تصاعد الضغوط على حكومة ميقاتي {العاجزة} عن التصدي لـ{حزب الله}

في ظل مطالبات بالإسراع في إيجاد حلول للأزمة مع الخليج

شدد سياسيون الضغوط على الرئيس نجيب ميقاتي في ظل تعثر جهود تسوية الأزمة التي تسبب بها وزير الإعلام (دالاتي ونهرا / أ.ف.ب)
شدد سياسيون الضغوط على الرئيس نجيب ميقاتي في ظل تعثر جهود تسوية الأزمة التي تسبب بها وزير الإعلام (دالاتي ونهرا / أ.ف.ب)
TT

تصاعد الضغوط على حكومة ميقاتي {العاجزة} عن التصدي لـ{حزب الله}

شدد سياسيون الضغوط على الرئيس نجيب ميقاتي في ظل تعثر جهود تسوية الأزمة التي تسبب بها وزير الإعلام (دالاتي ونهرا / أ.ف.ب)
شدد سياسيون الضغوط على الرئيس نجيب ميقاتي في ظل تعثر جهود تسوية الأزمة التي تسبب بها وزير الإعلام (دالاتي ونهرا / أ.ف.ب)

تتصدر الأزمة مع الخليج وتداعياتها كل القضايا الأخرى في لبنان، بحيث باتت تشكل محور المواقف السياسية الداعية بشكل أساسي إلى الإسراع لإيجاد حلول لها في أسرع وقت ممكن عبر استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، وذهب البعض إلى دعوة رئيس الحكومة نفسه نجيب ميقاتي إلى الاستقالة مع وزرائه بسبب هيمنة {حزب الله} على عمل الحكومة {العاجزة} في وجهه.
وفي هذا الإطار، قال أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن، إنه «لا يجب أن يسقط الخيار العربي على الإطلاق، وعلى كل الفرقاء اللبنانيين الإصغاء إلى صوت العقل والمسؤول الذي أطلقه الرئيس ميقاتي لتسوية هذا الأمر، لأننا عدنا مجدداً إلى نقطة التقاطع التي لا يقوى لبنان على تحملها».
واعتبر أن «استقالة الوزير جورج قرداحي هي المدخل لتصحيح مسار العلاقة مع المملكة والإخوان العرب، وهذا يحتاج إلى حوار ونقاش والعودة إلى الأصول الدبلوماسية».
من جهته، دعا النائب في «التيار الوطني الحر» ماريو عون، إلى استقالة قرداحي، وقال في حديث إذاعي، «أصبح واضحاً أن الرئيس نجيب ميقاتي، يطلب جاهداً استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، لكن لا حياة لمن تنادي، لأننا بالواقع أفرقاء سياسيون، وكل فريق لديه حصته، ويتحكم بها، ويعمل على أساسها». وعن عقد جلسة للحكومة للبحث في إقالة قرداحي، أكد ماريو عون أن «هذا الموضوع لم يُطرح بعد في اجتماعات التكتل».
لكن أمين سر تكتل «الجمهورية القوية» (حزب القوات اللبنانية) النائب السابق فادي كرم قال، من جهته، إن «استقالة الحكومة مسألة خطيرة، وقد تهدد الانتخابات النيابية، وهذا ما لا نتمناه، والرئيس ميقاتي يحدد هذا الأمر على ضوء ما إذا كانت هناك إمكانية لإصلاح الأوضاع مع دول الخليج»، مضيفاً أن «ميقاتي قادر على مواجهة الأطراف التي تخلق المشكلات للبنان، وعلينا تحديد مصالح البلد، وإذا استمر منطق (اللادولة) و(الدويلة)، فلن تبقى دولة في العالم تحترمنا وتتعاطى معنا».
وفي خضم الإرباك الحاصل نتيجة الأزمة، قال النائب نقولا نحاس، وهو من الكتلة التي يرأسها ميقاتي، إن «التعقيدات السياسية كبيرة والمساعي مستمرة للجم التصعيد مع دول الخليج»، معتبراً أن «الأمر يحتاج إلى مسار واضح ومتكامل لإعادة بناء الثقة، والخطوة الأولى تبدأ بتحكيم الوزير قرداحي ضميره»، مضيفاً: «أما في حال لم يقدم قرداحي على الاستقالة، فيترك للرؤساء الثلاثة (رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة) تحديد الخيارات الواجب اتخاذها». وعبر عن أسفه «للتعقيدات السياسية التي تنعكس سلباً على مصير المشاريع المطروحة على طاولة النقاش». ورأى أن «قبل الإقدام على اتخاذ الخيارات الحاسمة، المطلوب عمل جدي فلا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يدفع الناس ثمن الخلافات السياسية».
في المقابل، برزت دعوات لاستقالة رئيس الحكومة، بما في ذلك من الوزير السابق أشرف ريفي، الذي ثمن موقف ميقاتي الأخير، لكنه دعاه للاستقالة. وتوجه ريفي إلى رئيس الحكومة بالقول: «يريد (حزب الله) أن يجعل منكم كما أسلافكم، شهود زور على هيمنته على الوطن وتطبيق استراتيجيته الإيرانية، وها هم وزراؤه يعطلون حكومتكم للإطاحة بالعدالة، والأجدى بكم والأحرى بكم أن تستقيلوا أنتم ووزراؤكم من هذه الحكومة تحت عنوان الإصرار على العدالة وحماية المحقق العدلي البطل طارق البيطار».
وأضاف ريفي: «نخشى، دولة الرئيس، أن تنتهي قضية العدالة باستقالة الوزير قرداحي، مقابل الإطاحة بالقاضي بيطار وعندها تتحملون مسؤولية تاريخية». وقال: «استقل يا دولة الرئيس فأنت رئيس حكومة معطلة ومنزوعة الصلاحيات ومسلوبة القرار... البلد يحتاج إلى حكومات (حزب الله) غير المقنعة». وأضاف: «فتحت عباءة حكومتك يمارس (حزب الله) فائض القوة على اللبنانيين، ويمارس فائض التبعية لإيران في اليمن والعراق وسوريا، ولبنان يدفع الثمن... فالحكمة تقتضي الاتعاظ من تجارب المساكنة مع السلاح. ألستَ أنت القائل (إن) لـ(حزب الله) اليد الطولى في لبنان؟ ها هي اليد الطولى تقضي على مهمتك قبل أن تبدأ. ها هي اليد الطولى بستار حكومتك تهدد الأمن القومي لدول الخليج العربي، وتضع لبنان في أسوأ عزلة عرفها في تاريخه».
كذلك، دعا النائب السابق فارس سعيد، ميقاتي، إلى الاستقالة، وكتب عبر حسابه على «تويتر»: «لأن اللحظة وطنية ولأن تجاوز الواقع السياسي القديم ضرورة... ولأن الوحدة الداخلية ضرورية لرفع الاحتلال الإيراني، ولأن رفع الاحتلال مقدمة لبناء الدولة، ندعو لقيام مجلس وطني يطالب بتنفيذ الدستور والقرارات العربية والدولية». وتوجه إلى الرئيس نجيب ميقاتي، بالقول «لا رأي لمن لا يطاع... استقل».



