب الحدود مع ليبيا والجزائر، وحجزوا أكبر من 365 ألف قرص من المخدرات.

بالتوازي، كشف وزير الدفاع لأول مرة عن تسخير الدولة ألفي عسكري لتأمين مواقع إنتاج المحروقات بعد سنوات من الاضطرابات وتعطيل الإنتاج والتصدير في المحافظات الصحراوية المتاخمة لليبيا والجزائر.

مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه اوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

تفعيل دور «القوات المسلحة»

تصريحات الوزير السهيلي لقيت أصداء كبيرة، محلياً وخارجياً، في حين اعترض على جانب منها سياسيون وإعلاميون ليبيون بارزون.

بيد أن الأمر الأهم، وفق البشير الجويني، الخبير التونسي في العلاقات بين الدول المغاربية والدبلوماسي السابق لدى ليبيا، أنها تزامنت مع «تأجيل» انعقاد القمة المغاربية التونسية - الليبية - الجزائرية التي سبق الإعلان أنه تقرر تنظيمها في النصف الأول من الشهر الأول في ليبيا، وذلك في أعقاب تأخير موعدها غير مرة بسبب انشغال كل من الجزائر وتونس بالانتخابات الرئاسية، واستفحال الأزمات السياسية الأمنية والاقتصادية البنكية في ليبيا من جديد.

والحال، أن الجويني يربط بين هذه العوامل والخطوات الجديدة التي قام بها الرئيس سعيّد وفريقه في اتجاه «مزيد من تفعيل دور القوات المسلحة العسكرية والمدنية» وسلسلة اجتماعاته مع وزيري الداخلية والدفاع ومع وزير الدولة للأمن الوطني، فضلاً عن زياراته المتعاقبة لمقر وزارة الداخلية والإشراف على جلسات عمل مع كبار كوادرها ومع أعضاء «مجلس الأمن القومي» في قصر الرئاسة بقرطاج. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه إذ يسند الدستور إلى رئيس الدولة صفة «القائد العام للقوات المسلحة»، فإن الرئيس سعيّد حمّل مراراً المؤسستين العسكرية والأمنية مسؤولية «التصدي للخطر الداهم» ولمحاولات «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».

واعتبر سعيّد خلال زيارات عمل قام بها إلى مؤسسات عمومية موسومة بأنه «انتشر فيها الفساد» - بينها مؤسسات زراعية وخدماتية عملاقة - أن البلاد تواجه «متآمرين من الداخل والخارج» وأنها في مرحلة «كفاح جديد من أجل التحرر الوطني»، ومن ثم، أعلن إسناده إلى القوات المسلّحة مسؤولية تتبع المشتبه فيهم في قضايا «التآمر والفساد» والتحقيق معهم وإحالتهم على القضاء.

المسار نفسه اعتمده، في الواقع، عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين التونسيين بينهم وزير الصحة والوزير المستشار السابق في قصر قرطاج الجنرال مصطفى الفرجاني، الذي أعلن بدوره عن إحالة مسؤولين متهمين بـ«شبهة الفساد» في قطاع الصحة على النيابة العمومية والوحدات الأمنية المركزية المكلّفة «الملفات السياسية والاقتصادية الخطيرة»، وبين هذه الملفات الإرهاب وسوء التصرّف المالي والإداري في أموال الدولة ومؤسساتها.

متغيرات في العلاقات مع ليبيا والجزائر وملفَي الإرهاب والهجرة

القمة المغاربية الأخيرة التي استضافتها الجزائر (لانا)

حملات غير مسبوقة

وفعلاً، كانت من أبرز نتائج «التفعيل الجديد» للدور الوطني للمؤسستين العسكرية والأمنية، وتصدّرهما المشهد السياسي الوطني التونسي، أن نظّمت النيابة العمومية وقوات الأمن والجيش حملات غير مسبوقة شملت «كبار الحيتان» في مجالات تهريب المخدرات والممنوعات، وتهريب عشرات آلاف المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء سنوياً نحو تونس، عبر الحدود الليبية والجزائرية تمهيداً لترحيلهم بحراً نحو أوروبا عبر إيطاليا.

وحسب المعلومات التي ساقها كل من وزيري الدفاع والداخلية، وأيضاً رئاسة الحرس الوطني، تمكنت القوات العسكرية والأمنية لأول مرة من أن تحجز مئات الكيلوغرامات من الكوكايين إلى جانب «كميات هائلة من الحشيش» والأقراص المخدرة.

