تراجع قيمة الليرة التركية يؤلم نازحي شمال سوريا

«الشرق الأوسط» تجول في أسواق إدلب

منتجات تركية في أحد محال إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
منتجات تركية في أحد محال إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

تراجع قيمة الليرة التركية يؤلم نازحي شمال سوريا

منتجات تركية في أحد محال إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
منتجات تركية في أحد محال إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

أثّر تراجع سعر صرف الليرة التركية بشدة، على السوريين شمال غربي سوريا، وفاقم من معاناتهم المعيشية والاقتصادية، بعد اعتمادهم العملة التركية إلى جانب الدولار الأميركي في الأسواق، منذ ما يقارب العام والنصف في السلع المستوردة والمحلية، وأجور العاملين والموظفين في القطاعات.
وقال حسام العمر، وهو ناشط في إدلب، إن انخفاض سعر الليرة التركية «حيث وصل سعر صرفها أمام الدولار الأميركي إلى (9.35 ليرة تركية مقابل الدولار الأميركي الواحد) مؤخراً، تسبب في ارتفاع أسعار السلع بأكثر من 35 في المائة، في مناطق (إدلب ومناطق درع الفرات وغصن الزيتون بشمال حلب)، لتبلغ خلال الأيام الأخيرة الماضية مستويات قياسية، هي الأعلى في المنطقة، بعد رفع شركة (وتد للمحروقات) العاملة في مناطق إدلب، قبل أيام، أسعار المشتقات النفطية (المازوت والبنزين المستورد والغاز)؛ الأمر الذي زاد من ارتفاع الأسعار بشكل عام، وعمّق معاناة السوريين في منطقة تعاني أصلاً من أعلى نسب في البطالة والفقر وتدنٍ في الأحوال المعيشية والمادية، لا سيما لدى العمال بالأجرة اليومية وذوي الدخل المحدود».
وأضاف «شهدت مدينة إدلب ومدن أخرى شمال غربي سوريا خلال الأيام الماضية وقفات غاضبة لعدد من المواطنين والناشطين؛ احتجاجاً على غلاء الأسعار ورفع أسعار الخبز والوقود من قبل حكومة الإنقاذ، وطالب الناشطون والمحتجون بالتدخل لضبط أسعار السوق، لا سيما المواد الأساسية للمدنيين من غذاء وغاز».
وزادت حدة الاحتقان والغضب لدى الأهالي، بعد ارتفاع جديد في أسعار المحروقات إلى مستويات غير مسبوقة؛ إذ بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 113 ليرة تركية، بينما سعر المازوت المستورد نوع أول 8.15 ليرة، أما المازوت المحسن (محلي) إلى 5.99 ليرة؛ ما أثر ذلك سلباً على أسعار باقي السلع في الأسواق، حيث وصل سعر كيلو لحمة العجل إلى 55 ليرة تركية، بينما سعر كيلو لحمة الخروف وصل إلى 60 ليرة، وسعر كيلو الفروج الحي 12 ليرة، أما الزيت النباتي 16 ليرة، بينما أسعار الألبسة ارتفعت بنسبة 40 في المائة، وتحديداً الألبسة الشتوية منها؛ نظراً للأجور المترتبة عليها أثناء الإنتاج والنقل، في الوقت الذي تعاني شريحة كبيرة من الناس من تردي الأوضاع المعيشية والمادية، وأجور عمال لا تتناسب مع الغلاء الراهن في أسعار السلع، إذ يتقاضى العامل في إدلب وريفها أجرة يومية لا تتجاوز 25 ليرة تركية.
وجالت «الشرق الأوسط» في أسواق مدن إدلب الرئيسية، مثل سرمدا والدانا وأطمة، حيث لوحظ أن الحركة السوقية شبه معدومة، حيث يتجول المواطنون في الأسواق دون شراء حاجياتهم الضرورية من ألبسة جديدة ومأكولات وغيرها من المحال التجارية بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستوى فاق قدراتهم المادية.
وقال أبو عبدو، وهو صاحب محل لبيع الفروج الحي، في مدينة الدانا، إن نسبة مبيعاته للفروج الحي، خلال الأيام الأخيرة الماضية، تراجعت بنسبة 50 في المائة بسبب ارتفاع أسعار الفروج من المصدر بنسبة 30 في المائة؛ إذ كان سعر الكيلو قبل الغلاء يتراوح بين 6 و7 ليرات تركية، بينما اليوم وصل سعره إلى 12 ليرة، وبات من الصعب جداً على المواطن شراء واحدة من الفروج تزن 2 كيلو بسعر 25 ليرة تركية، في الوقت الذي يعاني من دخل محدود، أن ربما يكون عاملاً لا يتجاوز أجره اليومي 25 ليرة تركية.
من جهته، قال أبو إبراهيم، (51 عاماً)، وهو نازح من ريف حمص ويقيم في مخيمات دير حسان، شمال سوريا «لا أملك أي مهنة أو عمل دائم، وبسبب الظروف المادية والمعيشية الصعبة التي أعاني وأسرتي منها، لم يبق أمامي خيار سوى العمل بـ(المياومة) (الأجر باليوم)، في الأعمال الحرة مثل البناء ونقل إسمنت والحفريات بأجور يومية تتراوح بين 20 و30 ليرة تركية، وكان هذا المبلغ قادراً إلى حد ما سد حاجات أسرتي الضرورية من طعام وغاز منزلي للطهي، أما اليوم وبعد أزمة الغلاء الفاحش التي طرأت على كل السلع، لم يعد بمقدور هذا المبلغ شراء ما أحتاج إليه لأسرتي».
ويضيف «أي طبخة أريد شراءها من السوق تكلفتها نحو 20 إلى 25 ليرة تركية، فمثلاً سعر كيلو البندورة وصل مؤخراً إلى 5 ليرات ومثله البطاطا وباقي الخضراوات كذلك، وغالباً ما أعود إلى المنزل مساءً فارغ الجيوب من المال، بعد شراء طبخة اليوم التالي للأسرة، ونخشى أن تستمر أزمة الغلاء في الأسعار على السلع في فصل الشتاء، حيث تنعدم فرص العمل تماماً، وليس لدينا دخل مادي آخر».
من جهته، قال حسام السيد، وهو خبير في الاقتصاد، إن ارتفاع الأسعار الكبير في السلع والوقود في الشمال السوري يعود إلى انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي؛ إذ فقدت أكثر من 23 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، حيث كان الدولار يساوي نحو 7.5 ليرات تركية، أما في الآونة الأخيرة فوصلت قيمته إلى حدود 9.32 ليرة تركية.
وأضاف، أن تراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار في الأشهر الآونة الأخيرة، زاد من تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار لمعظم السلع التجارية (الغذائية والصناعية)، خاصة بعد اعتمادها في الشمال السوري عملة بديلة عن الليرة السورية التي فقدت قيمتها الشرائية وتشهد خسائر متتالية.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.