المجموعة الإسلامية بالأمم المتحدة تطالب بـ«المساءلة» على الجرائم ضد الروهينغا

السفير عبد الله المعلمي لدى ترؤسه اجتماع المجموعة في نيويورك (واس)
السفير عبد الله المعلمي لدى ترؤسه اجتماع المجموعة في نيويورك (واس)
TT

المجموعة الإسلامية بالأمم المتحدة تطالب بـ«المساءلة» على الجرائم ضد الروهينغا

السفير عبد الله المعلمي لدى ترؤسه اجتماع المجموعة في نيويورك (واس)
السفير عبد الله المعلمي لدى ترؤسه اجتماع المجموعة في نيويورك (واس)

طالب سفراء دول «مجموعة الاتصال» التابعة لـ«منظمة التعاون الإسلامي» والخاصة بالروهينغا في ميانمار ضمن الأمم المتحدة بـ«ضمان المساءلة» عن الجرائم المرتكبة بحق هذه الأقلية المسلمة، بغية «تقديم الجناة إلى العدالة»، داعين كل دول العالم إلى التعاون مع الآلية تحقيقاً لهذه الغاية.
وعقد المندوبون الدائمون للدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة في «مجموعة الاتصال» التابعة لـ«منظمة التعاون الإسلامي» والخاصة بأقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، اجتماعاً برئاسة المندوب السعودي الدائم السفير عبد الله المعلمي، وبمشاركة ممثلين عن بنغلاديش وسلطنة بروناي دار السلام وجيبوتي ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا والسنغال وتركيا والإمارات.
وخلال الاجتماع الذي عُقد لدى البعثة السعودية في نيويورك، أجرى السفراء حواراً تفاعلياً مع رئيس «الآلية المستقلة لميانمار» نيكولاس كومجيان حول عمل الآلية التي أُنشئت بموجب قرار من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بغية «جمع الأدلة المتعلقة حول أخطر الجرائم وانتهاكات القانون الدولي التي ارتكبت في ميانمار منذ عام 2011، وتوحيدها وحفظها وتحليلها».
وأكد سفراء «منظمة التعاون الإسلامي»، خلال الاجتماع، «أهمية ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار»، داعين إلى «تقديم الجناة بسرعة إلى العدالة». وشددوا على «أهمية العمل الذي تقوم به الآلية المستقلة، لا سيما بالنسبة لعمليات المساءلة الجارية؛ بما في ذلك الإجراءات التي بدأتها غامبيا نيابة عن (منظمة التعاون الإسلامي) في محكمة العدل الدولية بموجب (اتفاقية الإبادة الجماعية) لعام 1948»، مؤكدين «دعمهم الكامل لولاية الآلية المستقلة». وشجعوا جميع أصحاب المصلحة؛ بما في ذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على «التعاون الكامل معها». وطالبوا بـ«تزويد الآلية بالموارد اللازمة حتى تتمكن من تنفيذ ولايتها بأكبر قدر ممكن من الفاعلية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.