بورصة باريس تتجاوز عتبة سبعة آلاف نقطة للمرة الأولى

بورصة باريس (رويترز)
بورصة باريس (رويترز)
TT

بورصة باريس تتجاوز عتبة سبعة آلاف نقطة للمرة الأولى

بورصة باريس (رويترز)
بورصة باريس (رويترز)

تجاوزت بورصة باريس، صباح اليوم (الجمعة)، عتبة سبعة آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخها، مدفوعة بمصارف مركزية أكثر ليونة مما كان متوقَّعاً ونتائج إيجابية للشركات، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وعند الساعة 09:35 ارتفع مؤشر «كاك 40» بنسبة 0.41 في المائة إلى 7016.12 نقطة بعد أن سجل رقماً قياسياً جديداً بلغ 7018.31 نقطة، متجاوزاً مستوى قياسياً سجله أمس (الخميس).
وكان المؤشر أغلق، الخميس، على ارتفاع نسبته 0.53 في المائة ووصل إلى مستوى قياسي لليوم الثالث على التوالي.
وفي وول ستريت سجل مؤشراً «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» أيضاً، الخميس، أرقاماً قياسية جديدة لليوم الخامس على التوالي.
ويرى إيبيك أوزكاردسكايا المحلل في مجموعة «سويسكوت» أن «المستثمرين يواصلون الترحيب بامتناع جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن فتح النقاش حول رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على الرغم من خطر ارتفاع التضخم»، وأشار إلى أن باول «يريد بالتحديد مواصلة دعم سوق العمل والانتعاش الاقتصادي».
وفي هذه الأجواء، تنتظر الأسواق باهتمام التقرير الشهري لوزارة العمل الأميركية، الجمعة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي أعلن، الأربعاء، خفض عملياته لشراء الأصول، وأكد أنه يريد «رؤية سوق العمل يتعافى أكثر» قبل رفع أسعار الفائدة الأساسية.
ويؤكد إيبيك أوزكارديسكايا أن «بنك إنجلترا امتنع أيضاً عن رفع أسعار الفائدة الخميس، إذ أعطى صناع القرار البريطانيون أولية للتعافي الاقتصادي على خطر التضخم المتسارع».
وفي فرنسا، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بأغسطس (آب) نتيجة تزايد الصعوبات في توريد المواد الخام.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.