وفي الحصيلة، أدّت تلك العمليات إلى إيقاف عدد من كبار المهرّبين ومن رؤوس تجار المخدرات «بقرار رئاسي»، بعدما أثبتت دراسات وتقارير عدة أن مئات الآلاف من أطفال المدارس، وشباب الجامعات، وأبناء الأحياء الشعبية، تورّطوا في «الإدمان» والجريمة المنظمة. وجاء هذا الإنجاز بعد عقود من «تتبّع صغار المهرّبين والمستهلكين للمخدرات وغضّ الطرف عن كبار المافيات»، على حد تعبير الخبير الأمني والإعلامي علي الزرمديني في تصريح لـ«الشرق الأوسط».

تحرّكات أمنية عسكرية دوليةعلى صعيد آخر، جاء تصدّر القوات المسلحة العسكرية والأمنية التونسية المشهدين السياسي متلازماً زمنياً مع ترفيع التنسيقين الأمني والعسكري مع عواصم وتكتلات عسكرية دولية، بينها حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم). وما يُذكر هنا أنه في ظل عودة التوترات السياسية في ليبيا، وتفاقم الخلافات داخلها بين حلفاء روسيا وتركيا والعواصم الغربية، تزايدت الاهتمامات الأميركية والأوروبية والأطلسية بـ«ترفيع الشراكة الأمنية والعسكرية مع تونس».

أيضاً، ورغم الحملات الإعلامية الواسعة في تونس ضد الإدارة الأميركية وحلفائها منذ عملية «طوفان الأقصى»؛ بسبب انحيازها لإسرائيل ودعمها حكومة بنيامين نتنياهو، كثّفت واشنطن - عبر بعثاتها في المنطقة - دعمها التدريبات العسكرية والأمنية المشتركة مع قوات الجيش والأمن التونسية.

بل، لقد أعلن جوي هود، السفير الأميركي لدى تونس، عن برامج واسعة لترفيع دور «الشراكة» العسكرية والأمنية الأميركية - التونسية، وبخاصة في المحافظات التونسية الحدودية مع كل من ليبيا والجزائر، وأيضاً في ميناء بنزرت العسكري (شمال تونس) ومنطقة النفيضة (100 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس).

وإضافة إلى ما سبق، أعلنت مصادر رسمية تونسية وأميركية عن مشاركة قوات تونسية ومغاربية أخيراً في مناورات عسكرية بحرية أميركية دولية نُظمت في سواحل تونس. وجاءت هذه المناورات بعد مشاركة الجيش التونسي، للعام الثالث على التوالي، في مناورات «الأسد الأفريقي» الدولية المتعددة الأطراف... التي نُظم جانب منها في تونس برعاية القوات الأميركية.

وحول هذا الأمر، أكد وزير الداخلية التونسي خالد النوري، قبل أيام في البرلمان، أن من بين أولويات وزارته عام 2025 «بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية» في منطقة النفيضة من محافظة سوسة، وأخرى لحرس السواحل، وهذا فضلاً عن توسيع الكثير من الثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطنيين وتهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية.

أبعاد التنسيقين الأمني والعسكري مع واشنطنوحقاً، أكد تصريح الوزير النوري ما سبق أن أعلن عنه السفير الأميركي هود عن «وجود فرصة لتصبح تونس ومؤسّساتها الأمنية والعسكرية نقطة تصدير للأمن وللتجارب الأمنية في أفريقيا وفي كامل المنطقة».

وفي هذا الكلام إشارة واضحة إلى أن بعض مؤسسات التدريب التي يدعمها «البنتاغون» (وزارة الدفاع الأميركية)، وحلفاء واشنطن في «ناتو»، معنية في وقت واحد بأن تكون تونس طرفاً في «شراكة أمنية عسكرية أكثر تطوراً» مع ليبيا وبلدان الساحل والصحراء الأفريقية والبلدان العربية.

وزير الداخلية خالد النوري نوّه أيضاً بكون جهود تطوير القدرات الأمنية لتونس «تتزامن مع بدء العهدتين الثانيتين للرئيس قيس سعيّد وأخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون».

وفي السياق ذاته، نوّه عزوز باعلال، سفير الجزائر لدى تونس، بالشراكة الاقتصادية والأمنية والسياسية بين تونس والجزائر، وبنتائج زيارة الرئيس سعيّد الأخيرة للجزائر، وكذلك بجلسات العمل واللقاءات السبعة التي عقدها وزيرا خارجيتي البلدين محمد علي النفطي وأحمد عطّاف خلال الأسابيع القليلة الماضية في الجزائر وفي عواصم أخرى عدة.