الرئاسة العراقية تنفي أحكام إعدام بالجملة وتؤكد سلامة إجراءاتها بحق عناصر «داعش»

الجيش العراقي يُطلق النار على مسلحي «داعش» عام 2017 (رويترز)
الجيش العراقي يُطلق النار على مسلحي «داعش» عام 2017 (رويترز)
TT

الرئاسة العراقية تنفي أحكام إعدام بالجملة وتؤكد سلامة إجراءاتها بحق عناصر «داعش»

الجيش العراقي يُطلق النار على مسلحي «داعش» عام 2017 (رويترز)
الجيش العراقي يُطلق النار على مسلحي «داعش» عام 2017 (رويترز)

فيما نفت رئاسة الجمهورية ما اعتبرته تقارير مضللّة بشأن أحكام إعدام عشوائية، أصدر القضاء العراقي أحكام إعدام ومؤبد جديدة بحق 10 من عناصر تنظيم «داعش» في محافظة نينوى. وقال بيان لوزارة الداخلية إن «أحكاماً شديدة (إعداماً ومؤبداً) صدرت بحق عشرة إرهابيين أُلقي القبض عليهم من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة نينوى». وأضاف البيان إن «ذلك جاء بعد التحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة المادية الثابتة، حيث اعترفوا بانتمائهم لعصابات (داعش) الإرهابية وقيامهم بالعديد من الأعمال الإرهابية في المحافظة عام 2014، بالإضافة إلى تنفيذهم عمليات قتل بحق منتسبي القوات الأمنية والمدنيين الأبرياء».

إلى ذلك، وبالتعاون مع قوات الأسايش في إقليم كردستان (محافظة السليمانية) تمت الإطاحة بعنصر بارز ينتمي إلى التنظيم بعملية استهدفت مناطق مختلفة من محافظة السليمانية. وبحسب مصدر أمني فإن عملية الاعتقال تمت «بالتنسيق مع قوات أسايش محافظة السليمانية عبر نصب كمين لعنصر بارز في عصابات (داعش) الإجرامية، وتم اعتقاله» مبيناً إن «عملية القبض جرت بناء على معلومات استخباراتية داهمت منطقة تواجد الإرهابيين».

