مصر لتحويل 3 ملايين فدان لنظم الري الحديث خلال 36 شهراً

ضمن خطة الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها

في إطار خطة الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، تستهدف مصر «تحويل أكثر من 3 ملايين فدان لنظم الري الحديث خلال 36 شهراً». وأشارت وزارة الري المصرية، أمس، إلى أنها «تقوم بعقد سلسلة من المؤتمرات المشتركة مع وزارة الزراعة بشأن تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث». وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي إن «المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، يستهدف تحويل 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك في إطار رؤية وزارة الري لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية، سواء على مستوى شبكة المجاري المائية، أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقي، بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية».
وأضاف وزير الري، أمس، أنه «تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات (الري، والزراعة، والمالية) والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث».
وتشير «الري المصرية» إلى أن «مصر تضع سياسة مائية لمجابهة التحديات، من خلال نهج يتبنى تنفيذ العديد من المشروعات القومية على نطاق واسع وبمعدلات غير مسبوقة، التي تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين كافة».
وبحسب «الري المصرية»، فإن «مصر قامت بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضعت خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار». وتؤكد «الري» أن «مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، حيث يصل نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 570 متراً مكعباً في السنة، وهو ما يقترب من خط الفقر المائي».
يأتي هذا في وقت يستمر «التعثر» في مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي. وتطالب مصر والسودان باتفاق «قانوني ملزم» ينظم قواعد تشغيل وملء «السد»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بما يمكنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة لـ«السد»، خصوصاً في أوقات الجفاف، فيما ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق». واعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي للوصول لاتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة».