إسلام آباد تتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع «طالبان ـ باكستان»

لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد بين طالبان باكستان وقوات الأمن الباكستانية. وفي مقابل وقف إطلاق النار، تطالب حركة طالبان بالإفراج عن بعض عناصرها المحتجزين في السجون الباكستانية منذ عام 2014.
وذكرت صحيفة «فجر» الباكستانية اليومية، الناطقة باللغة الإنجليزية، أمس، أن اتفاق وقف إطلاق النار سوف يدخل حيز التنفيذ فور قيام الحكومة الباكستانية بإطلاق سراح سجناء طالبان. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الباكستانية سوف تُعلن قريبا عن هذه الصفقة للرأي العام. ونقلت الصحف الباكستانية عن مسؤول حكومي كبير لم تذكر اسمه في تقريرها قوله إن طبيعة الاتفاق مؤقتة. بيد أن كلا من الحكومة الباكستانية وطالبان باكستان تعمل على إعداد اتفاق مفصل سوف يُعلن عنه قريبا.
وفي هذا السياق، يقول التقرير: «توصل المسؤولون الباكستانيون إلى تفاهم مبدئي مع حركة طالبان باكستان المحظورة سعيا إلى التوصل إلى اتفاق سلام أوسع نطاقا لإنهاء ما يقرب من عقدين من أعمال العنف في البلاد». وذكرت الصحف أن المصادر أبلغتها بأن المحادثات «المباشرة وجها لوجه» بين الجانبين التى عقدت في مقاطعة خوست جنوب غربي أفغانستان لما يقرب من أسبوعين أسفرت عن تفاهم مؤقت لإعلان هدنة في جميع أنحاء البلاد مشروطة بالإفراج عن بعض عناصر طالبان باكستان كجزء من إجراءات بناء الثقة. ولم يتضح على الفور عدد عناصر الحركة الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الباكستانية، بيد أن المصادر ذكرت أن العدد لا يتجاوز العشرين شخصا. وأفادت المصادر: «هؤلاء هم جنود مشاة، وليسوا قادة المستويات الرفيعة أو المتوسطة في الحركة. نحن نختبر الأجواء جيدا. ونتوخى مزيدا من الحذر». وقالت المصادر، مُفضلة عدم الإفصاح عن هويتها لأنها غير مخول لها الحديث إلى وسائل الإعلام: «سوف تدخل الهدنة حيز التنفيذ حالما يطلق سراح السجناء». وقال أحد المصادر: «ستكون الهدنة المؤقتة التي تدوم شهرا قابلة للتمديد اعتمادا على كيفية سير هذه المفاوضات قدما». وقال مصدر آخر إن وزير داخلية نظام طالبان في أفغانستان سراج الدين حقانى يقوم بدور وساطة بين باكستان وحركة طالبان باكستان مما يجعل الجانبين يدخلان تحت سقف واحد لإجراء محادثات مباشرة. وكان رئيس الوزراء عمران خان قد اعترف في مقابلة مع قناة إخبارية تركية الشهر الماضي بأن حكومته تجري محادثات مع حركة طالبان باكستان بُغية تسليم السلاح والمصالحة مقابل العفو، «وحتى يتمكنوا من العيش كمواطنين عاديين».