وفيما يعتبر التنسيق الأمني بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم بمثابة مرحلة متقدمة على صعيد التعاون الأمني والاستخباري، فقد عبرت قوى سياسية عراقية أخيراً عن اعتراضها على إرسال مدافع إلى إقليم كردستان من قبل وزارة الدفاع العراقية.

وفي هذا السياق دعا رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني الحكومة الاتحادية إلى تسليح قوات البيشمركة كجزء من منظومة الدفاع العسكرية في البلاد، مؤكداً أن «البيشمركة تدافع عن العراق والإقليم والإنسانية جمعاء».

بارزاني وخلال مراسم تخرج دورة الضباط الـ29 لقوات البيشمركة من الكليّة العسكرية في زاخو قال إن «قوات البيشمركة ضربت مثالاً في الدفاع والتضحية بالنفس»، معرباً عن شكره للتحالف الدولي على «التعاون وتقديم الدعم والمساعدات للبيشمركة والجيش العراقي في الحرب ضد تنظيم داعش»، واصفاً ذلك الدعم بأنه «كان استراتيجياً وحاسماً».

كذلك دعا رئيس إقليم كردستان التحالف الدولي إلى مواصلة التنسيق والتعاون مع قوات البيشمركة والجيش العراقي. وقال بارزاني إن «تنظيم داعش لا يزال يشكل خطراً جدياً على أمن واستقرار العراق والمنطقة، ومن المهم للغاية أن يستمر التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش».

وتابع نيجيرفان بارزاني «ننتظر من الحكومة الاتحادية أن تقوم بواجبها تجاه البيشمركة من خلال التسليح وتوفير ما تحتاجه من مستلزمات، ولا تخشى من ذلك، لأن البيشمركة تدافع عن العراق وكردستان والإنسانية جمعاء».

لا أحكام إعدام عشوائية

في الوقت الذي تواصل السلطات العراقية القبض على العديد من عناصر تنظيم داعش الذين تتطلب عملية محاكمتهم وإصدار الأحكام بحقهم إجراءات تقاضٍ معقدة، تؤخر في العادة تنفيذ أحكام الإعدام، فإن صدور مراسيم لتنفيذ تلك الأحكام غالباً ما يثير ردود فعل سلبية داخلياً وخارجياً. ويأتي رفض تلك الأحكام كونها تخالف حقوق الإنسان بحسب ما تدافع منظمات حقوقية عالمية، أو لكون العديد منها يصدر بحق أشخاص تقول عنهم القوى السنية «أبرياء انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب»، في وقت لا يزال الجدل قائماً بشأن تشريع قانون جديد للعفو العام بدأت قوى شيعية تربطه بتشريع قانون الأحوال الشخصية.

قوات من «البيشمركة» الكردية خلال احتفال في أربيل في 22 يونيو 2023 (أ.ف.ب)

رئاسة الجمهورية وبعد الضجة التي أثيرت حول أحكام إعدام بالجملة قالت إن ذلك مخالف للحقيقة. وقالت الرئاسة العراقية في بيان لها إن «بعض الصفحات المشبوهة العائدة لبعض المطلوبين للقضاء وضباط المخابرات في زمن النظام السابق ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، تداولت خبراً مفاده صدور مراسيم جمهورية بالجملة للمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة على المحكومين بالجرائم الإرهابية».

وأضاف بيان الرئاسة العراقية أن «مثل هذه الأخبار الكاذبة التي يروج لها أعداء العراق إنما تسعى لإثارة الفوضى وخلط الأوراق وتحريك الشارع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة». وشددت الرئاسة على أن «رئاسة الجمهورية لن تتوانى عن القيام بواجباتها في المصادقة على أحكام الإعدام على الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين الأبرياء بعد أن يستوفي الحكم الإجراءات القانونية كافة من تمييز وإعادة محاكمة وعرض على لجنة العفو الخاص». ووفقاً للبيان، فإن «رئيس الجمهورية بصفته حامياً للدستور حريص على استكمال الإجراءات القانونية بحق المحكومين وهو مسؤول عن حماية دماء العراقيين الأبرياء والقصاص من قتلتهم». ودعت الرئاسة في بيانها «من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو ذويهم ممن لم تستوفَ إجراءاتهم القانونية إلى تقديم طلباتهم لرئاسة الجمهورية من أجل تحويلها إلى الجهات القضائية المختصة».