حقائق

قضايا الحدود التونسية... شرقاً وغرباً

اقترن بدء الولاية الرئاسية الثانية التونسي للرئيس قيس سعيّد بتحرّكات قام بها مسؤولون كبار في الدولة إلى مؤسسات الأمن والجيش في المحافظات الحدودية، وبالأخص من جهة ليبيا، ضمن جهود مكافحة الإرهاب والتهريب والمخدرات.ومعلوم أنه زاد الاهتمام بالأبعاد الأمنية في علاقات تونس بجارتيها ليبيا والجزائر بعد إثارة وزير الدفاع خالد السهيلي أمام البرلمان ملف «رسم الحدود» الشرقية لتونس من قِبل «لجنة مشتركة» تونسية - ليبية. وكما سبق، كان الوزير السهيلي قد تطرّق إلى استغلال الأراضي الواقعة بين الحاجز الحدودي بين ليبيا وتونس، قائلاً إن «تونس لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من الوطن». وفي حين رحّبت أطراف ليبية ومغاربية بهذا الإعلان، انتقده عدد من المسؤولين والخبراء الليبيين بقوة واعتبروا أن «ملف الخلافات الحدودية أغلق منذ مدة طويلة».ولكن، حسب تأكيدات مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فإن السلطات الليبية أعلنت عن تغيير موقع العلامة الحدودية الفاصلة بين ليبيا وتونس «جزئياً» في منطقة سانية الأحيمر، التي تتبع ليبيا. إذ أورد بيان مديرية أمن السهل الغربي في يوليو (تموز) 2022، أنها رصدت ضم سانية الأحيمر إلى الأراضي التونسية، من خلال وضع العلامة الدالة على الحدود بذلك المكان (شرق السانية) بمسافة تقدر بنحو 150 متراً شرقاً ونحو 6 كيلو جنوباً.‏ما يستحق الإشارة هنا أن اللجنة الخاصة بترسيم الحدود الليبية مع تونس، والمكلفة من قِبل وزارة الدفاع في حكومة طرابلس، كشفت عن وجود عملية «تحوير» للعلامة. لكن مصادر دبلوماسية من الجانبين أكدت أن هذه القضية، وغيرها من «الخلافات والمستجدات»، جارٍ بحثها على مستوى اللجنة المشتركة ومن قِبل المسؤولين السياسيين والديبلوماسيين «بهدوء».في أي حال، أعادت إثارة هذه القضية إلى الواجهة تصريحاً سابقاً قال فيه الرئيس سعيّد بشأن الحدود مع ليبيا: «إن تونس لم تحصل إلا على الفتات» بعد خلافها الحدودي البحري مع ليبيا في فترة سبعينات القرن الماضي.والحقيقة، أنه سبق أن شهدت علاقات تونس وليبيا في أوقات سابقة توترات محورها الحدود والمناطق الترابية المشتركة بينهما؛ وذلك بسبب خلافات حدودية برّية وبحرية تعود إلى مرحلة الاحتلالين الفرنسي لتونس والإيطالي لليبيا، ثم إلى «التغييرات» التي أدخلتها السلطات الفرنسية على حدود مستعمراتها في شمال أفريقيا خلال خمسينات القرن الماضي عشية توقيع اتفاقيات الاستقلال. وهكذا، بقيت بعض المناطق الصحراوية الحدودية بين تونس وكل من ليبيا والجزائر «مثار جدل» بسبب قلة وضوح الترسيم وتزايد الأهمية الاستراتيجية للمناطق الحدودية بعد اكتشاف حقول النفط والغاز.وعلى الرغم من توقيع سلطات تونس وليبيا والجزائر اتفاقيات عدة لضبط الحدود والتعاون الأمني، تضاعف الاضطرابات الأمنية والسياسية في المنطقة منذ عام 2011 بسبب اندلاع حروب جديدة «بالوكالة» داخل ليبيا ودول الساحل والصحراء، بعضها بين جيوش و«ميليشيات» تابعة لواشنطن وموسكو وباريس وأنقرة على مواقع جيو - استراتيجية شرقاً غرباً.مع هذا، وفي كل الأحوال، تشهد علاقات تونس وكل من ليبيا والجزائر مستجدات سريعة على المجالين الأمني والعسكري. وربما تتعقد الأوضاع أكثر في المناطق الحدودية بعدما أصبحت التوترات والخلافات تشمل ملفات أمنية دولية تتداخل فيها مصالح أطراف محلية وعالمية ذات «أجندات» مختلفة وحساباتها للسنوات الخمس المقبلة من الولاية الثانية للرئيسين سعيّد وعبد المجيد تبّون.